ما العقوبات التي تنتظر طبيبة كفر الدوار في مصر بعد فيديو الحمل خارج الزواج؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشف المحامي المصري، أيمن محفوظ، طبيعة العقوبات التي قد تواجهها طبيبة الأمراض النسائية، المعروفة إعلاميا بـ"طبيبة كفر الدوار"، بسبب مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه عن حالات "حمل خارج نطاق الزواج" عالجتها، والذي أدى إلى توجيه اتهامات لها من النيابة العامة.
وبدأت أحداث القصة عندما تحدثت الطبيبة بنبرة حملت استهزاء، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن تجارب لنساء عالجتهن، حملن خارج إطار الزواج، مستخدمةً عبارات اعتُبرت جارحة ومسيئة.
وسرعان ما تصاعدت ردود الفعل الغاضبة ضد الفيديو، حيث اعتبر رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، أنه يشكل "إخلالًا بأخلاقيات المهنة"، متهمين الطبيبة بكشف "أسرار المرضى"، رغم أنها لم تذكر أي أسماء أو تفاصيل تكشف عن هوياتهم.
وقال المحامي بالنقض في تصريحات لـ"الحرة"، أن الطبيبة ستواجه "العقوبة المنصوص عليها في المادة 102 مكرر، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تتجاوز 200 جنيه، كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وأضاف محفوظ أن الطبيبة قد تدان بموجب "المادة 310 من قانون العقوبات، التي تمنع الأطباء من إفشاء أسرار مرضاهم، والعقوبة هي الحبس".
وفيما يتعلق بتهمة "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغرض هدم القيم الأسرية والمجتمعية والاعتداء على الحياة الخاصة لمن وثقوا فيها"، فإنه "طبقا لنص المادة 25 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن تواجه الطبيبة المتهمة عقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه".
حبس طبيبة مصرية على ذمة تحقيقات بشأن فيديو عن "نساء حملن خارج إطار الزواج" قررت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، حبس طبيبة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا في مصر خلال الساعات الماضية تحدثت فيه عن حالات حمل خارج إطار الزواج. وأكد المحامي بالنقض في تصريحاته للحرة، أن إدانة الطبيبة "تسمح لأي شخص تضرر من أفعالها، أن يطالب بالتعويضات عما أصابه من أضرار".
وقررت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، حبس الطبيبة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد مقطع الفيديو الذي أثار الجدل وشاهده الملايين في مصر.
ونقلت صحيفة "الأهرام" الرسمية، أن النيابة قررت حبس الطبيبة (و.ش)، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وطالبت بفحص حساب الطبيبة على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي نشرت من خلاله مقطع الفيديو.
وحسب محامي الطبيبة، فإنها تواجه اتهامات مثل "تكدير الأمن العام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري واستخدام ألفاظ سيئة".
وفي سياق متصل، أعلنت النقابة العامة للأطباء، الثلاثاء، تلقيها عدة شكاوى ضد الطبيبة، مشيرةً إلى أن تلك الشكاوى تتهمها بـ"انتهاك خصوصية المرضى والإخلال بقواعد آداب المهنة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی فی مصر
إقرأ أيضاً:
إساءة لنساء مصر.. أول تعليق من “القومي للمرأة” حول واقعة طبيبة كفر الدوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان المجلس القومي للمرأة الفيديو المسيء لطبيبة أمراض النساء والتوليد والتى قامت ببثه على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تفشى من خلاله أسرار مريضاتها وتسيء الى نساء مصر.
وأكد المجلس أن هذا الفيديو يشكل إساءة واضحة الى نساء مصر والى المجتمع بشكل عام ، كما يؤكد على أن مافعلته الطبيبة تحت شعار التوعية المجتمعية هو فى الواقع انتهاكًا صارخًا لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة وإثارة للرأي العام.
وكشف تقرير إصدار عام 2022 عن أهم محاور التحديات التي تواجه زواج القاصرات، حيث انه يعد الزواج المبكر من أكبر التحديات التي تواجه الدولة وتعوق التنمية وتنتهك الحقوق الإنسانية المشروعة لأفراد المجتمع، كما أنه يمثل مشكلة اجتماعية لا يقتصر تثيرها على المستوى الإنجابي ومعدلات النمو السكاني فحسب بل لها انعكاسات وتأثيرات أخرى تقود في مجملها إلى استمرار تدني وضع المرأة اجتماعياً واقتصاديا مما يساهم في ارتفاع الخصوبة وزيادة السكان.
وأكد تقرير المجلس ،علي أنه يعد من أكبر التحديات التي تواجه الدولة وتعوق التنمية وتنتهك الحقوق الإنسانية المشروعة لأفراد المجتمع، كما أنه يمثل مشكلة اجتماعية لا يقتصر تثيرها على المستوى الإنجابي ومعدلات النمو السكاني، أن وفقاً لتعداد مصر لعام 2017 يتبين أن واحدة تقريبا من بين كل عشرين فتاة في الفئة العمرية من 15-17 عام متزوجات أو كن متزوجات فيما سبق وبالنسبة للفتيات اللاتي تتراوح اعمارهن بين 15-19 سنة يرتفع المعدل إلى واحد من بين كل عشرة مع وجود فارق كبير بين المناطق الريفية والحضرية، كما أن أهداف التنمية المستدامة القضاء على جميع الممارسات الضارة، مثل الزواج المبكر والزواج القسري واتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة.
صندوق الأمم المتحدة
وحذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من تفاقم هذه الظاهرة، حيث يتوقع أن يصل عدد حالات الزواج المبكر إلى أكثر من 15 مليون فتاة حول العالم بحلول عام 2030. كما تنتشر ظاهرة "الزواج المبكر في المجتمع المصري بنسبة 15% تقريبا من إجمالي حالات الزواج، مما يؤثر في القدرة على الحد من النمو السكاني مع ازدياد حالات الزواج المبكر ووجه رئيس الجمهورية - من خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية في مارس 2021 بسرعة اتخاذ إجراءات الإصدار قانون منع الزواج المبكر ينص صراحة على السن القانونية للزواج ويكون قانونا مستقلا يضمن حقوق الفتيات مؤكدا على احترام حقوق المرأة وأهمية دورها في المجتمع.
الزواج المبكر وأهم المخاطر
ويعرف الزواج المبكر بأنه كل من يتزوج قبل بلوغه سن 18 عاماً، وهو الإجماع الدولي على الطفولة كما هو متفق عليه في اتفاقية حقوق الطفل كما فرضت الحكومة المصرية عقوبات أكثر شدة على الأشخاص الذين يدعمون زواج القاصرات بالسجن لمدة 7 سنوات ودفع غرامة إلا أنه ما زال يوجد تحايل على هذا القانون لعدم تطبيقه.
انخفاض نسب الفتيات بالمدارس
الزواج المبكر فقد لوحظ انخفاض واضح فى نسبة التحاق الفتيات بالتعليم فى المرحلة الثانوية لأن بعض القرى لا يوجد فيها مدارس ثانوية مما يضطر الفتيات للانتقال لقرى مجاورة أو للمدينة للالتحاق بالتعليم الثانوى وذلك ما يرفضه الآباء لذا لا تكمل الفتاة تعليمها ، كما أن الفقر من الأسباب التى تدفع الآباء لتزويج بناتهن وهن أطفال ليخفف عن نفسه العبء المالى لمصروفات ابنته أو خوفا عليها من العنوسه ، وهذا النوع من من الزواج يتجاهل حقها الذى كفله لها الإسلام فى اختيار من ترضاه شريكا لحياتها
تجريم الزواج المبكر:
وأوضحت الدراسة : أن القانون المصرى سعى للحد من ظاهرة الزواج المبكر ، حيث نص القانون رقم ١٢٦لسنة ٢٠٠٨ على تجريم توثيق عقد الزواج لمن لم تبلغ ال١٨ عاما، وعلى الرغم من تعديل بعض الشروط القانونية الخاصة بعقد الزواج ، إلا أنه لوحظ وجود تحايل على هذا القانون ، حيث يلجأ البعض من أولياء الأمور لتزويج الطفلة عرفيا قبل وصولها لسن ال١٨ ثم يتم التصادق على الزواج وتوثيقه بعد بلوغ الطفلة لسن الـ ١٨ سنة
وأشار تقرير القومى للمرأة : أن من أهداف التنمية المستدامة القضاء على جميع الممارسات الضارة، مثل الزواج المبكر والزواج القسري واتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة.
كما تنتشر ظاهرة "الزواج المبكر في المجتمع المصري بنسبة 15% تقريبا من إجمالي حالات الزواج، مما يؤثر في القدرة على الحد من النمو السكاني مع ازدياد حالات الزواج المبكر ووجه رئيس الجمهورية بسرعة اتخاذ إجراءات الإصدار قانون منع الزواج المبكر ينص صراحة على السن القانونية للزواج ويكون قانونا مستقلا يضمن حقوق الفتيات مؤكدا على احترام حقوق المرأة وأهمية دورها في المجتمع.
كما أن أطلق المجلس القومي للمرأة حملة إعلامية توعوية بقضايا تمكين وحماية المرأة بشكل خاص وقضايا الأسرة والمجتمع بشكل عام، تقدمها الفنانة صفاء أبو السعود، من خلال مجموعة مواقف درامية قصيرة تتناول أهم قضايا المرأة والمجتمع ومنها
زواج القاصرات والتحرش والابتزاز الإلكتروني:
وتبث الحملة على المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر استماعاً ووصولا للمستمعين، علاوة على نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمجلس.
كما أن أطلق ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣي ﻟﻸﻣﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ: ﺣﻤﻠﺔ (ﻟﺴﻪ ﻧﻮﺍﺭﺓ) ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻭﺃﺿﺮﺍﺭﻩ - ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺩﻭﻱ" ﺗﻢ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ ﻭﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ، ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا