مصر: مستمرون في دعم لبنان حتى يتجاوز المحنة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، الاستمرار في تقديم كل الدعم للبنان حتى يتجاوز محنته، مشيراً إلى أن الأولوية في كل التحركات المصرية هي وقف إطلاق النار دون أي شروط.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن عبدالعاطي قوله، عقب انتهاء لقائه في بيروت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، إنه "نقل إلى الرئيس بري رسالة دعم كامل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومن الدولة المصرية".
وأضاف "أكدت للرئيس بري أن الأولوية في كل التحركات المصرية هي مسألة وقف إطلاق النار دون أي شروط. ندين العدوان ونواصل اتصالاتنا لوقفه . تحدثنا عن المسائل المرتبطة بالنزوح والاستقرار الداخلي. ونثمن حكمة الرئيس بري كسياسي لبناني مخضرم".
الوكالة الوطنية للإعلام - #عبد_العاطي زار #قائد_الجيش وتأكيد التزام حكومته مصر دعم المؤسسة العسكرية https://t.co/oKazEC0MXm
— National News Agency (@NNALeb) November 13, 2024وأكد عبدالعاطي "ضرورة استكمال مؤسسات الدولة وخصوصاً الرئاسة، وبالتالي إنهاء الشغور فيها"، مشيراً إلى أنه "استمع إلى رؤية الرئيس بري وأكدنا ضرورة أن يكون هناك انتخاب في إطار لبناني صرف، دون إملاءات خارجية، وانتخاب رئيس توافقي بمشاركة الجميع. ونحن نقدر أهمية وجود الرئيس في هذا الوضع، وإنهاء أزمة الشغور يجب ألا تكون مشروطة بوقف إطلاق النار".
ونوه بـ "دور الجيش في إحداث تماسك في الدولة" قائلاً: "زرت العماد جوزاف عون، وأكدنا له دعمنا للجيش".
وأضاف: "تحدثنا عن ضرورة تنفيذ القرار 1701 وأكد لنا الرئيس بري وقائد الجيش استعداد الدولة لتنفيذه، واستعداد الجيش للانتشار الفوري لتحقيقه".
بدوره صرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية اللبنانية تميم خلاف، في بيان صحافي، بأن عبدالعاطي أكد على أن زيارته إلى لبنان تأتي في إطار تأكيد الدعم المصري الكامل للبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية في مخالفة صارخة للقانون الدولي".
وأضاف المتحدث أن عبدالعاطي استعرض الاتصالات التي تجريها مصر للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان وغزة، ووقف التصعيد بالمنطقة. وأكد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لإقرار التهدئة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل من كافة الأطراف، ودعم المؤسسات اللبنانية وفي مقدمتها الجيش اللبناني، فضلاً عن تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني.
وأكد الوزير عبد العاطي أن القاهرة لا تدخر جهداً في اتصالاتها على المستوى الثنائي أو عبر التنسيق مع الدول أعضاء اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان من أجل حلحلة أزمة الشغور الرئاسي، مشيراً إلى أن جهود اللجنة الخماسية تأتي في إطار المساعدة، وتقريب المواقف بين مختلف الأطراف اللبنانيين، والحفاظ على الملكية الوطنية اللبنانية فى انتخاب الرئيس.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر لبنان إسرائيل وحزب الله إيران وإسرائيل الرئیس بری
إقرأ أيضاً:
هذه هي توصيات هيومن رايتس للحكومة اللبنانية المقبلة
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش رئيس الحكومة اللبنانية المُكلَّف نواف سلام إلى العمل على إنهاء الإفلات من العقاب، وضمان المحاسبة والشفافية وسيادة القانون في لبنان.
وحثت المنظمة الحكومة اللبنانية الجديدة على أن تعطي الأولوية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ إصلاحات تضمن إحقاق حقوق الجميع في لبنان، والمحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات السابقة، واستقلالية القضاء، وتحسين الخدمات العامة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تطالب سلطات تونس بالإفراج "فورا" عن صحفيlist 2 of 2بينهم متهم بالتخطيط لاغتيال بن غفير.. من أسرى القدس المتوقع تحررهم اليوم؟end of listوفي 13 يناير/كانون الثاني 2025، كلف الرئيس اللبناني جوزيف عون الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية وسفير لبنان السابق في الأمم المتحدة، نواف سلام، برئاسة الحكومة الجديدة بعد الاستشارات النيابية. وجاء التكليف بعد انتخاب مجلس النواب عون رئيسا في 9 يناير/كانون الثاني.
وقالت المنظمة إنه "بعد حرب مدمرة وأزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وأكثر من 5 سنوات على انهيار الاقتصاد اللبناني، هناك بارقة أمل بأن يتمكن لبنان من التغلب على الكم الهائل من التحديات التي تواجه الحكومة، والقضاء، والمؤسسات، والناس. لكن أداء الحكومة الجديدة سيتحدد في النهاية بقدرتها على تطبيق الإصلاحات".
رفعت هيومن رايتس ووتش في رسالتها توصيات في 10 مجالات أساسية من شأنها أن تُرشد سياسات الحكومة المقبلة وممارساتها في مجال حقوق الإنسان، وإعادة الإعمار، والقضاء، والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
إعلانوتضمنت التوصيات -التي غطت 10 مجالات رئيسية- الالتزام الملموس بالمحاسبة على جرائم الحرب المرتكَبة على الأراضي اللبنانية، وانفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 2020، والانهيار الاقتصادي في البلاد، وإنشاء قضاء مستقل، وتنفيذ إصلاحات اجتماعية واقتصادية متماشية مع الحقوق.
كما شملت الدعوة لتنفيذ تدابير لحماية حرية التعبير، وقضايا التمييز ضد المرأة، وحماية حقوق المهاجرين واللاجئين والسجناء والموقوفين.
وقالت هيومن رايتس ووتش في رسالتها إلى نواف سلام إن على الحكومة القادمة أن تصادق على "نظام روما الأساسي" المُنشئ لـ"المحكمة الجنائية الدولية"، وأن تودع إعلانا لدى قلم المحكمة يمنح هذه الأخيرة ولاية قضائية بأثر رجعي على الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي اللبنانية.
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل