اتصال تنظم أول لقاء مفتوح بين شركات القطاع الخاص وتنظيم الاتصالات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نظمت جمعية اتصال لقاءً مفتوحاً مع قيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي يعد أول لقاء مع شركات القطاع الخاص لمناقشة سبل دعم الصناعة وحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر، حيث شارك المهندس محمد إبراهيم، رئيس أول قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة التنفيذية والتواصل المجتمعي بالجهاز، في الحديث حول العديد من الموضوعات الحيوية في القطاع.
أكد المهندس حسام مجاهد رئيس جمعية اتصال أن هذا الحدث يمثل خطوة هامة لتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الحكومي والصناعي لتحقيق التوازن الذي يخدم جميع الأطراف في قطاع الاتصالات حيث جاء لقاء اليوم بمبادرة من جمعية اتصال التي كانت بمثابة همزة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه الجهاز في تهيئة بيئة تنظيمية تساعد على دعم الصناعة المحلية، وتحسين تجربة المستخدمين، وضمان حقوقهم.
وأضاف أن جمعية اتصال تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تسهيل الحوار الفعّال بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن تطوير أطر تنظيمية فعالة وشراكات حقيقية يمكن أن يساهم في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتلبية احتياجات السوق المصرية. وأكد على أن الجمعية ستظل داعمة لكل الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية ودفع عجلة الابتكار في قطاع الاتصالات.
وتناول اللقاء عدد من المحاور أبرزها
• تحقيق التوازن في قطاع الاتصالات: تطرق اللقاء إلى رؤية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تحقيق توازن بين الدولة، والمستخدم، والصناعة، بحيث يتم تعزيز النمو المستدام في قطاع الاتصالات مع حماية حقوق المستخدمين.
• الأطر التنظيمية: ناقش مسؤولو الجهاز القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تنظيم القطاع وحماية المصالح المختلفة، مع التأكيد على الحاجة إلى تطوير أطر تنظيمية تتناسب مع التطورات التكنولوجية المستمرة.
• الجيل الخامس للمحمول: تم التطرق إلى مستقبل شبكات الجيل الخامس (5G) في مصر، وكيفية تعزيز البنية التحتية اللازمة لدعم تقنيات الاتصال الحديثة، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الاتصالات.
• استيراد الأجهزة والمعدات: تطرق الحاضرون إلى التحديات المتعلقة باستيراد الأجهزة والمعدات اللازمة للبنية التحتية، مع استعراض السياسات التي من شأنها تسهيل دخول التقنيات المتقدمة للسوق المصرية.
واستعرض المسئولون بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قصص نجاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومنها:
• حماية حقوق المستخدمين: عرض الجهاز مبادراته لزيادة وعي المستخدمين بحقوقهم وضمان توفير خدمات تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
• التعامل مع المكالمات المزعجة: تناول اللقاء جهود الجهاز في مواجهة المكالمات المزعجة وتطوير سياسات تحد من تلك الظاهرة، بما يسهم في توفير تجربة أفضل للمستخدمين.
• التطبيق التفاعلي MY NTRA: استعرض المسؤولون تطبيق "MY NTRA" الذي يُمكّن المستخدمين من تقديم الشكاوى، متابعة جودة الخدمة، والحصول على معلومات حول خدمات الاتصالات في مصر.
• صندوق الخدمة الشاملة: ناقش اللقاء دور صندوق الخدمة الشاملة التابع للجهاز في تحسين جودة الخدمات في المناطق النائية، بالإضافة إلى فرض الغرامات في حالات تدني مستوى الخدمة، مما يضمن حقوق المستخدمين ويسهم في تحسين الأداء العام للشبكات.
• التشاركية في تقديم الخدمات: تم التطرق إلى مفهوم التشاركية في تقديم خدمات الاتصالات، حيث تحدث الحاضرون عن التكامل بين الأجهزة التنظيمية، ودور التعاون بين الجهاز القومي والبنك المركزي المصري في تقديم خدمات المحافظ الإلكترونية.
واختتم اللقاء بتأكيد قيادات الجهاز على التزامهم بمواصلة تطوير قطاع الاتصالات بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين ودعم تطور الصناعة، وتوفير البنية التحتية اللازمة للابتكارات التكنولوجية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي. واتفق الحاضرون علي استمرار التواصل بين اتصال والجهاز.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق الإنسان يطالب بحصول شركات العمالة على 3% من أجر العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحق شركات مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج في الحصول على نسبة 3% من أجر العامل لمدة عام بدلًا من 1% فقط.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 43 من مشروع قانون العمل على: يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز (1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وبرر النائب أيمن أبو العلا، مقترحه، قائلا: القطاع الخاص يمثل 85% من قوة التشغيل، ولابد من التفكير برؤية المستثمر الذي يلجأ لشركة التوظيف لاختيار العامل الكفء.
وتابع النائب: ليس من المنطقي أن يكون 1% من المرتب، خصوصا وأن بعض الشركات تأخذ شهر، مشيرًا إلى أنه على أقل تقدير يكون 3% من الراتب.
وأوضح أبو العلا، أن شركات التوظيف يكون لها تحركات كثيرة تتطلب مصروفات، مشيرا إلى أنه تحصيل 1% فقط يعني 100 جنيها لو الراتب 10 آلاف جنيه.
كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مطالب من بعض الأعضاء بإلغاء النسبة المحصلة من العامل لصالح شركات التوظيف.
من جانبه رد محمد جبران، وزير العمل، مؤكدا أن الرسوم تكون في مقابل خدمات تقوم بها الشركات عن العامل في إنهاء بعض الإجراءات لدى السفارات والمؤسسات المختلفة على سبيل المثال.
وأوضح وزير العمل، أن المادة وحق الشركات في تحصيل هذه النسبة يتناغم من اتفاقيات العمل الدولية، والتي تنص على الاستثناء من تحصيل مصروفات إدارية.
وفي النهاية وافق مجلس النواب، على المادة في مشروع قانون العمل بدون تعديل.
كما تقدم النائب أيمن أبو العلا، بمقترح إضافة فقرة على المادة 44 من مشروع قانون العمل، بالنص على أن: الطعن على القرار يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة المختصة دون ذلك.
وأشار أبو العلا، إلى أن الترخيص يكون تحت رقابة الحكومة، والتوسع في الإجراءات قد يؤدي إلى التعسف في التنفيذ.
من جهته أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه بالممارسة الفعلية الوزارة تمنح رخص للشركات وقرار الوقف يكون لمدة مؤقتة لبعض الإجراءات، والإغلاق يكون بتحقيق.
وقال وزير العمل أمام مجلس النواب: منح الرخصة وسحبها يكون بأسباب.
ووافق مجلس النواب على المادة 44 من مشروع قانون العمل ونصها كالتالي: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4-تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية