الاتحاد الأوروبي بصدد إنهاء اتفاقية الصيد البحري مع السنغال وسط انتقادات محلية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في السنغال يوم الثلاثاء أن الاتحاد لن يجدد اتفاقية الصيد مع السنغال، التي كانت محل انتقاد واسع من قبل السنغاليين، وذلك بداية من تاريخ 17 نوفمبر / تشرين الثاني 2024، بعد خمس سنوات من تطبيقها.
ويأتي هذا القرار بعد تصنيف الاتحاد الأوروبي للسنغال في وقت سابق من هذا العام باعتبارها "دولة غير متعاونة" في مكافحة الصيد العشوائي وغير المشروع، وأرجع الاتحاد ذلك إلى "قصور في أنظمة المراقبة والتحكم" على السفن السنغالية في المياه خارج حدودها الإقليمية، وكذلك على السفن الأجنبية في ميناء داكار.
وبموجب هذا القرار، سيتعين على السفن الأوروبية مغادرة المياه السنغالية عند انتهاء الاتفاقية يوم الأحد، كما ستتوقف المساهمات المالية المقدمة للسنغال في إطار الاتفاقية.
وقد واجهت الاتفاقية الحالية، الموقعة عام 2019، انتقادات في السنغال حيث يتناقص مخزون الأسماك منذ أكثر من عقد بسبب "الصيد الجائر".
يشار إلى أن فردا واحدا من كل ستة أشخاص في السنغال يعمل في قطاع صيد الأسماك، لكن الصيادين المحليين يشكون من عدم قدرتهم على منافسة سفن الصيد الصناعية الأجنبية.
وكانت إعادة التفاوض على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي أحد أهم الوعود الانتخابية للرئيس السنغالي الحالي، باسيرو ديوماي فاي، الذي أعلن في مايو عن نيته مراجعة شاملة لقطاع الصيد والاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.
من جهته انتقد رئيس الوزراء السنغالي الجديد عثمان سونكو "القوارب الأجنبية التي تنهب كل ثروات البلاد".
يُذكر أن توقف العمل بالاتفاقية ليس سابقة، إذ شهدت الفترة بين 2006 و2014 توقفاً مماثلاً سمح للطرفين بتقييم وإعادة التفاوض على الشروط. وخلال الفترة 2019-2024، قدم الاتحاد الأوروبي 8.5 مليون يورو للميزانية السنغالية، إضافة إلى رسوم مالكي السفن، كما خُصص مبلغ 900 ألف يورو سنوياً لدعم تطوير قطاع الصيد.
Related"طريق الموت".. مئات االسنغاليين الغرقى في الطريق إلى الحلم المفقود في جزر الكناري الإسبانيةآلاف السنغاليين يتظاهرون في دكار رفضا لترشح الرئيس لولاية ثالثةبدون تعليق: السنغال تحافظ على سباقات الزوارق الخشبية التي يعود تاريخها لقرونوأكدت المفوضية الأوروبية التزامها بدعم السنغال في جهودها لمكافحة الصيد غير القانوني ومعالجة أوجه القصور المحددة، مشيدة بتعهدات الحكومة السنغالية الجديدة لتحسين نظام المراقبة والتتبع في قطاع الصيد.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الرئيس السنغالي يقول إن الحل الدبلوماسي في النيجر "لا يزال ممكناً" "طريق الموت".. مئات االسنغاليين الغرقى في الطريق إلى الحلم المفقود في جزر الكناري الإسبانية شاهد: "قافلة الحرية" التي يقودها زعيم المعارضة السنغالية تنطلق إلى داكار السنغالالاتحاد الأوروبيالصيدالمصدر: euronews
كلمات دلالية: كوب 29 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة لبنان روسيا كوب 29 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة لبنان روسيا السنغال الاتحاد الأوروبي الصيد كوب 29 إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة لبنان روسيا منوعات الحمل معاداة السامية حكم السجن دونالد ترامب محكمة الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بولندا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي
قال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي يوم الخميس، إن على الدول الأوروبية تخصيص زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي.
وذكر لوكالة "ريا نوفوستي" خلال اجتماعات الربيع لأجهزة صنع القرار في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن: "دعونا نكون جادين. نحتاج إلى زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي. هذا أمر واضح".
وأضاف أن كل دولة في الاتحاد الأوروبي لديها قيودها الخاصة فيما يتعلق بزيادة الإنفاق الدفاعي، مرتبطة بـ "المجال المالي" المتاح لديها.
وفي يناير الماضي، أعربت بولندا عن تأييدها لطلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب زيادة الإنفاق الدفاعي من جانب الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وزادت بولندا وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، بشكل كبير من إنفاقها الدفاعي، وتشير التقديرات إلى أن البلاد أنفقت 4.2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع وهو أعلى رقم بين دول كل من الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو".
ووفقا للحكومة، من المقرر أن ترتفع هذه النسبة إلى 4.7 % العام المقبل.
وتسعى وارسو إلى استخدام رئاستها الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر والتي بدأت في الأول من يناير، لإقناع الدول الأعضاء بإنفاق 100 مليار يورو من الميزانية المشتركة القادمة على الدفاع.
ووفقا لتقديرات "الناتو" العام الماضي، من المتوقع أن تلتزم 23 دولة من الأعضاء بالهدف المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع أو تجاوزه في عام 2024.
ويقدر "الناتو" أن الولايات المتحدة تنفق نحو 3.38% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في 2024، وهو أقل بكثير من 5%
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية