القومي للمرأة يختتم ورشة عمل بشأن "نظام التنسيق المحلي حوّل جرائم العنف"
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
اختتمت مساء اليوم فعاليات ورشة العمل التدريبية حول "نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة"، التى نظمها المجلس القومى للمرأة ممثلا فى مكتب شكاوى المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان.
وتهدف الندوة، فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، إلى إنشاء لجنة دائمة لنظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة فى جميع محافظات الجمهورية.
وأكد المستشار عبدالمعز ربيع ممثل النيابة العامة فى كلمته على ضرورة حماية المرأة والفتاة من العنف كمسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع والأفراد رغم التحديات التي تواجه هذه الجهود.
وأشار إلى وجود إرادة سياسية قوية للتصدي لهذه الظاهرة من خلال التعاون بين جميع الأطراف ، ويمكن تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال لضمان حياة آمنة وكريمة للمرأة والفتاة في المجتمع المصري مؤكداً على الدور الهام للنيابة العامة في حماية المرأة والفتاة من العنف.
من جانبها أشارت جاكلين ممدوح مدير عام شئون المرأة إلى جهود وزارة التضامن فى مجال حماية المرأة من العنف من خلال شبكة من الرائدات الريفيات اللاتي يقمن بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمبادرات بالشراكة مع المجلس وغيرها من الجهات ،كما تناولت شرحا مفصلا عن دور مراكز الإستضافة مشيرة إلى دور مركز ضحايا الإتجار بالبشر وصور جرائم الاتجار بالبشر طبقاً لقانون 64 لسنة 2010 كتجارة الأعضاء ، الإستغلال فى الأعمال المنافية للآداب ، العمل الجبري ، زواج الصفقة، التسول.
واستعرض عمرو يسري ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة آلية عمل خط نجدة الطفل 16000 المجانى والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مع فريق عمل مدرب للتعامل مع جميع أنواع المشكلات بجميع المحافظات لجان حماية الطفولة ويهدف خط نجدة الطفل إلى حل مشاكل الأطفال ومساعدتهم ومواجهة كل صور العنف التى قد يتعرض لها الأطفال، مشيرا إلى دور ومهام لجان حماية الطفولة الفرعية ودور النيابة العامة فى منظومة حماية الطفل .
وعرضت الدكتورة أمل فيليب مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس دور القطاع الطبي فى مناهضة العنف ضد المرأة والمسار الوطني لإحالة السيدات وإحصائيات العنف ضد المرأة فى مصر وأحدث الإحصائيات الخاصة به، والمضاعفات الصحية والنفسية الملازمة للمرأة بعد تعرضها للعنف.
وأشارت إلى دور القطاع الطبي في دعم السيدات اللاتي يتعرضن للعنف، وكيفية تقديم الدعم النفسي لهن، والدور المهم الذي تلعبه وحدات المرأة الآمنة في مساعدة السيدات اللاتي تتعرضن للعنف وفقا لنظام إحالة فعال بين الجهات المعنية.
فى ختام ورشة العمل استمع المستشار احمد النجار خلال جلسة نقاشية الى المشكلات التى يتعرض لها ممثلي المحافظات من خلال تجاربهم فى نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة والعمل على حلها بالإضافة إلى عرض السادة ممثلي المحافظات أهم التوصيات والمقترحات التى جاءت كالتالي : تفعیل دور لجان الحماية بالمحافظات التى لم يتم إنشاء وحدات بها ، تحديد دور لجان الحماية واختصاصتهاحتى لا تتعارض مع اعمال مكتب شكاوى المرأة ،إصدار دليل استرشادى لكل أدوار الجهات المشاركة باللجان .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بداية المبادرة الرئاسية بداية جديدة العنف ضد المرأة القومى للمرأة العنف ضد المرأة التنسیق المحلی جرائم العنف بین الجهات
إقرأ أيضاً:
من ذمار إلى صعدة.. جرائم قتل دون عقاب تحت حماية الحوثيين
في مشهد يعكس انهيار منظومة العدالة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، تواصل الجماعة انتهاك القانون عبر الإفراج عن مدانين بجرائم قتل والتلاعب بملفات القضايا الجنائية، الأمر الذي أثار موجة غضب واستياء في أوساط المجتمع اليمني.
ففي الوقت الذي تعج فيه السجون بالمعتقلين الأبرياء والمختطفين، يتم إطلاق سراح القتلة والمجرمين، خصوصًا أولئك الذين ينتمون إلى الجماعة أو يحظون بحمايتها.
آخر فصول هذا العبث القضائي في محافظة ذمار تجلى في الإفراج عن المتهمين بقتل "حاتم محمد البداي" احد ابناء قرية بني بدأ مديرية الحدا، رغم خطورة حالتهم الجنائية، إذ أصدر القاضي علي بن علي الجمعي قرارًا بالإفراج عن عبد الله علي جباري البداي وإخوانه في 26 فبراير 2025، وذلك بعد تلاعب وتدليس واضح.
ورغم تدخل المحكمة لوقف تنفيذ القرار، أصر مسؤولون في نيابة ذمار الخاضعة لإدارة المليشيا، أبرزهم إبراهيم الجمرة والقاضي سليم عسكر، على تنفيذ الإفراج، متجاهلين توجيهات المحكمة.
يأتي ذلك في وقت يرقد فيه المجني عليه بين الحياة والموت في إحدى مستشفيات القاهرة، مما يستوجب إعادة توصيف الجريمة وتشديد العقوبات بحق الجناة.
وفي المحافظة ذاتها، تستمر مليشيا الحوثي في عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية، حيث ترفض الإفراج عن الشاب أكرم المسلمي، الذي قضى أكثر من أربع سنوات في السجن رغم صدور حكم قضائي ببراءته.
بالمقابل، تم الإفراج عن الجناة الحقيقيين بتواطؤ واضح من شخصيات نافذة داخل الجماعة، من بينهم منتحل صفة المحافظ محمد البخيتي.
الأمر لا يقتصر على هذه القضية فحسب، بل امتد ليشمل التستر على القاتل "يحيى محمد الفتاحي"، الذي اعترف بقتل جدته عائشة الشامي، ومع ذلك، حصل على الحماية وأُطلق سراحه دون أي محاسبة، في مشهد يجسد كيف أصبحت العدالة في قبضة نفوذ المليشيا وفساد أجهزتها القضائية.
كما اندلعت مظاهرات غاضبة شارك فيها المئات من أبناء قبيلة عنس، تنديدًا بإطلاق سراح المدان "العزي حميد محمد عمر"، قاتل "غالب أحمد العميسي"، رغم أن الحكم الصادر بحقه كان الإعدام بعد ثبوت إدانته بجريمة القتل العمد.
ورغم صدور أحكام متتالية بإعدامه، بما في ذلك مصادقة المحكمة العليا ورئيس مجلس الانقلاب مهدي المشاط، تدخل النائب العام الحوثي محمد الديلمي لتعطيل تنفيذ الحكم، قبل أن يتم الإفراج عنه بشكل مفاجئ بحجة ان المشاط رئيس غير شرعي.
هذا القرار أثار سخط القبائل، التي هددت باتخاذ خطوات تصعيدية إذا لم يتم إعادة القاتل إلى السجن وإنفاذ العدالة.
الجدير بالذكر أن هذه الواقعة تعيد للأذهان قضية مشابهة، راكمت سخط قبائل عنس مؤخرا اثر قرار صادر من القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس مجلس حكم الانقلاب بالعفو وعرقلة تنفيذ إعدام أحد عناصر الحوثيين المدانين بقتل الشاب بازل الخلقي.
في محافظة صعدة، وتحديدًا في مديرية منبه، تفاجأ الأهالي بتهريب القاتل "محمد علي سليمان عزان" من السجن بعد أن تم ضبطه من قبل المواطنين وتسليمه للجهات الأمنية.
الأمر الذي زاد من حالة الغضب الشعبي، إذ اعتبر المواطنون أن الجهات الأمنية لم تعد تمثل العدالة، بل أصبحت جزءًا من المشكلة، خصوصًا مع تكرار هذه الحوادث التي تؤكد غياب سلطة القانون واستمرار سياسة الإفلات من العقاب.
يرى مراقبون أن هذه الجرائم والانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي تضع المجتمع أمام تحديات خطيرة، أبرزها فقدان الثقة في القضاء والمؤسسات الأمنية، وعودة ثقافة الثأر والانتقام، وهو ما قد يؤدي إلى حالة من الفوضى وانعدام الأمن.
ويؤكد حقوقيون أن الحوثيين "حوّلوا القضاء إلى أداة لخدمة مصالحهم، حيث يتم الزج بالمعارضين في السجون، بينما يتم إطلاق سراح القتلة والمجرمين الذين يدينون بالولاء للجماعة".
وأشاروا الى أن "هذا الانحراف الخطير في مسار العدالة يهدد بنسف ما تبقى من النسيج الاجتماعي، ويدفع الناس نحو أخذ حقوقهم بأيديهم، في ظل غياب العدالة".
في ظل هذه الانتهاكات، يطالب الحقوقيون وأولياء الدم بسرعة محاسبة المسؤولين المتورطين في عرقلة تنفيذ الأحكام القضائية، ووقف التلاعب بملفات القضايا الجنائية.
ودعا أولياء الدم المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تسليط الضوء على هذه الجرائم، والضغط على المليشيا لاحترام حقوق الإنسان وتطبيق العدالة دون تمييز.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار