"سايبركيو" يختتم فعالياته بتقديم رؤى قيمة حول حماية الأنظمة السيبرانية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
اختتمت، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر "سايبركيو: الأمن في العصر الكمومي"، بحضور أكثر من 1000 خبير من 110 دول، وأسس مجلس الأمن السيبراني تحالفاً استراتيجياً مع معهد الابتكار التكنولوجي و"كوانتوم غيت"، وهو مشروع جديد ورائد للأمن السيبراني طورته شركة "فينتشر ون" التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، لتعزيز الدفاعات السيبرانية الإقليمية.
ونظم مؤتمر "سايبركيو" كل من مجلس الأمن السيبراني ومعهد الابتكار التكنولوجي (TII)، على مدى يومين في مركز أبوظبي للمعارض (أدنيك)، وذلك بهدف مناقشة التحديات المتزايدة التي تواجه العالم الرقمي، في ظل التطور المتسارع لتكنولوجيا الحوسبة الكمومية.
وركز المؤتمر على استكشاف التأثيرات العميقة للحواسيب الكمومية على أمن المعلومات، وتسليط الضوء على الحاجة الملحة لتطوير استراتيجيات دفاعية جديدة لمواجهة التهديدات الناشئة. مواجهة التهديدات وقدم المتحدثون في المؤتمر رؤى قيمة حول كيفية حماية الأنظمة السيبرانية الحيوية في مواجهة التهديدات الكمومية تؤكد على أهمية التعاون الدولي بين الحكومات والشركات والأكاديميين لتطوير معايير أمنية موحدة لمواجهة التهديدات المتزايدة وضرورة الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الأمن السيبراني الكمومي لبناء قدرات دفاعية قوية.
وخلال المؤتمر أبرم مجلس الأمن السيبراني، بالتعاون مع معهد الابتكار التكنولوجي ومشروع "كوانتوم غيت" الرائد في مجال الأمن السيبراني، شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز صدارتها في مجال الأمن السيبراني على المستوى الإقليمي والعالمي.
ويهدف هذا التحالف إلى تطوير حلول تشفيرية متقدمة قادرة على مواجهة التهديدات المتزايدة التي تشكلها الحواسيب الكمومية على الأنظمة الرقمية الحالية.
ويسعى الشركاء الثلاثة إلى تطوير تقنيات تشفير "ما بعد الكم"، التي تُعد بمثابة درع واقٍ ضد قدرات الحواسيب الكمومية على اختراق أنظمة التشفير التقليدية.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتحديات المتزايدة، التي تواجه العالم الرقمي في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا.
وتجمع الشراكة بين الخبرة التقنية لمعهد الابتكار التكنولوجي والقدرات البحثية لمشروع "كوانتوم غيت" والرؤية الاستراتيجية لمجلس الأمن السيبراني في الإمارات. وتهدف الشراكة إلى حماية البنية التحتية الرقمية الحيوية للدولة والمنطقة من الهجمات السيبرانية، والريادة العالمية لدولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الأمن السيبراني.
كما أكدت الاتفاقية أن التشفير ما بعد الكم يمثل الحل الأمثل لمواجهة التهديدات المستقبلية التي تشكلها الحواسيب الكمومية على الأنظمة الرقمية. شراكة مهمة وأكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني على أهمية هذه الشراكة في مواجهة التهديدات المتزايدة التي تواجه الفضاء السيبراني. فيما شددت الدكتورة نجوى الأعرج، الرئيسة التنفيذية لمعهد الابتكار التكنولوجي، على ضرورة الاستعداد لمواجهة التحديات التي تطرحها الحوسبة الكمومية.
وقال رضا نيدهك، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "فينتشر ون"، وهي الشركة الأم لمشروع "كوانتوم غيت": "إن مشروع "كوانتوم غيت" جاء لضمان حماية أصول المؤسسات من البيانات الآن وفي العصر ما بعد الكمي. وسيساعد هذا التعاون بيننا وبين خبراء معهد الابتكار التكنولوجي ومجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات على توسيع نطاق عملنا، لضمان بقاء أصول المؤسسات من البيانات ذات القيمة العالية آمنة ومحفوظة - سواءً في دولة الإمارات أو على مستوى العالم".
وحقق مجلس الأمن السيبراني إنجازاً جديداً بموسوعة غينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد نجاحه في تقديم أكبر درس في العالم حول الحوسبة الكمومية.
وقد تمكن المجلس من جمع عدد كبير من الخبراء والمهتمين في هذا المجال الحيوي. كما تمكن مجلس الأمن السيبراني الإماراتي من تسجيل رقم آخر بعد
جمعه أكبر عدد من الجنسيات المختلفة في درس واحد عن الحوسبة الكمومية، في حدث أقيم في أبوظبي بتاريخ 12 نوفمبر "تشرين الثاني" 2024.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأمن السيبراني أبوظبي مجلس الأمن السيبراني الإمارات مجلس الأمن السيبراني الأمن السيبراني أبوظبي فی مجال الأمن السیبرانی مجلس الأمن السیبرانی الابتکار التکنولوجی الحوسبة الکمومیة مواجهة التهدیدات الکمومیة على
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: "حماية الاستثمارات" تشجع تدفق رأس المال السعودي لمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية وافق مجلس النواب المصري على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وفي رأيي تحقق الاتفاقية عددا من الأهداف، أهمها تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، وزيادة الاستثمارات المشتركة والترويج للفرص الاستثمارية واطلاق المزيد من المبادرات الاستثمارية وخلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي والاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي وتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما وتبادل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية.
وهنا نشير الي تصريحات سابقة لوزير الاستثمار السعودي، خالد عبد العزيز الفالح، في اجتماع سابق مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، بإن المملكة لديها توجه بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.. وتوجه بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات.
ويصل إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي نحو 10.3 مليار دولار، حيث سجلت الودائع قصيرة الأجل نحو 5 مليارات دولار، فيما سجلت الودائع طويلة ومتوسطة الأجل نحو 5.3 مليار دولار، بحسب تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي ويعمل تحويلها لاستثمارات علي انعاش الاقتصاد المصري ويرفع من قيمة الجنيه مقابل الدولار. الفالح شدد علي أن حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وهو امر يشجع علي تدفق الاستثمارات السعودية في شرايين الاقتصاد المصري.
وأتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في مصر من 30 مليار الي 60 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وتشير الي أهم عوامل انتعاش هذه الاستثمارات هو التقارب والتفاهم الشديدان بين قيادتي وشعبي البلدين، ورؤية المملكة 2030 التي دفعت لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، فضلًا على الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الحكومة المصرية بتطبيقه عام 2016، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية، خصوصا الاستثمارات السعودية لكبر حجمها.
ومن ضمن العوامل التي شجعت على الاستثمارات السعودية في مصر، مجال التشريعات القانونية بإنهاء أي أزمة على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية فالقاهرة والرياض عقدتا خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، منها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط ويربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لأفريقيا وأوروبا، ووجود علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأتوقع أن يتنامى حجم الاستثمارات السعودية في مصر خلال السنوات الـ 10 المقبلة، خصوصا بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والاستثمار في محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، وقطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، وهما ركيزتا الأمن والاستقرار، ويوجد أكبر جالية مصرية على الأراضي السعودية تتجاوز مليون وسبعمائة ألف مصري يقابلهم أكبر جالية سعودية خارج المملكة يعيشون على الأراضي المصرية تقدر بنحو مليون سعودي، كما أن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20% من السياحة العربية القادمة لمصر.
ومن ضمن العوامل التي شجعت على الاستثمارات السعودية في مصر، مجال التشريعات القانونية بإنهاء أي أزمة على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية. وأن الرياض والقاهرة عقدتا خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، منها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لأفريقيا وأوروبا، ووجود علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
«الدنيا بخير».. وكيل الأوقاف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده