القومي للمرأة يختتم ورشة "نظام التنسيق المحلي بين الجهات في جرائم العنف"
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتمت فعاليات ورشة العمل التدريبية حول "نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة"، اليوم الأربعاء، والتي نظمها المجلس القومي للمرأة ممثلا في مكتب شكاوى المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان والتي تهدف إلى إنشاء لجنة دائمة لنظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة في جميع محافظات الجمهورية.
وأكد المستشار عبدالمعز ربيع، ممثل النيابة العامة في كلمته على ضرورة حماية المرأة والفتاة من العنف كمسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع والأفراد رغم التحديات التي تواجه هذه الجهود، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية قوية للتصدي لهذه الظاهرة من خلال التعاون بين جميع الأطراف ، ويمكن تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال لضمان حياة آمنة وكريمة للمرأة والفتاة في المجتمع المصري مؤكداً على الدور الهام للنيابة العامة في حماية المرأة والفتاة من العنف.
وأشارت جاكلين ممدوح، مدير عام شؤون المرأة إلى جهود وزارة التضامن فى مجال حماية المرأة من العنف من خلال شبكة من الرائدات الريفيات اللاتي يقمن بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمبادرات بالشراكة مع المجلس وغيرها من الجهات، كما تناولت شرحا مفصلا عن دور مراكز الإستضافة مشيرة إلى دور مركز ضحايا الإتجار بالبشر وصور جرائم الاتجار بالبشر طبقا لقانون 64 لسنة 2010 كتجارة الأعضاء ، الإستغلال في الأعمال المنافية للآداب، العمل الجبري، زواج الصفقة، التسول.
واستعرض عمرو يسري، ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة آلية عمل خط نجدة الطفل 16000 المجاني، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مع فريق عمل مدرب للتعامل مع جميع أنواع المشكلات بجميع المحافظات لجان حماية الطفولة ويهدف خط نجدة الطفل إلى حل مشاكل الأطفال ومساعدتهم ومواجهة كل صور العنف التى قد يتعرض لها الأطفال، مشيرا إلى دور ومهام لجان حماية الطفولة الفرعية ودور النيابة العامة فى منظومة حماية الطفل.
وعرضت الدكتورة أمل فيليب، مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة والمسار الوطني لإحالة السيدات وإحصائيات العنف ضد المرأة في مصر وأحدث الإحصائيات الخاصة به، والمضاعفات الصحية والنفسية الملازمة للمرأة بعد تعرضها للعنف، مشيرة إلى دور القطاع الطبي في دعم السيدات اللاتي يتعرضن للعنف، وكيفية تقديم الدعم النفسي لهن، والدور المهم الذي تلعبه وحدات المرأة الآمنة في مساعدة السيدات اللاتي تتعرضن للعنف وفقا لنظام إحالة فعال بين الجهات المعنية.
وفي ختام ورشة العمل استمع المستشار أحمد النجار خلال جلسة نقاشية إلى المشكلات التى يتعرض لها ممثلي المحافظات من خلال تجاربهم فى نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة والعمل على حلها بالإضافة إلى عرض ممثلي المحافظات أهم التوصيات والمقترحات والتى جائت كالتالي: تفعیل دور لجان الحماية بالمحافظات التي لم يتم إنشاء وحدات بها، تحديد دور لجان الحماية واختصاصتها حتى لا تتعارض مع اعمال مكتب شكاوى المرأة ،إصدار دليل استرشادي لكل أدوار الجهات المشاركة باللجان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة جرائم العنف
إقرأ أيضاً:
عضو بـ العالمي للفتوى توضح الضوابط الشرعية لملابس المرأة المسلمة
أجابت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على استفسارًا من مروة حماد من محافظة المنيا، التي تساءلت عن حكم الصلاة بملابس الخروج، حيث كانت ترتدي بنطلونًا مع بلوزة طويلة وفضفاضة في مسجد النادي، وسمعت من البعض أن هذا اللباس لا يصلح للصلاة؟.
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال فتوى لها اليوم الأحد: "إن صلاة المرأة في أي مكان، سواء في المنزل أو خارجه، تكون صحيحة طالما توفرت الشروط الشرعية لستر جسدها، وفي حالتكِ، طالما أن الملابس التي ترتدينها فضفاضة، لا تصف الجسم ولا تلتصق به، وتغطي جميع أجزاء الجسد ما عدا الوجه والكفين، فيجوز لكِ الصلاة بها، لا فرق في الإسلام بين نوعية الملابس أو شكلها طالما توفرت هذه الضوابط."
وأضافت: "المهم أن يكون اللباس واسعًا ولا يشف، وبالتالي لا مانع من أداء الصلاة في هذا اللباس."
وشددت الدكتورعلى الالتزام بالضوابط الشرعية أثناء أداء العبادة، متمنية لها التوفيق في عباداتها.
الزي الشرعي للمرأةتنقسم زينة المرأة إلى قسمين، هما: الزينة الباطنة التي لا يجوز عليها إظهارها للأجانب أو غير المحارم، بالإضافة إلى الزينة الظاهرة التي لا يمكن إخفاؤها مثل الثياب، والتي يجب أن تتوفر فيها مجموعةٌ من الشروط التي حددها القرآن الكريم وسنّة رسول الله محمدٍ صلى الله عليه وسلم.
الزي الشرعي للمرأة .. قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله فرض على المرأة المكلفة التي بلغت الحٌلم ونزل منها دم الحيض، ارتداء الحجاب الشرعي وستر عورتها التي تشمل جميع جسدها فيما عدا الوجه والفكين.
وأضاف «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما مواصفات الزي الشرعي للمرأة؟ أن يكون ثياب المرأة سابغًا ساترًا، وألا يصف ولا يشف ولا يكشف.
وأوضح المراد بالمواصفات الثلاثة، لافتًا إلى أن الثياب الذي لايصف أي لا يُجسم جسد المرأة، والذي لا يكشف أي لا يكون مفتوحًا، لافتًا إلى أن الثياب الذي لا يشف، هو الذي لا يظهر أو يُبيِن ما تحته من جسد المرأة.
وأكد أنها إذا لبست أي شيء تتوافر فيه هذه الشروط، وكان ساترًا لجميع جسدها دون الوجه والكفين (والقدمين عند الحنفية)، فلا شيء يجب عليها أكثر من ذلك.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة