9 نقاط لفهم تغيير الفئات الكبيرة من العملة السودانية وآثارها الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الخرطوم- بعد مطالب لخبراء اقتصاد قبل 16 شهراً بتغيير العملة السودانية إثر نهب المصارف وأموال عدد كبير من المواطنين من منازلهم، أعلن بنك السودان المركزي طرح فئتين جديدتين "500 و1000 جنيه" للتداول قريباً.
وأثار الإعلان جدلاً سياسياً واقتصادياً في حين اعتبرته قوات الدعم السريع خطوة تمهيدية ضمن خطة لتقسيم السودان وفصل أقاليمه.
ويعاني الاقتصاد السوداني من معدل تضخم مرتفع اقترب من 200%، ويتم تداول نحو 90% من الكتلة النقدية خارج نظام القطاع المصرفي.
ومنذ حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك قبل 4 سنوات، تصاعدت المطالب بتغيير العملة من أجل السيطرة على السيولة والتحكم بالكتلة النقدية، ولكن السلطات المالية اعترضت وبررت أن تكلفة طباعة العملة الجديدة تتجاوز 500 مليون دولار.
وأوضح "المركزي" -في بيان الأحد- أن الهدف من طرح الفئة الجديدة هو "حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار في سعر صرفها، ومواجهة الآثار السلبية للحرب الدائرة لا سيما عمليات النهب الواسعة التي قامت بها المليشيا المتمردة لمقار بنك السودان وشركة مطابع السودان للعملة في الخرطوم".
وذكر أن ما حدث نتج عنه انتشار كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات الفنية من فئتي 500 و1000 جنيه، الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح وكان له الأثر السلبي على استقرار المستوى العام للأسعار.
غير أن قوات الدعم السريع عدّت -في بيان لها- أن قرار تغيير العملة الذي أعلنه "المركزي" خطوة تمهيدية "ضمن خطة لتقسيم السودان وفصل أقاليمه".
وانتقد بيان الدعم السريع تغيير العملة في ظل انهيار النظام المصرفي في معظم الولايات، داعيًا السودانيين إلى عدم الاستجابة لقرار المركزي، وعدم إيداع أموالهم في المصارف أو التعامل بالفئة الجديدة.
1- هل تأخر بنك السودان في تغيير العملة؟مسؤول كبير في بنك السودان يرى أن تغيير العملة قرار سياسي ويتطلب توفير مئات الملايين من الدولارات، كما أن العملية معقدة فنياً وإدارياً وتتم الطباعة خارج البلاد، لذا فإن الوقت الذي استغرقته ليس طويلاً في ظل ظروف البلاد الأمنية والاقتصادية.
وفي حديث للجزيرة نت، يكشف المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته أن الأموال التي نهبتها قوات الدعم السريع من المصارف ومطابع العملة بالخرطوم تتجاوز ما يعادل 400 مليون دولار.
2- لماذا اتجه "المركزي" لتغيير فئتي 500 و1000 جنيه فقط؟يقول المسؤول في البنك المركزي إن غالب الأموال التي نهبت من المصارف والشركات ومنازل المواطنين من الفئات الكبيرة، وكذلك الفئات المعرضة للتزوير، وبعض فئات العملة تقل قيمتها عن تكلفة طباعتها وسيتم تغييرها لاحقاً.
يقول مسؤول "المركزي" للجزيرة نت إن الأوضاع الأمنية تمنع نقل العملة الورقية في الولايات المتأثرة بالحرب، ولكن هناك فروعاً للبنك تعمل في ولايتي شمال كردفان والشمالية وهي قريبة من دارفور، وسيشجع البنك التعامل الرقمي في حركة الأموال والتعامل التجاري عبر التطبيقات المصرفية كما ستتم غالب المعاملات الحكومية بالدفع الإلكتروني لتقليل التعامل بالعملة الورقية.
4-ما آثار تغيير العملة والتحديات المتوقعة؟يرى الخبير الاقتصادي هيثم فتحي -في حديث للجزيرة نت- أن القرار ضروري وحتمي في ظل ظروف السودان، ولكنه قد يواجه بصعوبات كثيرة في ظل الحرب وعدم استقرار الأمن، وهو خطوة عاجلة للقضاء على التزوير والحد من السيولة المتاحة في أيدي المضاربين، وذلك بهدف استعادة التوازن الاقتصادي وإدخال الأموال إلى الدورة النقدية الصحيحة.
وحسب الخبير الاقتصادي فإن تغيير العملة يتطلب آليات مصاحبة من أجل تخفيض عرض النقود في الاقتصاد ومكافحة التزوير وتفعيل الدفع والسداد الإلكتروني بخصوص شراء السلع والخدمات فضلا عن وضع ضوابط لاستخدامات النقد الأجنبي.
5- هل سيساهم تغيير العملة في انفراجة بشأن السيولة؟يدعو الخبير فتحي لزيادة كمية الأوراق النقدية من العملة المحلية المتداولة لتعويض الخسارة التي حدثت في القوة الشرائية للمستهلكين خشية حدوث ركود اقتصادي.
وكما هو الحال، فإن انخفاض العرض النقدي في المناطق التي تشهد عدم الاستقرار الأمني ساهم بالتأكيد في انخفاض المبيعات التجارية منذ اندلاع الحرب. وفي المقابل لابد من تعزيز موضوع الشمول المالي بالانتقال إلى تتبع حركة الجنيه إلكترونياً لكي يتم سحب الكتلة النقدية وإيداعها داخل النظام المصرفي، وفق المتحدث نفسه.
يقول وزير الدولة للمالية السابق أحمد مجذوب -في منشور- إن القرار تأخر جداً، مؤكدا أهمية تنفيذه، ويوضح أن تغيير واستبدال العملة إجراء متزامن يتم إعلانه وتنفيذه فى الظروف العادية عند استلام العملات الجديدة، بالسحب التدريجى للعملة الملغاة والتعامل بالجديدة، أو فى الظروف الطارئة يتم الاستبدال الفوري عند إكمال إجراءات طباعة واستلام العملة البديلة.
ويقول إن التأخير في التنفيذ قد يدفع كثيرا من العملاء لاتخاذ إجراءات تحميهم من أي آثار سلبية لإيداع أموالهم لدى المصارف وخاصة المشكوك فيها.
7-كيف يمكن حماية المصارف من الأموال المشبوهة التي أشار إليها بيان "المركزي"؟يوضح الوزير السابق أن البنك المركزي مطالب بإعلان الجمهور عن نوع وخصائص العملة مجهولة المصدر، لأنه لا يقل أهمية عن إجراءات الإلغاء والاستبدال، حتى يراجع كل مواطن ما بحوزته من عملة، وهو يعلم مصدرها الذي استلمها منه.
ويقول: لا أظن أن أجهزتنا الأمنية والاستخباراتية وفنيي البنك المركزي والمصارف لا يعلمون مصدر وصفات هذه العملة.
ويضيف: مما ينبغي الاهتمام به والترتيب له هو كيف تتعامل المصارف مع حاملي هذا النوع من العملات مجهولة المصدر.
8- كيف يمكن تجنب الآثار السلبية لتغيير العملة وهل هي مرتبطة بمدى زمني محدد؟يعتقد مؤسس بنك الثروة الحيوانية بشير آدم رحمة أن أي قرار بإلغاء تداول هذه العملات حاليا سيكون له أثر سلبي على المنتجين لأن الفترة الحالية هي فترة حصاد الموسم الصيفي ودخول الإنتاج إلى الأسواق، فأي نقص في السيولة سيؤدي إلي تدني الأسعار وتضرر المنتجين.
وفي حديث للجزيرة نت، يدعو رحمة بنك السودان لتحديد سقف زمني للإيداع بعدها يعلن البنك المركزي العملة القديمة غير مبرئة للذمة.
9- هل سيزيد ضخ العملة الجديدة بالأسواق من معدلات التضخم المرتفعة أصلاً؟يقترح بشير رحمة على البنك المركزي أن يضخ في الاقتصاد من العملة الجديدة بقدر ما يتم توريده في المصارف من العملة القديمة، وبهذه الطريقة يحافظ على حجم النقود في الاقتصاد بما لا يزيد من الكتلة النقدية التي تؤدي زيادتها إلى التضخم وغلاء الأسعار.
ويعتقد أنه ينبغي معرفة مصدر الأموال التي يأتي أصحابها لاستبدالها حتى لا تستغل العملية في عبور الأموال غير النظيفة للمصارف، ويمكن الاستعانة بالأجهزة الأمنية في ذلك، حسب رأيه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قوات الدعم السریع مجهولة المصدر البنک المرکزی تغییر العملة بنک السودان للجزیرة نت من العملة
إقرأ أيضاً:
التطبيق اليوم.. زيادة ببطاقات التموين لتلك الفئات
يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن الزيادة المقررة علي بطاقات التموين، والتي من المفترض ان يتم تطبيقها اليوم، مع اول يوم في شهر رمضان.
زيادة دعم بطاقات التموين ابتداءً من مارس 2025وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تنفيذ الزيادة المقررة على بطاقات التموين ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، وذلك اعتبارًا من السبت 1 مارس 2025، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الدعم المقدم للأسر الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتهم.
125 جنيهًا إضافيًا للبطاقات التي تضم طفلًا واحدًا.
250 جنيهًا إضافيًا للبطاقات التي تضم طفلين.
البطاقات التي تشمل 3 أفراد: سيصل إجمالي الدعم إلى 275 جنيهًا.
البطاقات التي تشمل 4 أفراد: سيصل إجمالي الدعم إلى 450 جنيهًا.
توفير 30 سلعة بأسعار مخفضة خلال مارس 2025
بالتزامن مع زيادة قيمة الدعم، ستطرح وزارة التموين 30 سلعة أساسية بأسعار مدعمة في جميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية بمختلف المحافظات.
منتجات الألبان والتونة
الجبنة تتراباك:
250 جرام: 7.50 جنيه
500 جرام: 14 جنيهًا
التونة المفتتة (140 جرام): 18 جنيهًا
منتجات متنوعة
الخل (900 مللي): 6 جنيهات
الطحينة البيضاء (140 جرام): 3.75 جنيه
صلصة الطماطم (300 جرام): 8 جنيهات
مرقة الدجاج (8 مكعبات): 6 جنيهات
المنظفات والصابون
مسحوق الغسيل اليدوي (800 جرام): 16 جنيهًا
مسحوق الغسيل الأوتوماتيك (800 جرام): 25 جنيهًا
صابون التواليت (125 جرام): 7.50 جنيه
صابون الغسيل (125 جرام): 3 جنيهات
الزيوت والمشتقات
زيت خليط (800 مللي): 30 جنيهًا
مسلي صناعي (800 جرام): 36 جنيهًا
السكر والدقيق والمكرونة
السكر المعبأ (1 كجم): 12.60 جنيه
الدقيق المعبأ (1 كجم): 18 جنيهًا
المكرونة:
عبوة 800 جرام: 15.50 جنيه
عبوة 400 جرام: 7.75 جنيه
البقوليات والمواد الغذائية الأساسية
الفول المعبأ (500 جرام): 9 جنيهات
العدس المجروش (500 جرام): 21 جنيهًا
اللبن الجاف (125 جرام): 25.50 جنيه
وأكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن هذه الزيادة تأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين أوضاع الفئات الأقل دخلًا، موضحًا أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم النقدي المباشر للأسر المستحقة، إلى جانب توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية.
لضمان الاستفادة المستمرة من الدعم، يُنصح بتحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع وزارة التموين أو من خلال مكاتب التموين في مختلف المحافظات.