تنفيذ حكم القتل حدّاً بمواطن قتل زوجته
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الطائف : البلاد
نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء) بمنطقة مكة المكرمة حُكم القتل حداً بـ/ مشعل بن محمد بن حامد الغامدي – سعودي الجنسية – إثر إقدامه على قتل زوجته / روان بنت عبد الله بن أحمد الغامدي – سعودية الجنسية -، وذلك باستدراجها إلى مكان غير مأهول بالسكان وضربها بحجر على رأسها ودهسها بالسيارة مما أدى إلى وفاتها، وتعاطي الحشيش المخدر وأقراص الإمفيتامين المخدرة.
وبحسب بيان الداخلية تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن معه المجني عليها من غائلته؛ فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليها غيلةً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القتل حدا وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الكويت.. الداخلية تضبط متهما من الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس بتهمتي غسل الأموال والربا الفاحش
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الجمعة، ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي "غسل الأموال والربا الفاحش"، وأكدت أن "لا أحد فوق القانون".
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية في بيان نشرته عبر حساب الوزارة الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة، هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمتي (غسل الأموال والربا الفاحش)".
وأضافت في منشورها أن "عملية القبض تمت بعد عمليات دقيقة من البحث والتحري، وتتبع تحركات المتهم، حيث تم تحديد موقعه والقبض عليه وإحالته لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقه".
وأوضحت الوزارة الكويتية أن "هذه العملية تأتي في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية في ضبط الخارجين عن القانون، والعمل بشكل مستمر على متابعة كافة القضايا، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق المطلوبين للعدالة، والتزامها الراسخ بتطبيق القانون وحفظ حقوق الجميع".
وأكدت الداخلية الكويتية في بيانها "سعيها المستمر لتعزيز سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة، لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون أي استثناءات".