اتصال تنظم أول لقاء مفتوح بين شركات القطاع الخاص وتنظيم الاتصالات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نظمت جمعية اتصال لقاءً مفتوحاً مع قيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي يعد أول لقاء مع شركات القطاع الخاص لمناقشة سبل دعم الصناعة وحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر، حيث شارك المهندس محمد إبراهيم، رئيس أول قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة التنفيذية والتواصل المجتمعي بالجهاز، في الحديث حول العديد من الموضوعات الحيوية في القطاع.
أكد المهندس حسام مجاهد رئيس جمعية اتصال أن هذا الحدث يمثل خطوة هامة لتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الحكومي والصناعي لتحقيق التوازن الذي يخدم جميع الأطراف في قطاع الاتصالات حيث جاء لقاء اليوم بمبادرة من جمعية اتصال التي كانت بمثابة همزة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه الجهاز في تهيئة بيئة تنظيمية تساعد على دعم الصناعة المحلية، وتحسين تجربة المستخدمين، وضمان حقوقهم.
وأضاف أن جمعية اتصال تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تسهيل الحوار الفعّال بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن تطوير أطر تنظيمية فعالة وشراكات حقيقية يمكن أن يساهم في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتلبية احتياجات السوق المصرية. وأكد على أن الجمعية ستظل داعمة لكل الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية ودفع عجلة الابتكار في قطاع الاتصالات.
وتناول اللقاء عدد من المحاور أبرزها
• تحقيق التوازن في قطاع الاتصالات: تطرق اللقاء إلى رؤية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تحقيق توازن بين الدولة، والمستخدم، والصناعة، بحيث يتم تعزيز النمو المستدام في قطاع الاتصالات مع حماية حقوق المستخدمين.
• الأطر التنظيمية: ناقش مسؤولو الجهاز القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تنظيم القطاع وحماية المصالح المختلفة، مع التأكيد على الحاجة إلى تطوير أطر تنظيمية تتناسب مع التطورات التكنولوجية المستمرة.
• الجيل الخامس للمحمول: تم التطرق إلى مستقبل شبكات الجيل الخامس (5G) في مصر، وكيفية تعزيز البنية التحتية اللازمة لدعم تقنيات الاتصال الحديثة، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الاتصالات.
• استيراد الأجهزة والمعدات: تطرق الحاضرون إلى التحديات المتعلقة باستيراد الأجهزة والمعدات اللازمة للبنية التحتية، مع استعراض السياسات التي من شأنها تسهيل دخول التقنيات المتقدمة للسوق المصرية.
واستعرض المسئولون بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قصص نجاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومنها:
• حماية حقوق المستخدمين: عرض الجهاز مبادراته لزيادة وعي المستخدمين بحقوقهم وضمان توفير خدمات تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
• التعامل مع المكالمات المزعجة: تناول اللقاء جهود الجهاز في مواجهة المكالمات المزعجة وتطوير سياسات تحد من تلك الظاهرة، بما يسهم في توفير تجربة أفضل للمستخدمين.
• التطبيق التفاعلي MY NTRA: استعرض المسؤولون تطبيق "MY NTRA" الذي يُمكّن المستخدمين من تقديم الشكاوى، متابعة جودة الخدمة، والحصول على معلومات حول خدمات الاتصالات في مصر.
• صندوق الخدمة الشاملة: ناقش اللقاء دور صندوق الخدمة الشاملة التابع للجهاز في تحسين جودة الخدمات في المناطق النائية، بالإضافة إلى فرض الغرامات في حالات تدني مستوى الخدمة، مما يضمن حقوق المستخدمين ويسهم في تحسين الأداء العام للشبكات.
• التشاركية في تقديم الخدمات: تم التطرق إلى مفهوم التشاركية في تقديم خدمات الاتصالات، حيث تحدث الحاضرون عن التكامل بين الأجهزة التنظيمية، ودور التعاون بين الجهاز القومي والبنك المركزي المصري في تقديم خدمات المحافظ الإلكترونية.
واختتم اللقاء بتأكيد قيادات الجهاز على التزامهم بمواصلة تطوير قطاع الاتصالات بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين ودعم تطور الصناعة، وتوفير البنية التحتية اللازمة للابتكارات التكنولوجية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي. واتفق الحاضرون علي استمرار التواصل بين اتصال والجهاز.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ما مخاطر الهواتف غير المعتمدة على البنية التحتية وصحة المستخدمين؟
يكشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفاصيل جديدة عن الهواتف المحظورة بدءًا من يوم السبت المقبل، حيث تتضمن الإجراءات الفنية حصر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة دوليًا، والتي تنص عليها الجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول «GSMA»، اعتبارًا من الأول من فبراير.
وأشار إلى أن تلك الأجهزة المحظورة هي مجهولة المصدر والماركة، حيث تباع في السوق المصري بعيدًا عن الشركات المعتمدة التي تقدم ضمانات عند البيع والشراء، أو الأجهزة المستوردة بالطرق الرسمية الخاضعة للرسوم الجمركية.
مخاطر الهواتف غير المعتمدةمن جانبه، أوضح الموقع الرسمي للجمعية الدولية لمشغلي شبكات التليفون المحمول «GSMA» أن الهواتف غير المعتمدة دوليًا هي هواتف مضرة بجودة الخدمات المقدمة في مختلف البلدان، كما أنها تؤثر سلبًا على الشبكات وصحة مستخدمي تلك الأجهزة، والتي غالبًا ما تكون غير ملائمة من الناحية الفنية مع شبكات المحمول.
وأضاف الموقع أن الشركة يمكنها تقييم مدى قدرة جهاز محمول على العمل عبر شبكة الهاتف المحمول في أي بلد أو منطقة بشكل دقيق، وذلك من خلال تلقي تحليل فوري حول جودة مطابقة الجهاز مع الشبكة وترددات نطاقها، في شكل درجات التوافق بين الجهاز والشبكات التي ترسل له ترددات الإشارة.
وأكد الموقع أنه أطلق خدمة تكاملية تسمى «Device Check»، من خلالها يستطيع العميل البحث عن الأجهزة التي تم وضع علامة عليها في السجل بواسطة النظام البيئي، حيث إن مثل تلك الأجهزة غالبًا ما تستخدم في جرائم الاحتيال أو الأجهزة، بخلاف إضرارها بالشبكات العاملة في البلدان.
طريقة معرفة الهواتف غير المعتمدةوفي مصر، أعلن جهاز تنظيم الاتصالات في وقت سابق أن الهواتف غير المطابقة للمواصفات يمكن معرفتها من خلال فحص صاحب الهاتف لها باستخدام تطبيق «تليفوني». ومن خلال البرنامج، يستطيع الفرد معرفة ما إذا كان الجهاز معتمدًا دوليًا بعد إدخال الرقم الخاص به، حيث يظهر ما إذا كان لديه مشكلة تشغيلية من عدمه، كما يوضح ما إذا كان الجهاز معتمدًا أم لا، نظرًا لأن الأجهزة غير المعتمدة غالبًا ما تضر بالشبكات المشغلة.
وناشد الجهاز المستخدمين، عند شراء جهاز محمول جديد، بالتأكد من مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة دوليًا قبل الشراء، وذلك من خلال الاستعلام بالرقم التعريفي للجهاز المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق «تليفوني»، حيث سيتمكن العميل من معرفة الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة قبل الشراء. كما حث الجهاز المواطنين بضرورة الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت