حقوقي: تطور الفقه والممارسات كان له علاقة من ممارسات الوضع الدولي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمود قنديل، عضو مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على أن تطور الفقه والممارسات كان له علاقة من ممارسات الوضع الدولي، مشيرا إلى أن هناك دولا بها انقلابات وحروب فلا يمكن فصل سياق حقوق الإنسان عن الأوضاع التي تمر بها الدول، حيث أن الموقف من عقوبة الإعدام ارتبط بالموقف من النزاعات المسلحة التى تواجهها البلدان فهناك 114 دولة تقوم بتطبيق عقوبة الإعدام و9 دول ألغت العقوبة وقصرتها داخل الحرب و23 دولة أبقت على العقوبة واوقفت تنفيذها مثل تونس والجزائر، و56 ابقت علي العقوبة في القانون و1153 عقوبة تم تنفيذها على مستوى العالم.
وأضاف خلال كلمته خلال فاعليات اليوم الثاني من ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR"، أن دول العالم التي تتوسع في العقوبة الولايات المتحدة الامريكية، والصين، وإيران، والصومال، والسعودية، في مجموعة من المعايير الدولية الموقف من عقوبة الإعدام والبروتوكول الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام هناك 90 دولة انضمت إليها وهناك دولة عربية واحدة وهي جيبوتي انضمت للبروتوكول، كما أن من ضمن المعايير الدولية المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وجهت ولكن لم تفرض على الدول قوة لإلغاء عقوبة الإعدام، الميثاق العربي لحقوق الإنسان في المادة 5 لم ينص صراحة على إلغاء عقوبة الإعدام بشكل واضح بل نص عليها من خلال مادتين تخص المرأة الحامل وكلك الطفل دون 18 عامًا.
وفي الاتجاه على المستوى الدولي والفقه الحديث هناك حول "أثر عقوبة الإعدام على الأطفال" ففي حلقات نقاشية تدور إيلاء اهتمام خاص للأطفال الذين يتعرض ذووهم للإعدام الميثاق العربي نص عليها في 2004 لكن لم يستخدم عبارات واضحة لكنه كرها، كما ان النظام الأوروبي وفقا للاتفاقية الأوروبية وتنادي بإلغاء عقوبة الاعدام، فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية روما لو رجعنا لها لم ينص على عقوبة الإعدام على الجرائم الخطيرة ، وايضا المحكمة الجنائية الخاصة في روندا لا تطبق عقوبة الإعدام، حتى المحاكم الدولية لديها موقف واضح لعقوبة الإعدام في المادة 6 لا تنص بشكل واضح لإلغائها لكنها أكدت ان الدولة توفر ضمانات للدول التي تطبق العقوبة وهي 10 ضمانات لها علاقة المحاكم العادلة.
إشكاليات عقوبة الإعدام:
- عندما تحدث جرائم نفس وفقا للقانون الخاص بالطفل لا تطبق عليه عقوبة الاعدام دون 18 عاما وهنا اتفاق مع اتفاقية حقوق الطفل.
- الموقف الدولي لعقوبة الإعدام ضد عقوبة الاعدام لأن إذا تم تطبيق العقوبة بشكل خطأ ليس يمكن تداركها وتعويض ذويهم.
- الاعتراض الثاني للفقه هي عقوبة الاعدام لا تحقق الردع العام أو الخاص مثل جرائم الثأر والنفس وجريمة المخدرات والاغتصاب.
- عقوبة تمييزية في بعض البلدان بسبب الأصل العرقي والاثني.
- كما أن عقوبة الاعدام تتعاظم أكثر في انهيار نظام القضائي لبعض البلدان مثل اليمن والسودان.
يذكر أن تواصل المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة فاعليات اليوم الثاني ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR" والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ممارسات الوضع الدولي لحقوق الإنسان عقوبة الإعدام عقوبة الاعدام
إقرأ أيضاً:
قسط لحقوق الإنسان تحذر من آثار سلبية لمشروع نيوم على المجتمع السعودي
أصدرت منظمة القسط لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تقريراً حول "المخاوف المتعلّقة بمشروع مدينة نيوم العملاق في السعودية"، حيث أشارت فيه إلى "انتهاكات محتملة لحقوق العمال والتأثيرات البيئية السلبية".
وسلّط التقرير نفسه، الضوء، على وفاة عامل في موقع بناء نيوم، كأحد الأدلة على هذه الانتهاكات. فيما أبرز ما وصفه بـ"الجانب المظلم من مشروع نيوم، الذي تناول التهجير القسري لسكان المنطقة الأصليين، من قبيلة الحويطات، وكذا التحديات الأخلاقية ومخاطر السمعة لشركاء ومستثمري المشروع".
وقد علّقت المديرة التنفيذيّة للقسط، جوليا ليغنر، قائلة: "يعتمد تطوير مشروع مدينة نيوم بشكل كبير على الاستثمار والشراكات الدوليّة، مما يجعل الشركات الأجنبيّة من بين أفضل الجهات الفاعلة التي تتمتّع بسلطة حقيقيّة لتحدّي السلطات #السعودية. ونحثّهم على النظر عن كثب في الأدلة". — القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) November 19, 2024
وتُعد مدينة نيوم جزءاً من خطة "رؤية 2030" الاقتصادية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، مُدرجة كإحدى المدن المضيفة لكأس العالم 2034. وتشمل المدينة على مشروع "ذا لاين"، وهو مدينة خطية مستقبلية، كانت في الأصل بطول 170 كيلومترًا وتم تقليصها.
استخدمه بن سلمان لإدارة نيوم بالقمع والتهديدات والتحرّش والفساد، ثم تخلّص منه بعد انتهاء دوره.. يكشف هذا التحقيق كيف تتم إدارة مشروع نيوم من قبل المدير المُقال نظمي النصر. pic.twitter.com/1W2aV8Ow8Z — عين على السعودية (@3eenKSA) November 13, 2024
انتهاك حقوق العمال
كانت منظمة القسط ، قد أصدت تقريرًا يوثّق أول حالة وفاة، تتعلّق بعامل مهاجر في موقع بناء نيوم. وأوضح التقرير أن المهندس المدني الباكستاني، عبد الولي سکندر خان، البالغ من العمر 25 عامًا وأب لطفلين، توفي في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2023 بعد انهيار حاجز في موقع البناء.
أيضا، أبرز التقرير، المخاوف المستمرة بشأن حقوق العمال، لا سيما مع انتشار الاستغلال والانتهاكات العمّالية في السعودية. وسلط الضوء على فيلم وثائقي بريطاني حديث بعنوان "المملكة المكشوفة: داخل السعوديّة" الذي تناول هذه القضايا.
وأشار التقرير إلى أن الشركات المعنية قد فشلت في إجراء تحقيق مناسب في الحادث، مما اضطر شقيق عبد الولي، مير الولي خان، إلى السفر لاستعادة جثمان شقيقه على نفقته الخاصة، ولا تزال الأسرة تكافح من أجل التعويض والمساءلة.
علّق مير الولي خان قائلاً: "تعاملت الشركات والسلطات السعودية مع شقيقي باستهتار قاسٍ. ففي كل مرحلة منذ وفاته، فشلوا في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ما تسبّب لي ولأسرتي في المزيد من الألم والمشقة. وعلى هذا النحو، يستمر سعينا للحصول على الإجابات والعدالة، من أجل عبد الولي وغيره ممن عانوا من مصير مماثل".
مخاوف بيئية واجتماعية
تتجاوز المخاوف حول مشروع مدينة نيوم أكثر من مجرد انتهاكات تؤثر على سكان المنطقة والعمال المهاجرين. حيث يوضح التقرير أنّ: "المشروع يشكل خطراً على النظام البيئي الإقليمي، بسبب بصمته الكربونية الهائلة وحجم المواد الخام اللازمة، ممّا يتعارض مع الطموح المعلن بأن تكون المدينة -مدينة عملاقة خضراء للمستقبل-".
علاوة على ذلك، تنتقد منظمة القسط خطط مشروع نيوم الباهظة وغير الواقعية، مشيرةً إلى أنها: "لا تعالج أوجه القصور الصارخة في البنية التحتية الأوسع للبلاد ولا تعالج الصراعات اليومية التي يواجهها العديد من المواطنين السعوديين".
وفي ضوء المخاوف العميقة المتعلقة بمشروع مدينة نيوم في السعودية، دعت منظمة القسط لحقوق الإنسان جميع الشركات المشاركة أو التي تفكر في المشاركة بالمشروع إلى تجنب التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان ومنع أي آثار سلبية.
وأوضحت القسط أن إحاطتها تهدف إلى مساعدة الشركات على التحقّق من صحة الادّعاءات المتعلقة بالمشروع عند تقييم قراراتها. وأكدت المديرة التنفيذية للقسط، جوليا ليغنر، أن تطوير مشروع نيوم يعتمد بشكل كبير على الاستثمار والشراكات الدولية، مما يجعل الشركات الأجنبية من بين أفضل الجهات الفاعلة التي تتمتع بسلطة حقيقية لتحدي السلطات السعودية.
إلى ذلك، تحثّ القسط، الشركات، على استخدام نفوذها للدعوة إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بنيوم، والإفراج عن أفراد قبيلة الحويطات الذين سجنوا ظلماً، وتحقيق العدالة للعمال المهاجرين مثل عبد الولي سكندر خان.
ويبرز فيديو تاريخي من أرشيف الراحل جمال خاشقجي 2018: "ماذا لو استمر محمد بن سلمان في مشروع نيوم الذي سيكلف نصف ترليون دولار؟ سيعرض البلاد للافلاس، ولا احد يستطيع انتقاده حتى بموضوعية".
2024: انهيار المشروع وتراجع في طموحات الحكومة التي سجلت أعلى درجات القلق من التكاليف الباهضة للمشروع،… pic.twitter.com/ol8exyLv8z — نحو الحرية (@hureyaksa) April 17, 2024