ضحايا جريمة الأيدز يلتقون الدبيبة، والأخير يوجه باستكمال مركز علاجهم ببنغازي وتوفير احتياجاتهم
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته بضرورة استكمال تجهيز مركز الأمراض السارية والمناعة في بنغازي وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة.
جاء ذلك خلال اجتماع ضمّ اللجنة العليا لمتابعة الأطفال المصابين، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وأعضاء لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية؛ لمتابعة أوضاع الأطفال المحقونين بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
وشدد الدبيبة على ضرورة تدريب الكوادر الطبية العاملة في المركز، إلى جانب التعاقد مع فريق متخصص لتوفير الرعاية الصحية لهؤلاء المرضى داخل البلاد.
كما وجه الدبيبة بزيادة المنحة الشهرية لهذه الفئة لتلبية احتياجاتها، داعياً المؤسسات الحكومية إلى توفير الظروف المناسبة لهذه الشريحة وتقديم الدعم الكامل لهم.
واستعرض مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، إبراهيم تاكيتة، عرضاً توضيحياً حول تقدم العمل في تجهيز وتطوير مركز الأمراض السارية والمناعة في بنغازي، ليكون مستشفى متخصصاً لهذه الفئة.
وأشار تاكيتة إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 90%، ومن المتوقع استكماله وتجهيزه بالكامل خلال شهر، وفق ما نشرته حكومة الوحدة.
من جانبه، قدم مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، تقريراً حول دور المركز في توفير المعدات اللازمة، مؤكداً توفرها بشكل كافٍ.
كما استعرض جهاز الإمداد الطبي موقفه بشأن توريد الأدوية المطلوبة للمرضى، مشيراً إلى التعاقد على الكميات اللازمة، بحسب حكومة الوحدة.
المصدر: منصة حكومتنا
الدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةرئيسيضحايا الأيدز Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية رئيسي ضحايا الأيدز
إقرأ أيضاً:
بحضور لطيفة بنت محمد.. توقيع شراكة بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء وتطوير المنصة العالمية للابتكار التشريعي
بحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، أعلنت حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي عن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي (GRIP)، وذلك خلال أعمال الدورة 55 من المنتدى المقام حاليا في مدينة دافوس، سويسرا.
تهدف المنصة إلى فهم وتقييم وصياغة تشريعات تركز على الإنسان وتخدم المجتمعات، في ظل عصر يتسم بالتطور التكنولوجي والرقمي السريع، وتوفير بيئة حاضنة لحلول الابتكار التشريعي، وأحدث الأدوات والمنهجيات لتقييم فعالية وجاهزية الأنظمة التشريعية للمستقبل، وتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بشأن الحوكمة المرنة.
حضر توقيع المذكرة معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وكلاوس شواب، مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» ووقعها من الجانب الإماراتي، معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، ومن جانب المنتدى، ألويس زوينجي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وقالت معالي مريم الحمادي إن الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لإنشاء وإطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي، تعكس رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، بتعزيز الدور الإقليمي والعالمي الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات في مختلف مجالات التعاون الدولي، ودعم الجهود الدولية لترسيخ التنمية الشاملة والمستدامة لصالح استقرار وخير ورخاء المجتمعات كافة.
وأضافت معاليها، أن المنصة تواكب توجهات دولة الإمارات الداعمة للابتكار في شتى المجالات، بما في ذلك الابتكار التشريعي، الذي يعد نهجاً التزمت به دولة الإمارات وانعكست آثاره الإيجابية في مختلف المجالات التنموية، وساهم في تحقيق إنجاز وطني غير مسبوق تمثل في تحديث دولة الإمارات أكثر من 80% من تشريعاتها خلال الأعوام السابقة.
وأشارت معاليها إلى أنه تم تحديد عدد من مسارات العمل الرئيسية التي تتطلع الدولة إلى تنفيذها بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وتشمل تطوير وإطلاق مؤشر الجاهزية المستقبلية للتشريعات، وإطلاق الدليل العالمي للابتكار التشريعي، وإنشاء شبكة دولية من الخبراء وصانعي السياسات والمشرعين، وبناء قدرات المشرعين وإنشاء منصة معرفية تشريعية عالمية، بالإضافة إلى تنظيم حوارات الابتكار التشريعي والملتقى العالمي للتشريعات.
وأضافت معاليها أن إطلاق المنصة العالمية للابتكار التشريعي يعزز أيضا مكانة الدولة مركزا عالميا لجذب المنظمات والشركات ومؤسسات الأعمال الدولية التي تتطلع لممارسة أعمالها في بيئة تشريعية مرنة وداعمة، ومركزا معرفيا ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب في أحدث المجالات المتعلقة بالتشريعات.
وأكدت الحمادي أن المنصة ستقوم بدور محوري فاعل في تمكين المشرعين وصانعي السياسات بأحدث الأدوات والمنهجيات العلمية ومصادر البيانات التحليلية والتجارب المتميزة المطبقة عالمياً، وبما يعزز دور المنظومة التشريعية في دعم النمو الاقتصادي المستدام وتمكين المجتمع، وتوظيف التطور التكنولوجي في تعزيز الابتكار التشريعي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟