الحقوقي أحمد رضا: المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أولت الأمم المتحدة اهتماما فريدا بعقوبة الإعدام من نشأتها
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد رضا،مدير الشئون القانونية بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، علي أن الحق في الحياة من أسمى الحقوق واقدسها فهو مرتبط بالإنسان من ميلاده وهو أغلى ما يملكه الإنسان،
مشيراََ الي أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان أولت الأمم المتحدة اهتماما فريدا بعقوبة الإعدام من نشأتها، ومع اهمية التأكيد على الحق السيادي لجميع الدول في وضع نظمها القانونية الخاصة بها، فان عقوبة الإعدام تثير العديد من المخاوف الخطيرة بتهديد الكرامة الانسانية وحقوق الانسان بما في ذلك الحق في الحياة وحظر التعذيب.
واضاف "رضا"، خلال كلمته فاعليات اليوم الثاني ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR"، أن تعد عقوبة الإعدام موضوعا مثيرا للجدل في القانون هناك 160 دولة من أصل 193 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة ألغت العقوبة العقوبة فعليا او أوقفت العمل بها.
كما أشار الي أن الدولة تلتزم بصفتها عضو في المجتمع الدولي وبصفتها دولة طرف في الاتفاقيات الدولية وخاصة العهد الدولي بالحماية القانونية للحق في الحياة، مطالبا بضرورة دارسة البدائل والثقافة ونحاول التطوير بشكل يتناسب مع المجتمع من خلال الإعلام والمجتمع المدني.
والجدير بالذكر، أن تواصل المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة فاعليات اليوم الثاني ورشة العمل الوطنية بعنوان دعم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان "UN UPR" والتي يشارك فيها عدد من قادة منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية والمشتغلين بالقانون والإعلاميين وممثلين عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والمجالس القومية المتخصصة ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الاحتلال تحت الحصار الإعلامي.. الأمم المتحدة تكشف زيف روايته في غزة
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، للمدير السابق للمركز القومي للمعلومات، ومؤلف كتاب "11 يومًا في غزة"، غادي عيزرا، قال فيه: "الرواية السائدة في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة أن دولة الاحتلال ترتكب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وتجويعهم، وإساءة معاملة أسراهم".
وأوضح عيزرا، في المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ: "هذا ما ما قرّره مجلس حقوق الإنسان قبل أيام فقط، ويبدو هذا ظاهريًا تصريحًا آخر معاديًا لدولة الاحتلال، كما جرت العادة منذ بدء العدوان على غزة قبل عام ونصف".
وتابع: "رغم ما تبذله دولة الاحتلال من جهود كبيرة في تسويق دعايتها المُضلّلة الخاصة باستمرار العدوان على غزة، لكنها في الوقت ذاته تصبّ جام غضبها على المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة، بزعم أنها لا "تشتري" البضاعة الاسرائيلية، ولا تتعامل معها، وتركز على أن الاحتلال هو، وهو فقط، المتهم بارتكاب الجرائم ضد حقوق الإنسان".
وأردف: "تعمّد المؤسسات الدولية تغييب السردية الاسرائيلية عن الأحدث، وتبنّي الرواية الفلسطينية، ليس مجرد جرأة، لأنه لا يتم إصدار مثل هذه التصريحات عن طريق الخطأ، بل نحن أمام نهج متبع، وتوسع استخدامه في الأشهر الأخيرة باستعداء دولة الاحتلال في التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية".
وأبرز مؤلف كتاب "11 يومًا في غزة" أنّ: "الفكرة منها إلقاء اللوم عليها بسبب الأفعال التي تتهم بارتكابها، بهدف إقامة تناسق وهمي بين الاحتلال والمقاومة تمهيدا للمساواة بينهما".
وضرب على ذلك مثالا أنه: "في تقرير أخير صادر عن مجلس حقوق الإنسان نفسه، تبين أن جنود الاحتلال يُقيّدون المواليد الفلسطينيين، وفي مقابلة مع رئيس دولة الاحتلال، يتسحاق هيرتسوغ، قبل بضعة أسابيع، قارن مقدم البرامج في هيئة الإذاعة البريطانية -بي بي سي- الصور القاسية لإطلاق سراح المختطفين الاسرائيليين من غزة، بظروف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، كما ذكر محامو محمود خليل، زعيم الاحتجاج في جامعة كولومبيا، أنه شعر بأنه قد "اختطف" من قبل السلطات الأمريكية".
وأوضح أن "هناك العديد من الأمثلة التي تشهد على نفس التماثل من جانب مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في تقاريرها المعادية للاحتلال، حيث أعلن فيليب لازيريني، مفوض عام الأونروا، التي يتلقى الفلسطينيون تعليمهم في مبانيها، أن ممارسات قوات الاحتلال: سوف تزرع التطرف في جيل كامل من الأطفال في غزة".
وأكد أنّ: "القاسم المشترك بين هذه الأمثلة أنها لا تنتمي لأجهزة الدعاية المعتادة المؤيدة للفلسطينيين، بل مؤسسات دولية أممية، وهذا ليس صدفة، بل هي مواقف مقصودة ومخصصة، والمعنى العملي هنا أن دولة الاحتلال يجب أن تفهم أنها ستبقى ملاحقة بالأسلحة المعلوماتي المتوفرة في غزة، من خلال توجيه الاتهام لها نفسها بارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين فيها".
واختتم بالقول: "هي مطالبة بأن تستعد لمواجهة مثل هذه المنهجية، والنتيجة أن تجدد العدوان على غزة سيطرح العديد من التحديات عليها، المتمثلة في الرواية والسردية والاتهامات".