مصر: مستمرون في دعم لبنان حتى يتجاوز المحنة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، الاستمرار في تقديم كل الدعم للبنان حتى يتجاوز محنته، مشيراً إلى أن الأولوية في كل التحركات المصرية هي وقف إطلاق النار دون أي شروط.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عبدالعاطي قوله، عقب انتهاء لقائه في بيروت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إنه "نقل إلى الرئيس بري رسالة دعم كامل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومن الدولة المصرية".
وأضاف "أكدت للرئيس بري أن الأولوية في كل التحركات المصرية هي مسألة وقف إطلاق النار دون أي شروط. ندين العدوان ونواصل اتصالاتنا لوقفه . تحدثنا عن المسائل المرتبطة بالنزوح والاستقرار الداخلي. ونثمن حكمة الرئيس بري كسياسي لبناني مخضرم".
الوكالة الوطنية للإعلام - #عبد_العاطي زار #قائد_الجيش وتأكيد التزام حكومته مصر دعم المؤسسة العسكرية https://t.co/oKazEC0MXm
— National News Agency (@NNALeb) November 13, 2024وأكد عبدالعاطي "ضرورة استكمال مؤسسات الدولة وخصوصاً الرئاسة، وبالتالي إنهاء الشغور فيها"، مشيراً إلى أنه "استمع إلى رؤية الرئيس بري وأكدنا ضرورة أن يكون هناك انتخاب في إطار لبناني صرف، دون إملاءات خارجية، وانتخاب رئيس توافقي بمشاركة الجميع. ونحن نقدر أهمية وجود الرئيس في هذا الوضع، وإنهاء أزمة الشغور يجب ألا تكون مشروطة بوقف إطلاق النار".
ونوه بـ "دور الجيش في إحداث تماسك في الدولة" قائلاً: "زرت العماد جوزاف عون، وأكدنا له دعمنا للجيش".
وأضاف: "تحدثنا عن ضرورة تنفيذ القرار 1701 وأكد لنا الرئيس بري وقائد الجيش استعداد الدولة لتنفيذه، واستعداد الجيش للانتشار الفوري لتحقيقه".
بدوره صرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية اللبنانية تميم خلاف، في بيان صحافي، بأن عبدالعاطي أكد على أن زيارته إلى لبنان تأتي في إطار تأكيد الدعم المصري الكامل للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية في مخالفة صارخة للقانون الدولي".
وأضاف المتحدث أن عبدالعاطي استعرض الاتصالات التي تجريها مصر للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان وغزة، ووقف التصعيد بالمنطقة. وأكد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لإقرار التهدئة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل من كافة الأطراف، ودعم المؤسسات اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني، فضلاً عن تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني.
وأكد الوزير عبد العاطي أن القاهرة لا تدخر جهداً في اتصالاتها على المستوى الثنائي أو عبر التنسيق مع الدول أعضاء اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان من أجل حلحلة أزمة الشغور الرئاسي، مشيراً إلى أن جهود اللجنة الخماسية تأتي في إطار المساعدة، وتقريب المواقف بين مختلف الأطراف اللبنانيين، والحفاظ على الملكية الوطنية اللبنانية فى انتخاب الرئيس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر لبنان إسرائيل وحزب الله إيران وإسرائيل الرئیس بری
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يجتمع مع قائد الجيش اللبناني ويؤكد على الدعم الكامل
استهل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت بعقد اجتماع اليوم، مع العماد جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني.
وزير الخارجية: نرفض أن يكون انتخاب رئيس للبنان شرطًا لوقف إطلاق النار وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنانوصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أكد دعم مصر الكامل لكافة مؤسسات الدولة اللبنانية وخاصة الجيش اللبناني، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يلعبه الجيش اللبناني في الحفاظ على استقرار لبنان رغم التحديات الجسيمة التي يواجهها.
وشدد على دعم مصر الكامل للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي ينتهك السيادة اللبنانية في خرق صارخ لقواعد القانون الدولي. كما استعرض الاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للتوصل بشكل عاجل لوقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ القرار ١٧٠١ وتمكين الجيش اللبناني من فرض سيطرته على الجنوب وتقديم كافة أوجه الدعم له.
وأضاف وزير الخارجية أن القاهرة تتابع بقلق تفاقم أزمة النزوح الداخلي في لبنان، وتدفع في كافة الاتصالات واللقاءات بتكثيف المساعدات الإنسانية إلى لبنان الشقيق، مبرزًا توجيهات رئيس الجمهورية في هذا الإطار بضرورة توجيه كافة أوجه الدعم للبنان في هذا الظرف الإنساني الدقيق.
كما أوضح الوزير عبد العاطي أن مصر تنظر لمسألة الاستحقاق الرئاسي بوصفه خطوة أولى ومحورية على مسار تمكين وتعزيز دور مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكدًا على أهمية انتخاب رئيس توافقي للبنان لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي دون إملاءات من أطراف خارجية.
وشدد على أن مصر تؤيد كل خطوة من شأنها الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة اللبنانية.