طلب مناقشة أمام مجلس الشيوخ حول عودة استخدام التابلت لطلبة المرحلة الثانوية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، باستيضاح خطة وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن القرار الوزاري الخاص بتوزيع التابلت المدرسي على طلبة المرحلة الثانوية "طلاب المدارس الحكومية والتجريبي".
وقالت النائبة ريهام عفيفي، فى طلب مناقشة برلماني، إن الأسر المصرية بحاجة إلى معرفة أسباب العودة للعمل بنظام التابلت، لا سيما وأن هذه التجربة أظهرت كثيرا من المشكلات خلال تطبيقها فى السنوات الماضية، وكذلك المواد التى سيتم دراستها عن طريق التابلت المدرسي.
وأضافت أنه من الضرورى الاستماع إلى كل من وزيرى التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول مواصفات جهاز التابلت، ولماذا لا يقوم الطلبة بشرائه بالتقسيط على 3 سنوات مثلا بدون فوائد، ويصبح ملكا لهم بعد انتهاء المرحلة الثانوية، لافتة إلى أن هذا الاقتراح سيساعد الطلاب وأولياء الأمور من الخروج من الإجراءات الروتينية ومشكلات تعطل الجهاز أو ضياعه.
وشددت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التأكد من كفاءة شبكة الإنترنت على مستوى كل المدارس الحكومية والتجريبية على مستوى الجمهورية لتفادى المشكلات التى حدثت من قبل.
تضمن القرار الوزاري من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلزام طلاب الثانوية العامة ممن سوف يتسلمون التابلت بتسليمه مرة أخرى للمدرسة بعد انتهاء المرحلة الثانوية، مع التأكد من صلاحيته.
وحظر القرار الوزاري من حالات فقدان التابلت المدرسي أو تلفه، ويلتزم الطالب فى مثل هذه الحالات بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة جميع النفقات التي تحملتها الوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التابلت المدرسي طلبة المرحلة الثانوية طلاب المدارس الحكومية الأسر المصرية أولياء الأمور المرحلة الثانویة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. الأحد المقبل
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، يوم الأحد المقبل الموافق 5 من شهر يناير المقبل.
وشهدت الجلسة العامة للشيوخ الماضية الموافقة نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة التشرييعية، برفض الطلب المقدم من النائب العام في الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة، لاتخاذ الإجراءات في رفع الدعوى الجنائية ضده.
وأكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن النيابة العامة سبق وحققت مع النائب في نفس التهم في محل الطلب، وأنكر وتم صرفه من سرايا النيابة.
ولفت التقرير إلى أن اللجنة تبين لها أنه تم طلب التصالح مع جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، بعد سداد المبلغ المقرر للتصالح.
وأِشار تقرير اللجنة، إلى أن النائب أكد قيامه باتخاذ إجراءات جديدة لتسوية القضية بالتصالح مع جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاية موضحا أنه قام بسداد مليوني جنيه من قيمة مبلغ التصالح، رغم عدم ارتكابه أي مخالفات إلا أنه سدد المبلغ إثباتا لحسن النية.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ على قانون المسئولية الطبية نهائيا، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة الماضية لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أنه خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
ولفت إلى إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والاطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع: لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، إن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة.
ولفت عبد الغفار، إلى أن الطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأضاف وزير الصحة، أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح