مستشار حكومي:الذهب لا يحقق عوائد ثابتة مثل السندات الحكومية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 13 نونبر 2024 - 3:58 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اسباب قلة الذهب في احتياطيات الدولة إزاء العملات الصعبة الأخرى.وقال صالح في حديث صحفي،ان “بعض الدول لا تزال لا تحتفظ إلا بكميات من الذهب كجزء من احتياطياتها النقدية، إذ أن التركيز الأكبر اليوم يكون على الأصول الأخرى التي يمكن تحويلها بسرعة وسهولة إلى أصول منتجة تدرّ عوائد على المدى الطويل”.
واضاف ان “ابتعاد الدول عن استخدام الذهب كخزين رئيسي في الاحتياطيات النقدية لها لعدة أسباب تتعلق بالتطورات الاقتصادية الدولية والتغيرات في طبيعة الأنظمة المالية الحديثة التي تقيدها الأسباب الرئيسة الاتية منها قلة العوائد مقارنة بالأصول الأخرى مثل: الاستثمار بالودائع، او السندات الحكومية ذات التصنيف الائتماني العالي جدا، و البعيد عن المخاطر لذا لا يحقق الذهب عوائد ثابتة مثل السندات الحكومية”.وتابع صالح قائلا: لذلك “تفضل غالبية البلدان الاحتفاظ بأصول تحقق لها دخلًا ثابتًا ومستقرًا، مثل: سندات الخزينة الأمريكية، او الاوروبية التي يمكن أن تدرّ فوائد سنوية حقا، كما أن صعوبة التعامل مع الذهب في أوقات الأزمات إذ من الصعب تحويل الذهب إلى سيولة بسرعة مقارنة بالأصول المالية الأخرى مثل العملات الأجنبية والسندات” .واوضح ان “التغيرات في النظام المالي العالمي منذ الحرب العالمية الثانية قد فرضت اوضاعاً باتت فيها أغلب الدول تعتمد على الدولار الأمريكي كاحتياطي رئيس نظراً لأنه يعد العملة العالمية الأكثر قبولاً واستخداماً في المعاملات الدولية،ما يجعل الاحتفاظ بالدولار أو الأصول المرتبطة به خيارًا أكثر مرونة.ولفت مستشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن “تكلفة تخزين الذهب تتطلب مساحات آمنة لحمايته من السرقة أو التلف، ما قد يمثل عبئاً إضافياً مقارنة بالأصول المالية الرقمية أو السيولة”.واشار الى ان “البلدان تسعى الى تنويع احتياطياتها لتشمل عملات مختلفة وأصول مالية متنوعة لتحقيق استقرار أكبر، بدلاً من الاعتماد فقط على الذهب لتجنب دورة أصول الذهب ومشكلاتها، لذا فإن القاعدة المعيارية ألا يزيد الذهب بالمتوسط على 10٪ من أجمالي قيمة احتياطات البلدان”.ويمتلك العراق احتياطي من العملة الصعبة حوالي 100 مليار دولار، و من الذهب في احتياطياته 152 طنا وهي تعادل حوالي 12 مليار دولار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
يترأسها إيلون ماسك.. ما مهام وزارة الكفاءة الحكومية التي استحدثها ترامب؟
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن استحداث وزارة جديدة ضمن إدارته الجديدة، تسمى “الكفاءة الحكومية” أو "DOGE"، ويتولى اثنان من أنصاره مهمتها وهما الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي الذي كان أحد منافسي الرئيس على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.
مهام وزارة الكفاءة الحكوميةوكشف ترامب في بيان، عن بعض مهام الوزارة الجديدة، مشيرا إلى أن إدراته الجديدة تشبه مشروع مانهاتن، في إشارة إلى برنامج بناء قنبلة نووية أمريكية خلال الحرب العالمية الثانية.
وأضاف أنها ستقدم "المشورة والتوجيه من خارج الحكومة"، بالشراكة مع كل من البيت الأبيض ومكتب الإدارة والميزانية.
فيما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، أن وزارة الكفاءة الحكومية تهدف لتمهيد الطريق أمام إدارة ترامب الجديدة، ويكون من شأنها العمل على تفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص الإجراءات التنظيمية المفرطة، فضلا عن خفض الهدر في النفقات الحكومية.
ويُعتقد أن الإنفاق الحكومي في أمريكا يصل إلى حوالي 6.5 تريليون دولار سنويًا، وقد تؤدي جهودها إلى خسائر كبيرة في الوظائف، لذا يتعين على الوزارة إعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية؛ الأمر الذي وصفه ترامب بالضروري لإنقاذ أمريكا.
وقال ترامب إنه يتطلع لإجراء الوزارة تغييرات على البيروقراطية الفيدرالية، مع رؤية للكفاءة، وتحسين حياة جميع الأمريكيين.
من جانبه، أعلن ماسك، أن جميع إجراءات الكفاءة الحكومية سيتم نشرها عبر الإنترنت لتحقيق أقصى قدر من الشفافية.