وزير الكهرباء: خطة عاجلة لتحقيق كفاءة استخدام الوقود وخفض استهلاكه
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة مفاجئة إلى محطة توليد كهرباء السويس البخارية بمحافظة السويس، التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، والتي تعمل بنظام الضغوط تحت الحرجة بقدرة 650 ميجاوات، وذلك لمتابعة سير العمل وتغيير أنماط التشغيل لخفض استهلاك الوقود والوقوف على الواقع الفعلى لتنفيذ خطط الصيانة والتشغيل ومعدلات استهلاك الوقود مقارنة بالطاقة المولدة ومراجعة معايير السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي، وغيرها من الإجراءات في ضوء معايير جودة التشغيل وتحسين معدلات اداء محطات توليد الكهرباء
استهل الدكتور محمود عصمت الزيارة الميدانية بتفقد قطاعات المحطة المختلفة ووحدات التوليد، وغرفة التحكم الرئيسية، وتابع كفاءة عمل الوحدات وخطة التشغيل وإجمالي الطاقة المولدة ومقارنة ذلك بمعدلات استهلاك الوقود ومعدلات الاستهلاك المسجلة فى المحطات الأخرى التى طبقت أنماط التشغيل التى تم اعتمادها لخفض معدلات استهلاك الوقود لكل كيلوات، وشملت الجولة مراجعة اجراءات السلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي وخطة الصيانة والجداول الزمنية للتنفيذ والبنود التى تشملها لتحقيق الكفاءة التشغيلية، وكيفية مواجهة الأعطال ومعدلاتها ومستوياتها المختلفة وسرعة استجابة فرق الطوارئ والأعطال، وامتدت الجولة التفقدية لتشمل الكفاءة الإنتاجية والقدرات التوليدية للوحدات ومعدلات الوفر فى استهلاك الوقود وأكواد التشغيل وانظمة الحماية المختلفة لضمان تحقيق الكفاءة العالية، وراجع الدكتور عصمت أسباب وجود بعض المهمات والمعدات فى غير أماكنها المخصصة، وتقارير لجان المرور الدورية وملاحظاتها وكيفية التعامل معها فى ضوء الالتزام بمعايير امن وسلامة التشغيل.
ووجه الدكتور محمود عصمت بمراجعة شاملة لخطة التشغيل بما في ذلك تغيير الأنماط المستخدمة لتعظيم العائد على وحدة الوقود والجداول الزمنية للتفتيش والمراجعة والصيانة طبقا للوقود المستخدم واعتماد جداول زمنية محددة للتنفيذ تراعي متطلبات الشبكة القومية الموحدة، موضحًا أهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي وأمن الطاقة، مشيرا إلى الخطة العاجلة التى تم اعتمادها ويجرى تنفيذها لتحسين جودة التغذية وتحقيق كفاءة استخدام الوقود وخفض استهلاكه وخفض الفاقد في التيار لضمان الاستدامة واستقرار التيار الكهربائي.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين معدلات الأداء لمحطات توليد الكهرباء ضرورة حتمية في إطار خطة ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري، مشيرا إلى أهمية تطبيق أنماط تشغيل ملائمة للأحمال وتضمن استقرار الشبكة الموحدة، موضحًا ضرورة الالتزام بمعايير الامن والجودة فى التشغيل وأن استمرار التواجد الميداني في مواقع العمل لكافة مستويات القيادة لتحقيق مستهدفات الخطة المرحلية الخاصة بمعايير التشغيل وتحسين معدلات الاداء للشركات وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول والوصول إلى المعايير العالمية لتوليد الكهرباء من وحدة الوقود المستخدم.
يأتي ذلك استمرار للجولات الميدانية والزيارات التفقدية المفاجئة لمختلف مواقع العمل والإنتاج، وفي إطار المتابعة المستمرة للخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية وترشيد استخدام الوقود وخفض استهلاكه وضمان استمرارية التيار الكهربائي وزيادة الطاقات المولدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بزيارة مفاجئة الدکتور محمود عصمت استهلاک الوقود
إقرأ أيضاً:
المشاط: قطاع الكهرباء والطاقة ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا ، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال ، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين.
وأكد أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية ، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
قصف حوثي يطال منزلاً في "الشماسي" شرق تعز