ختام مؤتمر التدقيق ومكافحة الاحتيال وتكنولوجيا المعلومات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
اختتمت في دبي اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر العام الأول للتدقيق ومكافحة الاحتيال وتكنولوجيا المعلومات الذي نظمته جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية وزارة الاقتصاد بالدعوة إلى تعزيز تكامل التكنولوجيا والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي لتحقيق مساهمات ملموسة.
وشدد المؤتمر على أهمية تعزيز العمل الجماعي ورفع مستوى المهارات لإضافة القيمة لكل من القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تبني استراتيجية موحدة للكشف عن الاحتيال ومنع حدوثه وضمان أمن تكنولوجيا المعلومات.
وقال عبدالقادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن "المؤتمر العام الأول الذي انعقد في دبي أصبح حدثاً عالمياً وسلط بذلك الضوء على أهمية التكامل والعمل كفريق واحد والحاجة إلى تعاون أوثق بين كافة أصحاب المصلحة". حوكمة تكنولوجيا المعلومات
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحقيق تعاون بهذا القدر من الأهمية من خلال إشراك جمعية محققي الاحتيال المعتمدين المنظمة الأكبر لمكافحة الاحتيال في العالم وجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات التي تعتبر الجمعية المهنية الدولية المتخصصة في حوكمة تكنولوجيا المعلومات، كما أصبح المؤتمر حدثاً عالمياً سينطلق من الإمارات بدءاً من دبي ليصل إلى العالم وبات واقعاً للمدققين الداخليين في المنطقة وبدأنا للتو وهناك المزيد في المستقبل وسينعقد المؤتمر القادم في 18 نوفمبر(تشرين الثاني) 2025 في أبوظبي فيما يمثل استمرارا لهذه الجهود".
ومن جانبها، تحدثت الدكتورة موزة سويدان المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية بهيئة دبي الرقمية، عن التخفيف من المخاطر في عصر التحول الرقمي؛ حيث استعرضت مسيرة التحول الرقمي في دبي وسلطت الضوء على محطات رئيسية مثل إدخال الحوكمة الإلكترونية وإطلاق مفهوم المدينة الذكية في العام 2015 وتأسيس هيئة دبي الرقمية.
وقالت إنه "ينبغي على المدققين دفع المؤسسات للتفكير بما يتجاوز الضوابط القائمة والنظر في قضايا الامتثال والأخلاقيات الجديدة".
ومن جهته، قال كريس ماذرز من شركة الاستشارات والتحقيقات الدولية: مع تزايد تعقيد الأنشطة الإجرامية فإن المنظمات ستعتمد على المهنيين الماليين كخط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تناقش الأطر القانونية لتنمية الصناعة الوطنية ومكافحة الغش التجاري
أبوظبي: «الخليج»
نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدى دولياً، بعنوان «تنمية الصناعة الوطنية وحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية الوطنية الداعمة للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك من الغش التجاري.
ويأتي المنتدى الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار الحرص على تعزيز حقوق المستهلك واستدامة التنمية الاقتصادية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواصلة الجهود الداعمة لإرساء منظومة قانونية وقضائية رائدة تسهم في معالجة التحديات وتقديم حلول مبتكرة تعزز من تنافسية إمارة أبوظبي العالمية وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
وتناول المنتدى دور التشريعات الوطنية في حماية حقوق المستهلك، استناداً إلى مرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 بشأن مكافحة الغش التجاري، والقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، باعتبارهما إطاراً قانونياً رائداً يعكس التزام دولة الإمارات تعزيز التنمية المستدامة في مختلف الجوانب.
إلى ذلك، شهدت جلسات المنتدى مشاركة أكثر من 300 مشارك من الخبراء القانونيين والقضائيين على المستوى الوطني والعربي والدولي، إذ قدموا تحليلاً عميقاً عن أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لضمان حماية أوسع للمستهلكين، إضافة إلى التعريف بدور الرقابة القضائية في ضبط الأسواق ومنع الممارسات غير المشروعة، فضلاً عن مناقشة دور الجزاءات الإدارية والجنائية في مكافحة الغش التجاري، والأطر القانونية لتعزيز الصناعة الوطنية، ودور القضاء وموظفي إنفاذ القانون في تحقيق مستهدفات المشرع.
وناقش المنتدى مجموعة من المحاور، من بينها: أهداف التشريعات والقوانين ونطاق تطبيقها، وكيفية تسخير التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي لرصد المنتجات المغشوشة والمقلدة، وضمان توافق السلع مع المعايير الصحية والبيئية، إضافة إلى مسؤولية الموردين ودورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعاون الدولي وتعزيز التنسيق بين الدول لمواجهة تلك التحديات.
وفي ختام المنتدى، اقترح المشاركون عدداً من النقاط التي تسهم في دعم جهود مكافحة الغش التجاري، منها: تشديد العقوبات الإدارية على الشركات والموردين المخالفين، إنشاء مراكز مراقبة جودة متخصصة في مطابقة السلع للمعايير المحلية والدولية، توظيف التكنولوجيا الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تتبع سلاسل التوريد ورصد المخالفات التجارية، وتنظيم المزيد من الحملات التثقيفية لتوعية المستهلكين بكيفية التعرف إلى المنتجات المقلدة.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها