ترامب يستعين بسياسيين متشددين تجاه الصين في تشكيل حكومته المقبلة.. من هم؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
في خطوة تؤكد توجهاته المتشددة تجاه الصين، أفادت تقارير بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اختار عددًا من السياسيين المعروفين بمواقفهم الصارمة تجاه بكين، لتولي مناصب رئيسية في إدارته المقبلة، وهذه التعيينات تشير إلى سياسة خارجية قد تكون أكثر عدوانية وتعاملًا مباشرًا مع التحديات التي تطرحها الصين على الساحة العالمية.
أحد أبرز التعيينات هو النائب مايكل والتز، وهو ضابط متقاعد من الحرس الوطني، وعضو في فريق العمل الجمهوري بشأن الصين، سيكون مستشار ترامب للأمن القومي، ويعرف «والتز» بمواقفه المتشددة ضد الصين، حيث دعا سابقًا إلى مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2022 في بكين، بسبب ربطها بتفشي فيروس كورونا.
من جهة أخرى، قد يُعين السيناتور ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية، أحد أبرز «صقور» السياسة الأمريكية تجاه الصين، وفقًا لتقارير صحفية «واشنطن بوست» الأمريكية، وقد دعا سابقًا إلى اتخاذ خطوات حازمة ضد الصين، منها إجراء مراجعة الأمن القومي لتطبيق «تيك توك» والمطالبة بحظره بعد مزاعم تجسس علي الأمريكيين، كما طالب بحظر مبيعات شركة «هواوي» في الولايات المتحدة بسبب مخاوف أمنية.
وأشارت الصحيفة إلى استعداد النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك، المنتقدة الشرسة للصين، للعمل كسفيرة لترامب لدى الأمم المتحدة، وهي أحد أول اختيارات الإدارة الرئيسية.
مواجهة طموحات الصينومن المتوقع أن تسهم هذه التعيينات في مواجهة طموحات الصين، حيث قال راش دوشي، مسؤول الأمن القومي السابق في إدارة بايدن والذي يعمل الآن في مجلس العلاقات الخارجية، إن اختيار هؤلاء السياسيين يعتبر مؤشرًا واضحًا على الاتجاه المحتمل للسياسة الخارجية لإدارة ترامب، والذي قد يركز على احتواء توسع الصين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب بادين الصين وأمريكا
إقرأ أيضاً:
التعيينات أولية في الحكومة الجديدة... ومطلب اعتماد الآلية إلى الواجهة
ما ينتظر الحكومة الجديدة فور تشكيلها جملة ملفات تتطلب توافقا على توقيت مناقشتها ومن ثم بتها سريعا .ولا مبالغة في القول ان هناك ورشة إدارية وقضائية مطلوبة من مجلس الوزراء، وهذه الورشة ذكرها رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في خطاب القسم.
ما ان تنطلق جلسات حكومة العهد الأولى، فإن قضايا أساسية يفترض بها أن تدرج على جدول أعمالها ولعل ابرزها التعيينات وملء الشواغر في وظائف الفئة الأولى.
وفي هذا السياق، تشير المعلومات إلى ان التعيينات الملحة ستشق طريقها ولاسيما بالنسبة إلى قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان والمدير العام للأمن العام فضلا عن مراكز أخرى وهي تقع ضمن العملية الإصلاحية المنشودة وتعبد الطريق أمام عملية عودة الثقة بلبنان.
وبعض التعيينات قد يخضع للمداورة في ظل كلام الرئيس عون عن هذه النقطة بالذات. والسؤال المطروح يتناول كيفية بت هذا الملف، وهل هناك من آلية محددة إذ انه في السابق وقع خلاف حول كيفية تمرير التعيينات داخل مجلس الوزراء واعترض وزراء حول فرض و " هبوط " أسماء جاهزة أو تقديمها في يوم انعقاد الجلسة.
وهنا ،تفيد أوساط سياسية ل " لبنان٢٤" أن أية تعيينات مرتقبة ستخضع لمعايير محددة وتراعي الاصول المعمول بها، خصوصا إذا كانت من الفئة الأولى. فالدستور يحكم، والواضح أن رئيس الجمهورية سيطبق هذا الأمر بحذافيره، معتمدا على نص القوانين واذا كان التعيين يتطلب آلية صريحة فإن المسألة تدرس خصوصا إذا ما كانت تخدم تعيينات بعيدة عن الزبائنية. وتشير المصادر الى انه سبق ووقع خلاف حول مسألة الآلية واستجاب المجلس الدستوري لمراجعة الرئيس السابق ميشال عون وابطل قانون آلية التعيينات لمخالفته الدستور كما أدرج في مطالعته.
وتقول هذه الأوساط أن حزب القوات اللبنانية من أبرز الداعمين لهذه الآلية وخاض معارك لأجلها في العهد السابق وها هو اليوم يطالب بإعتمادها كونها خطوة إصلاحية وتمنح أصحاب الكفاءة فرصة لتبوء المنصب المطلوب بعيدا عن منطق المحاصصة والولاء الحزبي أو السياسي، معتبرة أن رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أعاد التأكيد على الآلية وهي مطلب لن يتم التنازل عنه وسيبحث في الوقت المناسب.
وتفيد هذه المصادر أن هناك أصولا في عدد من تعيينات المراكز المطلوبة، هناك التوازن الطائفي والترشيحات ودور مجلس الخدمة المدنية والسير الذاتية الحسنة والكفاءات والنزاهة، ومن المرتقب أن يكون لرئيس الجمهورية توجه محدد متناغم مع رئيس مجلس الوزراء وغير منفصل عن الرؤية المتكاملة حول وجوب عودة عمل الإدارات وإجراء الهيكلة اللازمة بعيدا عن توظيفات اتسمت بطابع المحسوبيات لعقد من الزمن .
قد يكون من المبكر الحديث عن الخيار الذي يتم اللجوء إليه في التعيينات سواء عبر آلية أو مبدأ آخر ، لكن الأساس يبقى تعيين الرجل المناسب في المكان المناسب.
المصدر: خاص "لبنان 24"
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت