أحمد عبادة يحرر محضر إثبات حالة لرفع دعوى قضائية ضد اتحاد الكرة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قام الإعلامي أحمد عبادة بتحرير محضر إثبات حالة، ضد الاتحاد المصري لكرة القدم؛ لرفع استلام أوراق ترشحه لعضوية محلس إدارة الاتحاد في الدورة الانتخابية الجديدة.
وتواجد عبادة رفقة محامية الخاص بمقر اتحاد الكرة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد ما وصفه بتعنت الاتحاد.
واكد عبادة في تصريحات خاصة للوفد انه تم رفض استلام أوراق ترشحه بداعي ان يقدم اوراق مرشح مستقل وان لائحة الاتحاد تنص على التقدم للانتخابات بالقائمة المغلقة او القائمة الموحدة.
وأوضح أنه سيقوم برفع دعوى قضائية في الشق المستعجل للطعن على قانونية هذه اللائحة التي تتعارض مع الدستور وتهدر حق أصيل من حقوق المواطن المستشفى لكافة الشروط.
كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد للدورة الانتخابية 2024 - 2028 بداية من يوم 10 نوفمبر الجاري ولمدة أسبوع من تاريخه.
ومن المقرر أن تُقام انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 10 ديسمبر 2024.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خوفا من إقالته.. إعلامي: حسام حسن يرفض طلب الاتحاد لمواجهة الكاميرون
كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، موقف حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني من مواجهة نظيره الكاميرون.
وكتب أحمد عبد الباسط: "وصل عرض لاتحاد الكرة لمواجهة منتخبنا لنظيره الكاميروني في قطر مقابل حصول اتحاد الكرة على 100 ألف دولار + التنقلات والإقامة ولن يتغرم اتحاد الكرة مليما واحدا".
وتابع: “حسام حسن رفض مواجهة الكاميرون لعدم وجود لاعبي الأهلي وصلاح ومرموش خوفا من التعرض لهزيمة فتتم إقالته”.
وأضاف: “ومع تصميم اتحاد الكرة على خوض المعسكر، طلبوا من الشركة صاحبة العرض إحضار منتخب تصنيف ثالث أو رابع، وعرضوا على حسام حسن مواجهة ليبيا فرفض، إلى أن تم الاستقرار على مواجهة جزر القمر”.
من جانب آخر، كان قد أصدر الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، قرارًا رسميًا، بمنع جميع العاملين والأجهزة الفنية واللجان داخل الاتحاد، من الظهور في وسائل الإعلام؛ إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة.
وشمل القرار، جميع وسائل الإعلام "المقروءة، المسموعة، المرئية، الرقمية" وكذلك الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو إعلامية أو المشاركة في أي برامج.
وأضاف قرار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن مخالفة القرار ذاته تعد تجاوزًا للوائح المنظمة للعمل داخل الاتحاد، وتعرّض المخالف للمساءلة القانونية والإدارية، وأن العمل بالقرار يسري من تاريخ صدوره.