تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تتواصل تداعيات قضية "طبيبة البحيرة" المتهمة بالتشهير بالمرضى، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين الأوساط الطبية والقانونية.

 الطبيبة تواجه اتهامات تتعلق بنشر مقاطع فيديو تظهر حالات مرضية دون إذن من المرضى، مما أعتبر انتهاكًا للخصوصية وخرقًا لأخلاقيات مهنة الطب.

تفاصيل الواقعة:

تشير المعلومات إلى أن الطبيبة قامت بنشر محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوثق حالات مرضية، دون الحصول على إذن مسبق من المرضى، مما أثار استياء واسعًا بين المرضى والأطباء.

ورغم أن بعض الأطباء يستعينون بتوثيق الحالات لغايات تعليمية، فإن نشرها علنًا دون موافقة المريض يمثل خرقًا صارخًا للقواعد المهنية.

تحقيقات النيابة العامة:

بناءً على البلاغات المقدمة ضد الطبيبة، تخضع الآن لتحقيقات النيابة العامة التي تتولى حاليًا دراسة حيثيات القضية، وتقوم باستجواب الطبيبة والمطلعين على الواقعة. وتأتي هذه الخطوة في ظل انتهاك واضح لقانون حماية خصوصية المرضى، وهو ما يضع الطبيبة في مواجهة عقوبات قانونية في حال ثبوت التهمة.

"موقف نقابة الأطباء"

قامت “البوابة نيوز”  بالتواصل مع أحد أعضاء مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، الدكتور إبراهيم الزيات الذي أفاد بأن النقابة تتابع عن كثب مجريات التحقيقات، وأنها في انتظار صدور قرار النيابة العامة لتحديد الخطوات التالية. 

وأكد “الزيات” في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز"، أن النقابة ملتزمة باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية خصوصية المرضى وسمعة المهنة، وستتعاون مع الجهات القانونية لضمان احترام أخلاقيات مهنة الطب.

"دور لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء"

تعمل لجنة آداب المهنة بالنقابة على مراجعة السلوكيات المهنية للأطباء لضمان الالتزام بمعايير العمل الطبي، حيث تنتظر حاليًا نتائج تحقيقات النيابة لتتخذ موقفًا حاسمًا في هذه القضية. وفي حال ثبتت الإدانة، فقد تتعرض الطبيبة لعقوبات مهنية تشمل الإنذار أو تعليق الترخيص، وفقًا لما تحدده اللجنة في ضوء نتائج التحقيق.

وتشير هذه القضية إلى تحديات العصر الرقمي الذي يجعل من السهل نشر المعلومات على نطاق واسع، مما يتطلب من الأطباء توخي الحذر والتقيد بأعلى درجات الخصوصية عند التعامل مع المرضى. وتبقى نقابة الأطباء على أهبة الاستعداد لتطبيق القوانين المهنية الصارمة، في سبيل الحفاظ على كرامة المرضى وسمعة المهنة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء مصر النيابة العامة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

بناءً على طلب النيابة العامة.. رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية

 كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.

دفن وحفظ التحقيقات.. قرارات عاجلة من النيابة بشأة وفاة الملحن محمد رحيم عاجل | التصريح بدفن جثمان الملحن محمد رحيم

 ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف (٧١٦) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.

 وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.

وذلك في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين.

مقالات مشابهة

  • بناءً على طلب النيابة العامة.. رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية
  • ماذا قال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية بعد تحرير سنجة
  • حبس عامل زراعي لاتهامه بقتل شاب ثأرًا لمقتل شقيقه في البحيرة
  • سوق المحمول تنتظر فرض رسوم جديدة على الأجهزة المستوردة.. وتجار: «القرار هيخرب بيتنا»
  • النيابة تجري تحقيقاتها حول مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بكرداسة
  • قرار مهم من النيابة العامة بشأن المباني الآيلة للسقوط في الإسكندرية
  • تحقيقات موسعة في قتل أستاذ جامعي لمسن وإصابة نجله في مشاجرة بالجيزة
  • محافظة البحيرة توقع بروتوكول تعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتعزيز الصحة العامة
  • مصطفى بكري يطالب بتنفيذ فوري لحكم المحكمة الجنائية ضد نتنياهو وجالانت: «العدالة تنتظر تطبيق القرار»
  • النيابة العامة تكلف المختصين بالإسكندرية بحصر المنشآت الآيلة للسقوط