الفيضانات في الكونغو الديمقراطية تشرد الآلاف وتدمر 12 ألف منزل
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت السلطات في الكونغو الديمقراطية تشريد عشرات الآلاف من المواطنين وتدمير أكثر من 12 ألف منزل بعد تعرض ما يقرب من ثمانين قرية في مقاطعة إيتوري بشمال شرق البلاد للغرق بسبب فيضان مياه بحيرة ألبرت لعدة أيام.
أخبار قد تهمك تضرر أكثر من خمسة ملايين شخص في 16 دولة أفريقية جراء الفيضانات 4 أكتوبر 2024 - 9:37 صباحًا ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في نيبال إلى 193 قتيلًا 30 سبتمبر 2024 - 1:41 مساءً
وذكرت التنسيقية الإقليمية للحماية المدنية في بيان اليوم، أن مياه بحيرة ألبرت غمرت قرابة 80 قرية في ثلاث مقاطعات بإقليم “إيتوري”، حيث تم دعوة المواطنين الذين يعيشون في قرى قريبة من البحيرة ولم تتأثر بعد بالمياه إلى تركها في أقرب وقت ممكن من أجل منع المزيد من الضرر.
يُذكر أن فيضان مياه بحيرة “ألبرت” في نهاية شهر أكتوبر الماضي تسبب في تدمير ما لا يقل عن 900 منزل في عدة قرى تابعة لإقليم “دجوجو” بمقاطعة “إيتوري” بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الفيضانات الكونغو الديمقراطية
إقرأ أيضاً:
مجلس سوريا الديمقراطية: الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد
قال مجلس سوريا الديمقراطية، الخميس، إن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع "يكرّر ما كان يفعله" الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال مجلس سوريا الديمقراطية، وهو المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد": "الشرع يكرر ما كان يفعله الأسد فيما يتعلق بالدستور والقوانين".
وأضاف: "الدستور السوري للمرحلة الانتقالية غير شرعي ولا يتوافق مع اتفاقية الشرع وقائد قسد".
وأوضح المجلس أن "إبراز الشريعة في إدارة الدولة يأخذ البلاد نحو الفوضى".
وسلمت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، الخميس، مسودة الإعلان إلى الشرع.
وقال أحد أعضاء اللجنة، خلال تسليم المسودة إلى الشرع في قصر الشعب بالعاصمة دمشق: "الإعلان ينص على حقوق الرأي والتعبير"، مضيفا "أبقينا على مقتضى أن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع".
وتابع: "البلاد ستبقى ملتزمة باتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها.. والتأكيد على التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب".
وأبرز: "المرحلة الانتقالية مدتها 5 سنوات.. وسوريا ملتزمة باستقلال القضاء وبالفصل الكامل بين السلطات".
وكشف عضو اللجنة أنه تم "ضبط إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي ورهن تمديدها بموافقة مجلس الشعب".
وأردف قائلا: "مجلس الشعب يتولى العملية التشريعية ورئيس الجمهورية يتولى السلطة التنفيذية.. وترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب".
وكشف أيضا أنه تم العمل "على حل المحكمة الدستورية القائمة"، موضحا أن "اللجنة عملت في فضاء حرية دون تقييد".