«مصدر» توقع اتفاقية دراسة مشتركة لتطوير محطة لطاقة الرياح بقدرة 1 جيجاواط في أوزبكستان
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
وقَّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اتفاقية مع وزارة الطاقة في أوزبكستان لتطوير مشروع لطاقة الرياح بقدرة 1 جيجاواط في منطقة مينغبولاك في أوزبكستان.
وتوفِّر المحطة الجديدة 1,000 فرصة عمل في مرحلة الإنشاء، و60 فرصة عمل في مرحلة التشغيل، وعند اكتمالها، ستسهم المحطة في تزويد 300,000 منزل في منطقة مينغبولاك بالطاقة النظيفة.
وعلى هامش مؤتمر الأطراف (كوب 29) المنعقد في باكو، بأذربيجان، أُقيمَت مراسم التوقيع بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف (كوب 28)، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، ومعالي جورابك ميرزاماخمودوف، وزير الطاقة الأوزبكي، ووقَّع الاتفاقية محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وجاكونجير أوبيدجونوف، رئيس مجلس إدارة شركة «أوزينرغوسوتيش».
وكانت «مصدر» قد وقَّعت في عام 2023 اتفاقية تنفيذ لتطوير مشاريع جديدة لطاقة الرياح في أوزبكستان بقدرة 2 جيجاواط. وإضافةً إلى مشروع مينغبولاك، سيُطَوَّر مشروعان آخران في منطقة أكبيتك في جمهورية كاراكالباكستان ومنطقة بوزاوبي في ولاية نافوي.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز الشراكات النوعية ودعم مشاريع التنمية المستدامة، تأتي هذه الاتفاقية ضمن علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وتؤكِّد التزامنا بتوفير أقصى قدر من الطاقة وأدنى قدر من الانبعاثات. ومن شأن مثل هذه الاتفاقيات أن تضعنا على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا المشتركة المتمثّلة بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2030، بما يتماشى مع هدف (اتفاق الإمارات) التاريخي، ودفع عجلة التقدُّم الاقتصادي والاجتماعي المستدام».
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان الصديقة تتشاركان في الرؤى لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تشكِّل الطاقة المتجددة ركيزة أساسية فيها، ويسعدنا أن تسهم هذه الشراكة بدور فاعل في تعزيز انتشار مشاريع الطاقة النظيفة الخالية من الانبعاثات في أوزبكستان وخارجها». وثمَّن معاليه جهود جمهورية أوزبكستان في مجال المناخ، لا سيما في ضوء سعينا[AA1] المشترك نحو مرحلة جديدة نحقِّق فيها التنمية والازدهار وفق أُسس مستدامة.
وقال معالي جورابك ميرزاماخمودوف: «في إطار توجيهات فخامة شوكت ميرضائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، وفي ظل التحديات القائمة، استطاعت أوزبكستان وضع استراتيجية مبنية أساساً على التحوُّل نحو الاقتصاد المستدام وتحقيق الحياد الكربوني، واليوم نتخذ خطوات مهمة نحو تسريع وتيرة تطوير حلول الطاقة المتجددة والتكيُّف مع التغيُّر المناخي، ودفع عجلة التنمية المستدامة».
وأضاف: «تُشكِّل محطة مينغوبلاك مرحلة جديدة في شراكتنا مع (مصدر)، من خلال إتاحة فرص تعزيز أمن الطاقة وتوفير المزيد من فرص العمل وتنمية الاقتصاد. ونحن على ثقة تامة بأهمية ودور مشاريع (مصدر) في أوزبكستان، وقدرتها على تحقيق مزيدٍ من النجاح».
وتابع معاليه: «تماشياً مع هدف اتفاق الإمارات التاريخي بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات، تحرص أوزبكستان على دعم الجهود العالمية لمكافحة تغيُّر المناخ، وتؤكِّد التزامها بأهداف اتفاق باريس وتعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة المتجددة».
وقال محمد جميل الرمحي: «تُعَدُّ أوزبكستان سوقاً استراتيجية رئيسية لشركة مصدر، ونتعاون مع شركائنا لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة في البلاد من خلال تنفيذ مشاريع طاقة متجدِّدة لتزويد المنازل وقطاع الأعمال بكهرباء نظيفة، وتعزيز النمو المستدام بالتوازي مع الحد من الانبعاثات. وتفخر (مصدر) بدعم جهود أوزبكستان في مجال انتقال الطاقة، ونتطلَّع إلى مواصلة رحلتنا المشتركة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة».
ويسهم مشروع طاقة الرياح الجديد في تعزيز أنشطة «مصدر» في أوزبكستان، وتنمية محفظة مشاريعها في البلاد، والتي تشمل ست محطات للطاقة الشمسية على مستوى المرافق. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز أمن الطاقة، وتوفير فرص العمل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في أوزبكستان، والحد من انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري. وتنسجم هذه الجهود مع التزام «مصدر» بدعم هدف أوزبكستان بإنتاج 40% من احتياجات البلاد من الكهرباء من مصادر متجدِّدة بحلول عام 2030.
وكانت «مصدر» من أوائل الشركات التي دخلت سوق الطاقة المتجددة في أوزبكستان، من خلال مشاريع بارزة تشمل محطة «زارافشان» لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاواط، التي توفِّر الكهرباء لأكثر من 150,000 منزل عند تشغيلها بالكامل. وطوَّرت «مصدر» محطة «نور نافوي» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 100 ميجاواط، والتي دخلت حيِّز التشغيل منذ عام 2021. وتؤكِّد هذه المشاريع التزام «مصدر» بتوفير حلول طاقة نظيفة موثوقة بتكلفة مناسبة لأوزبكستان.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة فی أوزبکستان لطاقة الریاح
إقرأ أيضاً:
ترامب يأمر بتعليق تأجير محطات طاقة الرياح البحرية الجديدة ويصفها بالقبيحة
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجير طاقة الرياح البحرية الجديدة في انتظار مراجعة بيئية واقتصادية، قائلا إن طواحين الهواء قبيحة ومكلفة وتضر بالحياة البرية، “نحن لن نبني طواحين هواء كبيرة وقبيحة، فهي تدمر حيّك”، هكذا قال.
وقال دون تقديم أدلة، إن مشاريع الرياح البحرية كانت وراء زيادة نفوق الحيتان قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وأضاف: “إنها أغلى أشكال الطاقة التي يمكنك الحصول عليها على الإطلاق. وهي تقتل الطيور وتدمر المناظر الطبيعية الجميلة”.
تعليق تأجير طاقة الرياح البحرية
وذكر بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض أن ترامب أصدر قرارا تنفيذيا بتعليق تأجير طاقة الرياح البحرية من جميع مناطق الجرف القاري الخارجي للولايات المتحدة في انتظار مراجعة بيئية واقتصادية.
لا يُتوقع أن يؤثر هذا الأمر على مشاريع طاقة الرياح البحرية الحالية في الولايات المتحدة والتي تقدمها شركات بما
في ذلك شركة Orsted ، Avangrid، شركاء البنية التحتية في كوبنهاجن وDominion .
يتعارض مع وعده بتعظيم إنتاج الطاقة الوطنية
وأثارت هذه الخطوة قلق ممثلي طاقة الرياح، الذين قالوا إن موقف ترامب يتعارض مع وعده بتعظيم إنتاج الطاقة الوطنية.
وقالت هيلاري برايت، المديرة التنفيذية لمجموعة الدفاع عن طاقة الرياح البحرية “تيرن فوروارد”: “إن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة تتطلب منا إطلاق كل المصادر الضرورية للطاقة الأمريكية – بما في ذلك طاقة الرياح البحرية”.
رأى الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أن طاقة الرياح جزء حيوي من استراتيجيته لإزالة الكربون من قطاع الطاقة الأمريكي لمكافحة تغير المناخ، وعقدت حكومته مزادات متعددة تهدف إلى تطوير مشاريع جديدة كبيرة.
خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة
وتمثل معارضة ترامب لطاقة الرياح تحولاً جذرياً عن ولايته الأولى، عندما سعت إدارته أيضاً إلى تشجيع تطوير طاقة الرياح البحرية.
وجاء التعليق في الوقت الذي أعلن فيه ترامب عن خطة شاملة لتعظيم إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة مع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 والتي تهدف إلى مكافحة الاحتباس الحراري العالمي.
ماذا فعل بايدن وترامب؟
في السادس من يناير، استخدم بايدن سلطته بموجب قانون أراضي الجرف القاري الخارجي الذي صدر قبل 70 عاما لسحب جميع المياه الفيدرالية قبالة السواحل الشرقية والغربية وخليج المكسيك الشرقي وأجزاء من بحر بيرنغ الشمالي في ألاسكا من عمليات حفر النفط والغاز.
وقال بايدن إن هذه الخطوة تتماشى مع جهوده لمكافحة تغير المناخ، قائلاً: “الحفر قبالة هذه السواحل يمكن أن يسبب أضرارًا لا رجعة فيها للأماكن العزيزة علينا وهو أمر غير ضروري لتلبية احتياجات أمتنا من الطاقة”.
كان ترامب قد تعهد منذ فترة طويلة بتوسيع تطوير النفط والغاز، وألغى حظر الحفر البحري يوم الاثنين، وهو أحد عشرات الإجراءات التي اتخذها بايدن والتي ألغاها ترامب في أول يوم له في منصبه.
كما ألغى ترامب إجراءً سابقًا اتخذه بايدن في مارس 2023 والذي منع حفر النفط والغاز في 2.8 مليون فدان في
هل يستطيع ترامب أن يفعل ذلك؟
يقول خبراء قانونيون، إن مسألة ما إذا كان بإمكان الرئيس إلغاء قرار سلفه باستدعاء قانون أراضي الجرف القاري الخارجي وسحب المناطق من تأجير المعادن والحفر لا تزال غير محسومة من الناحية القانونية.
في حين يمنح القانون الرؤساء صراحة سلطة تخصيص الأراضي، فإن الإجراء الصادر عام 1953 لا يذكر ما إذا كان بوسعهم إلغاء القرارات السابقة، ولم تتم معالجة هذه المسألة إلا مرة واحدة في المحكمة، خلال إدارة ترامب الأولى.
ما هي تلك الحالة؟
رفعت جماعات بيئية دعاوى قضائية بعد أن أصدر ترامب في أبريل 2017 أمرا تنفيذيا يهدف إلى إلغاء قرار مماثل اتخذه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.
واستند أوباما إلى قانون أوكلاند لتأجير النفط ووضع بحر تشوكشي في القطب الشمالي، وهو جزء من بحر بوفورت في القطب الشمالي، خارج نطاق تأجير النفط، إلى جانب مساحة كبيرة من المحيط الأطلسي قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
في عام 2019، قضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية شارون جليسون في أنكوريج بأن أمر ترامب غير قانوني، وكتبت: “لو كان الكونجرس ينوي منح الرئيس سلطة الإلغاء، لكان بإمكانه القيام بذلك صراحة، كما فعل سابقًا في العديد من قوانينه السابقة المتعلقة بالأراضي المرتفعة (ولكن ليس كلها)”.
وفي دفاعها عن قرارها، استشهدت إدارة ترامب بلغة في قانون أوكلاند للأراضي غير المؤجرة تنص على أنه يجوز للرئيس “من وقت لآخر” سحب الأراضي غير المؤجرة، قائلة إن هذا يحمل معه سلطة مراجعة قرارات الانسحاب السابقة.
لكن جليسون، التي عينها أوباما، في حكمها, يفتح علامة تبويب جديدةوقالت منظمة أوسيتيا الجنوبية لتحرير أونتاريو إن الكونغرس وحده هو الذي يملك سلطة إلغاء عمليات سحب الأراضي.
قبل أن تتمكن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو من الحكم في استئناف إدارة ترامب لقرارها، تولى بايدن منصبه وفي يومه الأول ألغى أمر ترامب، مما أدى إلى تأجيل القضية
هل سيصل أمر ترامب الجديد إلى المحكمة أيضًا؟
من المرجح أن يؤدي الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لإلغاء إجراء بايدن إلى إثارة تحد قانوني جديد من جانب دعاة حماية البيئة، وربما تسوية مسألة سلطة الرئيس في الإلغاء.
لكن أمر بايدن نفسه يواجه بالفعل تحديًا في المحكمة في دعويين قضائيتين منفصلتين، بما في ذلك واحدة من قبل خمسة نواب جمهوريين للولاية ومجموعتين تجاريتين صناعيتين هما معهد البترول الأمريكي وتحالف الطاقة الخليجية وأخرى من قبل النائب العام الجمهوري في تكساس كين باكستون، إلى جانب شركة إنتاج النفط والغاز الطبيعي W&T
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين