«مصدر» توقع اتفاقية دراسة مشتركة لتطوير محطة لطاقة الرياح بقدرة 1 جيجاواط في أوزبكستان
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
وقَّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اتفاقية مع وزارة الطاقة في أوزبكستان لتطوير مشروع لطاقة الرياح بقدرة 1 جيجاواط في منطقة مينغبولاك في أوزبكستان.
وتوفِّر المحطة الجديدة 1,000 فرصة عمل في مرحلة الإنشاء، و60 فرصة عمل في مرحلة التشغيل، وعند اكتمالها، ستسهم المحطة في تزويد 300,000 منزل في منطقة مينغبولاك بالطاقة النظيفة.
وعلى هامش مؤتمر الأطراف (كوب 29) المنعقد في باكو، بأذربيجان، أُقيمَت مراسم التوقيع بحضور معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف (كوب 28)، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، ومعالي جورابك ميرزاماخمودوف، وزير الطاقة الأوزبكي، ووقَّع الاتفاقية محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وجاكونجير أوبيدجونوف، رئيس مجلس إدارة شركة «أوزينرغوسوتيش».
وكانت «مصدر» قد وقَّعت في عام 2023 اتفاقية تنفيذ لتطوير مشاريع جديدة لطاقة الرياح في أوزبكستان بقدرة 2 جيجاواط. وإضافةً إلى مشروع مينغبولاك، سيُطَوَّر مشروعان آخران في منطقة أكبيتك في جمهورية كاراكالباكستان ومنطقة بوزاوبي في ولاية نافوي.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز الشراكات النوعية ودعم مشاريع التنمية المستدامة، تأتي هذه الاتفاقية ضمن علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وتؤكِّد التزامنا بتوفير أقصى قدر من الطاقة وأدنى قدر من الانبعاثات. ومن شأن مثل هذه الاتفاقيات أن تضعنا على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا المشتركة المتمثّلة بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2030، بما يتماشى مع هدف (اتفاق الإمارات) التاريخي، ودفع عجلة التقدُّم الاقتصادي والاجتماعي المستدام».
وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان الصديقة تتشاركان في الرؤى لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تشكِّل الطاقة المتجددة ركيزة أساسية فيها، ويسعدنا أن تسهم هذه الشراكة بدور فاعل في تعزيز انتشار مشاريع الطاقة النظيفة الخالية من الانبعاثات في أوزبكستان وخارجها». وثمَّن معاليه جهود جمهورية أوزبكستان في مجال المناخ، لا سيما في ضوء سعينا[AA1] المشترك نحو مرحلة جديدة نحقِّق فيها التنمية والازدهار وفق أُسس مستدامة.
وقال معالي جورابك ميرزاماخمودوف: «في إطار توجيهات فخامة شوكت ميرضائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، وفي ظل التحديات القائمة، استطاعت أوزبكستان وضع استراتيجية مبنية أساساً على التحوُّل نحو الاقتصاد المستدام وتحقيق الحياد الكربوني، واليوم نتخذ خطوات مهمة نحو تسريع وتيرة تطوير حلول الطاقة المتجددة والتكيُّف مع التغيُّر المناخي، ودفع عجلة التنمية المستدامة».
وأضاف: «تُشكِّل محطة مينغوبلاك مرحلة جديدة في شراكتنا مع (مصدر)، من خلال إتاحة فرص تعزيز أمن الطاقة وتوفير المزيد من فرص العمل وتنمية الاقتصاد. ونحن على ثقة تامة بأهمية ودور مشاريع (مصدر) في أوزبكستان، وقدرتها على تحقيق مزيدٍ من النجاح».
وتابع معاليه: «تماشياً مع هدف اتفاق الإمارات التاريخي بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات، تحرص أوزبكستان على دعم الجهود العالمية لمكافحة تغيُّر المناخ، وتؤكِّد التزامها بأهداف اتفاق باريس وتعزيز التعاون الدولي في قطاع الطاقة المتجددة».
وقال محمد جميل الرمحي: «تُعَدُّ أوزبكستان سوقاً استراتيجية رئيسية لشركة مصدر، ونتعاون مع شركائنا لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة في البلاد من خلال تنفيذ مشاريع طاقة متجدِّدة لتزويد المنازل وقطاع الأعمال بكهرباء نظيفة، وتعزيز النمو المستدام بالتوازي مع الحد من الانبعاثات. وتفخر (مصدر) بدعم جهود أوزبكستان في مجال انتقال الطاقة، ونتطلَّع إلى مواصلة رحلتنا المشتركة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة».
ويسهم مشروع طاقة الرياح الجديد في تعزيز أنشطة «مصدر» في أوزبكستان، وتنمية محفظة مشاريعها في البلاد، والتي تشمل ست محطات للطاقة الشمسية على مستوى المرافق. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز أمن الطاقة، وتوفير فرص العمل، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام في أوزبكستان، والحد من انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري. وتنسجم هذه الجهود مع التزام «مصدر» بدعم هدف أوزبكستان بإنتاج 40% من احتياجات البلاد من الكهرباء من مصادر متجدِّدة بحلول عام 2030.
وكانت «مصدر» من أوائل الشركات التي دخلت سوق الطاقة المتجددة في أوزبكستان، من خلال مشاريع بارزة تشمل محطة «زارافشان» لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاواط، التي توفِّر الكهرباء لأكثر من 150,000 منزل عند تشغيلها بالكامل. وطوَّرت «مصدر» محطة «نور نافوي» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 100 ميجاواط، والتي دخلت حيِّز التشغيل منذ عام 2021. وتؤكِّد هذه المشاريع التزام «مصدر» بتوفير حلول طاقة نظيفة موثوقة بتكلفة مناسبة لأوزبكستان.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة فی أوزبکستان لطاقة الریاح
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين؛ لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في "الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، وتحالف شركات ( مصدر الإماراتية – انفينيتي - حسن علام) المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع (واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، و( بنبان سولار للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومعالي الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر الإماراتية"، مُمثل التحالف.
وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على 42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل في إطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.
فيما أوضح المهندس/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن التحالف المذكور وقّع اتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاً يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأكد المهندس/ محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
بدوره، قال الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات: "تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكد أهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة".
وأضاف: "تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصر تستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادل المعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة".