تحديات الأمن القومى والغزو الفكرى ندوة بإستعلامات نجع حمادى
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد المحاضر وليد فتحي مغربي مدير عام بإدارة نجع حمادى التعليمية؛ أن تحديات الأمن القومي تنقسم لداخلية وخارجية.
وأوضح"مغربى"أن التحديات الداخلية تشمل النواحى الإجتماعية والثقافية والإقتصادية؛ وقضايا التعليم والغزو الفكري للنشء الجديد.
وقال، إن التحديات الخارجية تتمثل فى أكثر من إتجاه؛ فالإتجاه الشمالي الشرقي يتضمن الصراع العربي الإسرائيلي؛ ومواجهة الإرهاب في سيناء.
و أضاف؛ مما لا شك فيه أن الأمن القومي المصري قضية مشتركة؛ بين شعب يمتلك الوعي والعزيمة والرغبة في النهضة؛ و بين مؤسسات الدولة وقياداتها المختلفة.
من جانبها؛ أكدت ماجدة صالح شرقاوى مدير مجمع إعلام نجع حمادي؛ دور الهيئة العامة للإستعلامات الفعال؛ فى نشر الوعي بالقضايا القومية المهمة؛ والمشاركة في الحملات التنموية التي تساهم في تنمية ونهضة المجتمع.
وتناولت مدير مجمع إعلام نجع حمادى؛ مخاطر الإدمان على المجتمع، مشيرة إلى أن الإدمان؛ لم يعد قاصراً على السموم والمواد المخدرة فقط.
وأضافت"شرقاوى"؛ بل تخطى ذلك إلى أنواع متعددة من الإدمان؛ كإدمان الهاتف، وإدمان الألعاب الإلكترونية، وغيرها من أنواع الإدمان المستحدث.
فى سياقٍ متصل؛ أشاد الشيخ محمد مصطفي مدير عام بالأوقاف، بإستراتيجية الدولة فى الحفاظ على الأمن القومي، ودعم القوات المسلحة بأسلحة جديدة؛ وتنويع مصادر السلاح؛ وإنشاء قواعد عسكرية تغطي الإتجاهات الإستراتيجية المختلفة؛ كقاعدة محمد نجيب العسكرية بالإسكندرية.
وقال اللواء المتقاعد حسن على عباس فى كلمته؛ أن حماية الأمن القومي تساهم في تنمية ونهضة المجتمع،وأن مواجهة كافة أنواع الإدمان؛ يحافظ على سلامة وأمن المجتمعات المنتشرة فى الريف والحضر.
وشدد الدكتور سمير عبد الغني متولي الخبير فى التنمية البشرية؛ على أهمية الحفاظ على الأمن القومي؛ لأنه لا أمن ولا أمان ولا تنمية ولا استقرار ولا نجاح لعلاقات خارجية؛ إلا بتحقيق غايات الأمن القومى.
جاء ذلك؛ خلال الندوة التى نظمها اليوم مجمع إعلام نجع حمادى؛ بعنوان"تحديات الأمن القومى المصرى"؛ وأدارها عصام بهلول.
ويأتى ذلك؛ في إطار الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بأهمية المشاركة في المبادرات الرئاسية؛ بإشراف الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة الإستعلامات؛ والدكتور أحمد يحي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نجع حمادى الصراع العربى الإسرائيلى القوات المسلحة الأمن القومي الأمن القومی نجع حمادى
إقرأ أيضاً:
استشاري: أنظمة المراقبة الذكية تُسهم في تعزيز الأمن القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد حامد، استشاري النظم الأمنية والذكاء الاصطناعي، إنه في ظل التطور التكنولوجي المُتسارع أصبحت أنظمة المراقبة الذكية أحد المكونات الأساسية في إدارة شبكات الطرق وتحقيق السلامة العامة، وتعتمد هذه الأنظمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات المرورية مثل تجاوز السرعة وعدم ارتداء حزام الأمان، مما جعلها محل جدل بين المواطنين الذين يرونها أحيانًا وسيلة لفرض الغرامات أكثر من كونها أداة لتعزيز السلامة؛ ومع ذلك فإن الدور الحقيقي لهذه التقنيات يتجاوز مجرد ضبط المخالفات، حيث تُساهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن القومي، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجريمة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في استراتيجيات الأمن الحديثة.
وأضاف “حامد”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “النيل للأحبار”، أنه منذ بدء تطبيق كاميرات المراقبة الذكية واجهت هذه الأنظمة انتقادات عديدة، حيث يرى البعض أنها تُشكل عبئًا ماليًا على السائقين بسبب الغرامات المفروضة، وقد تُثير المخاوف بشأن الخصوصية وإمكانية الخطأ في تسجيل المخالفات، ومع ذلك فإن التركيز على الجانب المالي فقط يُغفل دور هذه التقنيات في تحقيق السلامة العامة، وتقليل الحوادث، ودعم جهود مكافحة الجريمة، وهو ما يجعل تقييمها بشكل شامل أمرًا ضروريًا لفهم مدى تأثيرها الحقيقي.
وأوضح أن أنظمة المراقبة الذكية تُعد جزءًا من البنية التحتية الأمنية الحديثة، حيث توفر بيانات وتحليلات لحظية تُساهم في دعم الأجهزة الأمنية وتعزيز الاستجابة الفورية للمخاطر المحتملة، ومن أبرز الأدوار التي تؤديها الكشف عن المركبات المشتبه بها والمطلوبة أمنيًا؛ حيث تعتمد الكاميرات الذكية على تقنيات التعرف التلقائي على لوحات المركبات "LPR"، مما يُتيح لها مسح ملايين المركبات يوميًا، والبحث عن السيارات المسروقة أو تلك المرتبطة بأنشطة إجرامية، وعند رصد مركبة مطلوبة يتم إرسال إشعارات فورية إلى الجهات الأمنية، مما يُمكنها من اتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وكفاءة، فضلا عن دعم التحقيقات في الجرائم والأحداث الأمنية؛ حيث أنه عند وقوع جرائم مثل السطو المسلح أو التهريب أو الأعمال التخريبية توفر الكاميرات الذكية أدلة بصرية وتحليلات متقدمة تساعد المحققين في تحديد هوية المشتبه بهم، ورصد تحركاتهم، وتعقب مسارات هروبهم، وتُعزز هذه البيانات قدرة الأجهزة الأمنية على كشف الجرائم بسرعة أكبر مقارنةً بالأساليب التقليدية.
وأشار إلى أنه أيضا من أبرز أدوارها تأمين المنشآت الحيوية والبنية التحتية، حيث تُستخدم هذه الأنظمة في تأمين المواقع الحساسة مثل المطارات، والموانئ، والمنشآت النفطية، والمناطق الحدودية، حيث توفر مراقبة متواصلة وتُساعد في الكشف عن أي أنشطة مشبوهة أو محاولات تسلل؛ كما أن وجود هذه الأنظمة يُشكل رادعًا فعالًا للعناصر الإجرامية التي قد تستهدف هذه المواقع، فضلا عن إدارة الأزمات وحماية التجمعات الكبرى؛ حيث تلعب كاميرات الذكاء الاصطناعي في الفعاليات الكبرى مثل التجمعات الجماهيرية أو الأحداث الرياضية أو الاحتجاجات دورًا رئيسيًا في مراقبة تدفق الحشود، ورصد أي تحركات غير طبيعية، وإرسال تحذيرات مسبقة للجهات المختصة للتدخل السريع قبل تفاقم الأوضاع.
واختتم أنه رغم الجدل الدائر حول أنظمة المراقبة الذكية؛ إلا أن القيمة الحقيقية لهذه التقنيات تتجاوز مسألة المخالفات المرورية؛ فهي تُسهم في تعزيز الأمن القومي، وتدعم جهود مكافحة الجريمة، وتُحسن السلامة العامة، مما يجعلها جزءًا لا غنى عنه في المدن الحديثة، ومع ذلك من الضروري أن يكون هناك توازنًا بين تطبيق هذه التقنيات وضمان الشفافية وحماية حقوق المواطنين، بحيث تتحقق الاستفادة القصوى منها دون التأثير سلبًا على الحريات الفردية، موضحًا أن نجاح هذه الأنظمة يعتمد على التكامل بين التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، بحيث يتم توظيفها لتحقيق أهداف الأمن والسلامة دون أن تتحول إلى أداة تُثقل كاهل المواطنين بالغرامات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت