نائب مستنكرا تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف: تؤجج التطرف والعنف
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أدان النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن تصريحات الوزير الإسرائيلي حلقة جديدة من حلقات إسرائيل للتأجيج العنف والتطرف داخل المنطقة وإشعال الحروب.
وقال القاضي في بيان صحفي له، إن حكومة إسرائيل منذ عدوانها علي غزة يصدر من وزرائها تصريحات غير مسئولة وتزيد من التطرف والدموية، داعيا دعا المجتمع الدولي للتصدي بقوة لهذا النهج المتطرف الذي لن يسفر سوي عن اشعال المزيد من الحرائق في المنطقة واثارة موجات جديدة من التطرف والعنف.
وأوضح النائب محمد عزت القاضي، أن التصريحات المتطرقة الصادرة عن وزراء إسرائيل تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا أن الدولة المصرية ترفض بشدة جميع التصريحات الصادرة عن إسرائيل التي تؤجج العنف والتطرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الإسرائيلي السيادة الإسرائيلية الضفة الغربية محكمة العدل الدولية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
النائب العام يفتتح نيابة مطار الملك فهد الدولي بالدمام
افتتح معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم، مكتب النيابة العامة في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة وضمان حقوق المسافرين.
وتعمل هذه النيابة على مدار الساعة بكادر مؤهل من أعضاء النيابة العامة ومساعديهم، ممن تلقوا برامج تدريبية متخصصة وفق أعلى المعايير القانونية والممارسات المهنية، بما ينسجم مع الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ويأتي افتتاحها في إطار السعي نحو تحقيق عدالة جزائية ناجزة.
اقرأ أيضاًالمملكةإحباط تهريب 11.3 كيلوجرام من مادة “الشبو” المخدرة بمنفذ البطحاء
وتحرص النيابة العامة من خلال هذا التوسع على تطوير البيئة القضائية والإجرائية في مختلف المواقع الحيوية، وتسخير الإمكانات اللازمة لخدمة المواطنين والمقيمين والمسافرين، بما يضمن سرعة معالجة القضايا ومراعاة الضمانات النظامية المقررة