نائب محافظ المنوفية يبحث الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عقد محمد موسي نائب محافظ المنوفية، اجتماعا تنسيقياً لمتابعة أخر مستجدات موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، والمنتهى تنفيذها بمختلف القطاعات بقرى مركزي أشمون والشهداء لدخولها الخدمة أمام المواطنين لتحسين جودة الخدمات المقدمة لقاطني الريف، بحضور رؤساء الوحدات المحلية لمركزي أشمون والشهداء، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، دار الهندسة، مديري مديريات التضامن الاجتماعي، الصحة، مديري عموم غاز مصر وصرف غرب المحافظة، ممثلي الطرق وشركة الكهرباء والري والشباب والرياضة، ومدير عام الإدارة الاستراتيجية بالديوان العام، عدد من الاجهزة المختصة.
تم استعراض موقف المشروعات المنتهى تنفيذها وإجراءات التسليم وكذا نسب التنفيذ بمختلف المشروعات الجارى العمل بها بنطاق قري المركزين حيث شملت قطاعات الكهرباء، التضامن، الصحة، محطات معالجة المياه والصرف الصحي، الطرق، الغاز وكذا إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها بمختلف القطاعات، فضلاً عن مناقشة أهم المعوقات التي تحول دون الانتهاء منها وسبل تذليلها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها واتخاذ إجراءات عاجلة لاستلامها وفق الجداول الزمنية المقررة ودخولها الخدمة للمساهمة في تحقيق نقلة نوعية بمستوي الخدمات المقدمة.
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات الخدمية والمتابعة اليومية لضمان سرعة نهو الأعمال كون المبادرة الرئاسية مشروع قومي وحيوي يستهدف النهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مشروعات حياة كريمة محافظ المنوفية محافظة المنوفية المنوفية مبادرة حياة كريمة نائب محافظ المنوفية
إقرأ أيضاً:
شيمي: قطاع التشييد ركيزة أساسية للتنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
أكد الوزير، خلال اللقاء، أن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص. كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني. كما تم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل. وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق. كما وجه بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة، مؤكدًا أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، ومشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات. وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة