وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد إطلاق المشروع الإقليمي المُشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، وذلك خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، (WEEF) الذي ينعقد يومي 13 و14 نوفمبر، الذي نظمته المنظمة في القاهرة اليوم بحضور السيد/ أورليك فيسترجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمشاركة عدد من وزراء وسفراء دول العالم ومُمثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، من بينهم نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة وعضو المجلس الأعلى للمرأة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين الشمول المالي، والوصول إلى التمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بينها مصر، وذلك من خلال تعزيز سياسة تمكينية وإطار تنظيمي للشمول المالي والمرأة والوصول إلى التمويل، لا سيما رائدات الأعمال، موضحة أن المشروع يعمل على تعزيز وعي ومشاركة صانعي السياسات والمؤسسات المالية نحو الإدماج المالي لرائدات الأعمال.
وفي ذات السياق، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة 2024 التابع لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب السيد أولريك فيستيرجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آن شاو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر؛ روتا زارناوسكايت، رئيس وحدة التعاون الإقليمي في جنوب الجوار الأوروبي بالمفوضية الأوروبية، السفير ستيفن بورغ، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط؛ السفير إريك شفالييه، سفير فرنسا في مصر.
وخلال كلمتها، تناولت الحديث حول تمكين المرأة اقتصاديًا في صميم استراتيجيات مصر الوطنية، مؤكدة مدى ارتباط تمكين المرأة اقتصاديًا بأولويات التنمية الوطنية في مصر، بما يحقق نموًا، يعكس الالتزام بحشد كامل إمكانات المرأة كمشاركات نشطات ومُمَكَّنات، مضيفة أن عدد النساء يشكل نحو 49% تقريبًا من عدد السكان، مما يجعل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا أكثر من مجرد ضرورة اقتصادية؛ بل يمثل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية.
وتابعت أنه إيمانًا بأثر تكافؤ الفرص بين الجنسين، فقد أطلقت مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة منذ عام 2017، تتسق مع رؤية مصر 2030، ولا تمثل فقط مجموعة من السياسات؛ بل إنها تعد خارطة طريق شاملة موجهة نحو النتائج لتحقيق قوى عاملة متنوعة وشاملة، واقتصاد عادل، ومجتمع حيث يتوفر لكل امرأة الموارد والدعم لتحقيق كامل إمكاناتها.
وأوضحت أن الحكومة تهدف إلى إنشاء بيئة ممكنة لرائدات الأعمال بما يُسهم في اقتصاد أقوى وأكثر شمولًا، وذلك من خلال الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي وبرامج تنمية المهارات المستهدفة، مشيرة إلى دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي لعام 2022" والذي يؤكد الالتزام ببناء مجتمع شامل من خلال إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في كل برنامج حكومي.
مضيفة أنه من خلال انتهاج نهج التخطيط والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، فإن مصر تتقدم نحو بيئة مستدامة وشاملة حيث يمكن لجميع المواطنين المساهمة في النمو الاقتصادي والاستفادة منه.
وسلطت «المشاط»، الضوء على تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدة أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى تعظيم أثر مبادرات المساواة بين الجنسين ضمن الأجندة الوطنية للتنمية في مصر، مشيرة إلى إطلاق البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021، والذي يمثل إطار عمل قوي للتعاون، يشمل 35 مشروعًا مصممًا لمعالجة أولويات مصر الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا، متابعة أن من بين تلك المشروعات، هناك مشروعان رئيسان يركزان مباشرة على تعزيز تمكين المرأة، ويؤكدان على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة وتحويل الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى تأثير ملموس ودائم.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى مشروع "مراجعة وبناء القدرات لمشاركة المرأة في الاقتصاد"، حيث يتم العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد وتجاوز التحديات والعوائق أمام مشاركة المرأة اقتصاديًا، موضحة أن هذا المشروع شاملًا، حيث يقيّم تقدم مصر فيما يتعلق بتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم والتوظيف والريادة، كما يقدم توصيات قابلة للتنفيذ لسد الفجوات بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية، مضيفة أن المشروع يدعم مصر في تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال سلسلة من الأنشطة التعاونية.
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مشروع "مشاركة المرأة في الحياة العامة"، موضحة أنه يمثل مبادرة رائدة لدمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية، باعتبارهما قطاعين حاسمين لأهداف التنمية المستدامة والمناخية لمصر، متابعة أن المشروع الذي يأتي بدعم من مشروع دعم الحوكمة العامة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ويهدف إلى تعزيز دمج منظور النوع الاجتماعي وتعزيز قيادة المرأة.
وتابعت أن تلك المشروعات توفر لمصر قدرات وأطر عمل ورؤى معززة تدعم المساواة بين الجنسين في السياسات، مضيفة أنه من خلال تنفيذ أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن مصر ليست فقط تعزز أهدافها الخاصة، ولكن تساهم كذلك في تبادل المعرفة الإقليمية بشأن السياسات المراعية للنوع الاجتماعي.
كما تناولت الحديث حول برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربه عن امتنانها بذلك التعاون باعتبار البرنامج يمثل مبادرة حاسمة في تعزيز أهداف الدولة المتعلقة بإصلاح الحوكمة والمساواة بين الجنسين وإدماج منظور النوع الاجتماعي على جميع مستويات الإدارة العامة، مشيرة إلى إطلاق مبادرات تساهم في مشاركة الشباب بفاعلية في عمليات السياسات، مما يعكس التزام مصر بنهج شامل للحوكمة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية تشهدان حفل تكريم الأمهات المثاليات لعام 2025
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حفل تكريم الأمهات المثاليات لعام 2025، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ولفيف من الشخصيات العامة.
الأمهات المثالياتوكرمت وزيرتا التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ورئيسة المجلس القومي للمرأة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، حيث تم منح شهادة التقدير لكل من إلهام إبراهيم نور، محافظة البحر الأحمر، الأولى على مستوى الجمهورية، ومنى نجار سليمان، من محافظة أسوان، في المركز الثاني، وفى المركز الثالث على مستوى الجمهورية شربات فهمى عمار، من محافظة أسيوط.
كما تم تكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات، وهن هانم مصطفى عبد الفتاح، الأم المثالية لمحافظة دمياط، وحنان محمد عبد الحليم لمحافظة القاهرة، ومنى الشحات إبراهيم لمحافظة البحيرة، وهناء مكرم رمضان لمحافظة الغربية، ورندة سمير مسعد لمحافظة بورسعيد، وسامية طاهر على لمحافظة الإسكندرية، ورجاء عدلى فتح الله لمحافظة قنا، وليلى عبد العاطى عبد الحميد لمحافظة الإسماعيلية، وزينب عبد المطلب أحمد لمحافظة جنوب سيناء، ومنال بكرى أبو الليل لمحافظة بنى سويف، وعلية معوض أحمد لمحافظة القليوبية، وأحلام صابر عبد الحليم لمحافظة سوهاج، ومريم محمد على لمحافظة الأقصر، وإفراج مصطفى محمود لمحافظة شمال سيناء، ومنال عبد الحميد أحمد لمحافظة الوادى الجديد، وإلهام سمير بسام لمحافظة الشرقية، وآمال عبد الرحيم مصلحي لمحافظة المنوفية، وسحر حسنى منصور لمحافظة كفر الشيخ، وإيمان أحمد رشوان لمحافظة الفيوم، وهانم فتحى أحمد لمحافظة الدقهلية، ومريم أحمد محمود لمحافظة السويس، وسناء فؤاد إلياس لمحافظة المنيا، ووفاء عبد القادر حسن لمحافظة مرسى مطروح، وماجدة ناصف محمد لمحافظة الجيزة.
كما تم تكريم الأم لابن من ذوي الإعاقة سميرة شعبان حسن، من محافظة شمال سيناء، وفوزية طه على كأم بديلة كافلة من محافظة دمياط، وسناء بشارى محمد، أم شهيد شرطة، وفريال عبد الرحمن الغرابلى، أم شهيد قوات مسلحة.
كما حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تكريم أمهات مثاليات من داخل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم تكريم المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، ومها هلالي، مستشار فني وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة، وأماني عبد الفتاح، وذلك تقديرا لمجهوداتهن.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بهذا الاحتفال السنوي لوزارة التضامن الاجتماعي، ناقلة تحيات رئيس الجمهورية وفخره الشديد بهن وكفاحهن، مشيرة إلى أن الأمهات المثاليات يمثلن 31 تاجاً على رأس مصر حملن عقوداً من العطاء، حيث يتزين اليوم مبنى وزارة التضامن الاجتماعي بهن، فكل أم مثالية، هي عنوان لصبر شعب، وكرامة وطن، ومستقبل نستحقه.
وأكدت أنه في هذا اليوم تجتمع قصص الأمومة البطولية مع قصص هذا الوطن العظيم، حيث عيد المرأة يلتقي بعيد الأم، نقف جميعًا لنحتفل ليس فقط بأمهات مثاليات، بل بقيم مثالية شكلت ضمير هذا الوطن، مشيرة إلى أن الاحتفال بعيد الأم والذي بدأ منذ دعوة الكاتب الصحفي مصطفى أمين يعد مناسبة لكل المجتمع المصري بكل فئاته وطوائفه للاعتراف بفضل الأم ومكانتها، وتعد وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها اختيار الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية، وبدأ هذا التقليد منذ منتصف الستينيات، لكنه ترسخ وانتظم بشكل سنوي منذ أواخر السبعينيات، وأصبح حدثا وطنيا.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الوزارة تقوم بفتح باب الترشح للأمهات المثاليات من مختلف المحافظات وفق معايير تشمل التضحية، العطاء، تعليم الأبناء، وتحقيق قصص نجاح رغم التحديات، ويتم اختيار أم مثالية لكل محافظة، إلى جانب أم مثالية على مستوى الجمهورية، وأمهات مثاليات لفئات خاصة مثل الأم البديلة، أم من ذوي الإعاقة، أم لابن من ذوي الإعاقة، أم لشهيد، وغيرها.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الاحتفال هذا العام يتواكب أيضا مع مرور 10 أعوام على بدء أهم برنامج للدعم النقدي في تاريخ مصر صنعته أيدي مصرية خالصة، أثبتت أن العدالة ممكنة، والتمكين ليس حلما بل واقعا نعيشه كل يوم، فتكافل وكرامة لم يكن برنامجا فقط، بل قصة مصرية خالصة من الإصرار والأمل، بلغت في 10 سنوات ما لم تحققه كل برامج الدعم في خمسين عاما، ووصل لأكثر من 7.7 مليون أسرة، 75% منهن سيدات، 3 ملايين أسرة تخارجت من البرنامج عقب تحقيق تحسن أو تغير في استحقاقها معظمها تحسنت ظروفها المعيشية، وهناك 1.5 مليون فتاة تم دعمهم في التعليم هذا العام.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تكافل وكرامة ليس المسار الوحيد لدعم المرأة المصرية، فمن خلال وزارة التضامن الاجتماعي هناك 5.2 مليار جنيه لدعم المرأة المعيلة لـ673 ألف مستفيدة، وهناك 7.8 مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة لصالح 409 ألف مستفيدة بأحكام نفقة وأكثر من مليون سيدة حصلن على تمويل لمشروعات صغيرة خلال السنوات العشر الأخيرة، وهناك أيضا 15 ألف رائدة مجتمعية تقوم برفع الوعي على أرض مصر.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة:"في هذه الاحتفالية ترتفع قيم الوفاء والتضحية وتتشابك أيادي الأمهات وأبنائهن وبناتهن يتذكرن معا رحلة الكفاح التي تكللت بالنجاح".
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة