طبيبة البحيرة قيد تحقيقات النيابة العامة.. الأطباء تنتظر القرار الرسمي.. وآداب المهنة: قد تتعرض لعقوبات مهنية حال ثبوت التهمة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتواصل تداعيات قضية "طبيبة البحيرة" المتهمة بالتشهير بالمرضى، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين الأوساط الطبية والقانونية.
الطبيبة تواجه اتهامات تتعلق بنشر مقاطع فيديو تظهر حالات مرضية دون إذن من المرضى، مما أعتبر انتهاكًا للخصوصية وخرقًا لأخلاقيات مهنة الطب.
تفاصيل الواقعة:
تشير المعلومات إلى أن الطبيبة قامت بنشر محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوثق حالات مرضية، دون الحصول على إذن مسبق من المرضى، مما أثار استياء واسعًا بين المرضى والأطباء.
تحقيقات النيابة العامة:
بناءً على البلاغات المقدمة ضد الطبيبة، تخضع الآن لتحقيقات النيابة العامة التي تتولى حاليًا دراسة حيثيات القضية، وتقوم باستجواب الطبيبة والمطلعين على الواقعة. وتأتي هذه الخطوة في ظل انتهاك واضح لقانون حماية خصوصية المرضى، وهو ما يضع الطبيبة في مواجهة عقوبات قانونية في حال ثبوت التهمة.
"موقف نقابة الأطباء"
قامت “البوابة نيوز” بالتواصل مع أحد أعضاء مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، الدكتور إبراهيم الزيات الذي أفاد بأن النقابة تتابع عن كثب مجريات التحقيقات، وأنها في انتظار صدور قرار النيابة العامة لتحديد الخطوات التالية.
وأكد “الزيات” في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز"، أن النقابة ملتزمة باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية خصوصية المرضى وسمعة المهنة، وستتعاون مع الجهات القانونية لضمان احترام أخلاقيات مهنة الطب.
"دور لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء"
تعمل لجنة آداب المهنة بالنقابة على مراجعة السلوكيات المهنية للأطباء لضمان الالتزام بمعايير العمل الطبي، حيث تنتظر حاليًا نتائج تحقيقات النيابة لتتخذ موقفًا حاسمًا في هذه القضية. وفي حال ثبتت الإدانة، فقد تتعرض الطبيبة لعقوبات مهنية تشمل الإنذار أو تعليق الترخيص، وفقًا لما تحدده اللجنة في ضوء نتائج التحقيق.
وتشير هذه القضية إلى تحديات العصر الرقمي الذي يجعل من السهل نشر المعلومات على نطاق واسع، مما يتطلب من الأطباء توخي الحذر والتقيد بأعلى درجات الخصوصية عند التعامل مع المرضى. وتبقى نقابة الأطباء على أهبة الاستعداد لتطبيق القوانين المهنية الصارمة، في سبيل الحفاظ على كرامة المرضى وسمعة المهنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء مصر النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب نقابة الأطباء بخصوص قانون المسئولية الطبية
أعلن نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية فيما يخص مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، الذي تمت الموافقة عليه مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون الالتفات للعديد من ملاحظات النقابة، وفي انتظار موافقة البرلمان.
وقال خالد البلشي، في بيان: "من منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإنني أؤكد أن التصدي للأخطاء الطبية يحتاج إلى معالجة دقيقة وعادلة تبدأ بإتاحة الخدمة الصحية للمواطنين وشمولها للجميع، وتوفير بيئة عمل ملائمة لممارسي المهنة، بما يضمن حقوق المرضى، ولا يمس بحقوق الأطباء، أو يهدد مستقبلهم المهني، أو يفتح الباب لمزيد من النزيف المهني، الذي تسبب في فقدان مصر لأعداد كبيرة من خيرة أطبائها لجأوا للهجرة بحثًا عن ظروف وأوضاع أفضل".
وأضاف البلشي: "وإذ أشدد على تضامني الكامل مع مطالب الأطباء ونقابتهم، فإنني أيضًا أعلن مساندتي لكل المطالب المرفوعة، التي تبنتها النقابة من ضرورة إرساء آليات قانونية عادلة لمعالجة الأخطاء الطبية، تعتمد على لجان طبية متخصصة لضمان حقوق المرضى وحمايتهم، ومراعاة طبيعة مهنة الطب، وظروفها الإنسانية ومخاطرها المهنية، التي لم تمنع الفرق الطبية من لعب أدوار بطولية في العديد من الملمات والجوائح، وآخرها تصديهم البطولي بأرواحهم لجائحة كورونا، وتجنبيهم مصر أثمانًا كبيرة دفعتها دول أخرى".
وتابع “إن المنطق العقوبي، وتسييد ثقافة الحبس لن يكون حلًا لمشكلات الأوطان، ولن يكون طريقًا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بل إن البداية تكون دائمًا بالاستثمار في البشر والعقول قبل الحجر، وتحمّل جميع الأطراف مسئولياتها، وتوفير المناخ الملائم للجميع للقيام بأدوارهم”.
وأكمل: "وستظل البداية في القطاع الصحي دائمًا بإصلاح الخدمة الطبية وتطويرها، ورفع كفاءتها، وتوفير الموارد لذلك بما يضمن شمولها لجميع المواطنين، ويوفر في الوقت ذاته بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء، وكل العاملين في القطاع الطبي، ويجنبهم الضغوط النفسية والعملية، التي قد تؤثر على أدائهم المهني، فليس من مصلحة المرضى أن ترتعش قرارات الأطباء وأيديهم خلال ممارساتهم عملهم، خاصة في الحالات الحرجة وشديدة الخطورة، التي تتطلب تدخلًا عاجلًا".
وقال نقيب الصحفيين "إننا ومن منطلق حرصنا على المصلحة العامة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين نناشد أعضاء البرلمان الموقر دراسة القانون بعناية، والاستماع إلى مطالب نقابة الأطباء، والنقابات المهنية الأخرى، ضمن عملية حوار مجتمعي تضم كل الأطراف، وهي العملية التي رأت المحكمة الدستورية وجوب حدوثها قبل سن أي قواعد قانونية لا سيما الخطيرة منها وفقًا لتعريف المحكمة الدستورية العليا للقانون كــ”أداة توازن داخل الجماعة الواحدة بين خبراتها السابقة، وبين تطلعاتها مستقبلًا، ليكون كافلًا توافق أفرادها على القبول بالنصوص، التي يتضمنها"، وهو المبدأ الذي يضمن حماية حقوق الجميع، وتحقيق العدالة المنشود، ويضمن في القضية الحالية نظامًا صحيًا عادلًا يحافظ على حقوق المرضى ويحميها، ويحرر الأطباء من الضغوط والمخاوف، التي قد تعرقل قيامهم بدورهم".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة