لبنان يلجأ للسحب من احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة بعد أسابيع من العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
انخفض احتياطي لبنان من النقد الأجنبي للمرة الأولى في أكثر من عام مع تدخل مصرف لبنان المركزي لدعم الليرة بعد أسابيع من الحرب.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 400 مليون دولار في أكتوبر مسجلة أول انخفاض منذ يوليو 2023، وفقاً لبيانات البنك المركزي، ويبلغ احتياطي السيولة الإجمالي حالياً حوالي 10.
وشنت إسرائيل عدوانا برياً على جنوب لبنان في سبتمبر، إلى جانب ضربات جوية مستمرة على أنحاء واسعة من لبنان، كلفت الاقتصاد 20 مليار دولار حتى أواخر أكتوبر، حسبما قال وزير الاقتصاد أمين سلام لوكالة “بلومبرغ” في حينه.
وخلال فترة ما قبل الحرب، استطاع لبنان الاستمرار في تعزيز الاحتياطي والسيطرة على التضخم، وهو ما يُعزى جزئياً إلى عودة الكثير من المغتربين إلى البلاد لقضاء الصيف، وكان المركزي قد حقق احتياطيات إضافية قدرها 1.7 مليار دولار من خلال صفقات للعملة الأجنبية، وفقاً لمسؤول بالبنك طلب عدم نشر هويته نظراً لحساسية الأمر.
ويمثل السحب من الاحتياطي الأجنبي تحولاً عما كان عليه الأمر بعدما تولى وسيم منصوري مهام حاكم مصرف لبنان بالإنابة في يوليو 2023، حيث أوقف تمويل البنك المركزي للحكومة وتوجه بدلاً من ذلك إلى دولرة الاقتصاد. وساعد ذلك في استقرار سعر الصرف عند مستوى يناهز 89 ألفاً و500 ليرة للدولار.
بدأت أزمة الاقتصاد اللبناني قبل اندلاع الحرب الحالية، حيث تهاوت الليرة وتخلفت الحكومة عن سداد سندات دولية بحوالي 30 مليار دولار في 2020.
وخسر الكثيرون مدخراتهم وارتفع التضخم إلى خانة المئات وانكمش الاقتصاد بنسبة 30%. وحذرت الأمم المتحدة من احتمال انكماش الاقتصاد اللبناني بما يصل إلى 9.2% بنهاية العام إذا استمر القتال. و”الخوف الآن هو أن يواصل البنك المركزي السحب من الاحتياطي، خاصة إذا استمرت الحرب لفترة أطول” بحسب مروان بركات كبير الاقتصاديين في بنك عوده اللبناني.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحرب على لبنان الخسائر الاقتصادية مصرف لبنان المركزي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
فرصة للبنوك والتجار: البنك المركزي اليمني يعلن عن مزاد جديد للعملات الأجنبية الثلاثاء المقبل
شمسان بوست / خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني عن تنظيم مزاد لبيع مبلغ ثلاثين مليون دولار أمريكي (30,000,000 USD)، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2025م، في إطار جهوده لدعم استقرار السوق المحلية وتعزيز الشفافية في عمليات تداول العملة الأجنبية.
وأوضح البنك في بيانه أن تقديم العطاءات سيتم عبر منصة Refinitiv الإلكترونية، داعيًا البنوك الراغبة في المشاركة إلى استخدام المنصة لتقديم عروضها. كما أشار إلى أنه سيقوم بتقديم العطاءات نيابة عن البنوك غير المرتبطة بالمنصة، شريطة تلقيه طلباً رسمياً عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد.
وبيّن البنك أن العطاءات يجب أن تكون بمضاعفات الألف دولار، مع الالتزام بألا تتجاوز نسبة العطاء الواحد 30% من إجمالي قيمة المزاد لكل مشارك. كما أكد أن العطاءات المقدمة تُعد نهائية ولا يمكن تعديلها أو سحبها بعد التقديم.
ويأتي هذا المزاد ضمن السياسة النقدية للبنك المركزي الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنظيم سوق الصرف.