علماء ألمان يناشدون حكومة بلادهم بوقف دعمها لـ"إسرائيل" بحرب غزة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
صفا
ناشد علماء ومفكرون ألمان حكومة بلادهم وقف دعمها لـ"إسرائيل" في حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
جاء ذلك في رسالة إلى الحكومة بعثوها في 27 أكتوبر الفائت، وأعلنوها للرأي العام حديثاً.
وطالب المثقفون الألمان الحكومة بتغيير سياستها إزاء "إسرائيل" وقطع دعمها لها و"التوقف عن المشاركة في جرائمها التي تستهدف الفلسطينيين".
وأشارت الرسالة إلى انخراط الحكومة الألمانية بشكل مباشر في "قتل الفلسطينيين عبر تقديم كافة أنواع الدعم المالي والعسكري والسياسي والقانوني لإسرائيل منذ أكثر من عام".
ودعت برلين للوقوف "بشكل صريح ودون تردد بجانب العدالة والقانون الدولي".
المثقفون طالبوا الحكومة كذلك بالضغط على "إسرائيل" لوقفها فورًا "جرائم قتل الفلسطينيين والتسبب في إعاقتهم".
وأكدوا أن ألمانيا باعتبارها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لديها التزام تاريخي وأخلاقي وقانوني وسياسي بعدم ارتكاب الجرائم الفظيعة التي تحظرها هذه الاتفاقية، وبعدم المساعدة في ارتكابها والتحريض عليها.
واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 43665 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 103076، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: علماء غزة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الخارجية: الفشل الدولي بوقف الإبادة بغزة شجع "إسرائيل" على التفاخر بضم الضفة
رام الله - صفا
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "إن الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير واحترام وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، يشجع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على التفاخر العلني بمواقفها الداعية إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية والمطالبة باعتراف العالم بها".
وأكدت في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الشعب الفلسطيني سيُفشل مخططات الضم والتهجير كما أفشل سابقاتها.
وشددت الوزارة على أنها ستواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لحشد جبهة دولية حقيقية ضاغطة على الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، والبدء بمسار سياسي متعدد الأطراف يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وتابعت "بدأت الحكومة الإسرائيلية بطرح سيل من التصريحات والمواقف بشأن طموحاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الداعية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء منها، كبالونات اختبار لفحص ردود الفعل الدولية ومواقف الدول بهذا الخصوص، في محاولة لخلق المناخات المواتية لارتكاب هذه الجريمة البشعة، ولإزالة الضرورة السياسية والقانونية والإنسانية لوقف حرب الإبادة والتهجير عن سلم الاهتمامات الدولية".
وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى إعادة ترتيب أولويات المنطقة والعالم وفقاً لخارطة مصالحها في استمرار حرب الإبادة والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض أية فرصة لتطبيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، إذ يُصعّد الاحتلال في الوقت ذاته إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية على الأرض، من الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وشق المزيد من الطرق الاستعمارية وغيرها، وكان آخرها هدم ٨ منازل في سلوان بالقدس ضمن خطة لهدم حي كامل وتهجير ما يقارب ١٥٠٠ مواطن.