ضبط كيان تعليمى وهمى ينصب على المواطنين بشهادات دراسية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كيان تعليمي الداخلية حوادث نصب الإحتيال على المواطنين على المواطنین
إقرأ أيضاً:
منح المكاتب 7 أيام لتقديم معلومات مكافحة غسل الأموال وجرائم الإرهاب
الرياض
قامت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بمنح المكاتب 7 أيام لتقديم المعلومات اللازمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، داعية المكاتب بشكل عاجل للدخول على الرابط المخصص لتقديم المعلومات والبيانات.
وأفادت الهيئة في تعميم، بأن قرارها ينسجم مع الفقرة (1/3/1) من برنامج مراقبة جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين المعتمد بموجب قرار مجلس مراقبة جودة الأداء المهني برقم (2/6) الموافق 2024/12/17م، المتضمنة بأن للهيئة تنفيذ فحص خاص مجدول أو مفاجئ على المكاتب وفقاً لما تراه مناسباً وذلك للتأكد من صحة البيانات السنوية، أو لفحص ملفات أوراق عمل ارتباطات المكتب عن أية سنة مالية أو فحص دليل نظام إدارة الجودة المطبق لدى المكاتب، أو فحص سياسات وإجراءات المكتب المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وأشارت الهيئة إلى المادة الرابعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 2017/10/25، والمادة الثانية والثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 2017/11/1.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية