العوادي يوضح الإجراءات المطبقة بحق المديرين العامين بموجب قرار مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الثلاثاء، عن الإجراءات المطبقة بحق 76 مديرا عاماً صوت مجلس الوزراء اليوم على تقييمهم ضمن الوجبة الثانية من أعمال لجنة التقييم.
وقال العوادي للقناة الرسمية إن” جلسة مجلس الوزراء اليوم استمرت 4 ساعات وتناولت جدول الأعمال الأساسي والإضافي والذي تضمن التصويت على نتائج تقييم الوجبة الثانية من المديرين العامين والتي شملت 76 مديراً عاماً ما بين الأصالة الوكالة”.
وأضاف، أن” 3 من المديرين العامين (أصالة) نقلوا لدرجة أدنى أو إحالة على التقاعد و12 من المديرين العامين بالوكالة تسيير أعمال صدر الأمر بإنهاء تكليفهم، 3 مديرين عامين (أصالة) صدر بهم أمر تدوير، ومدير عام نقل إلى وزارة أخرى و57 مديرا آخرين (أصالة ووكالة) صدر أمر بإعادة تقييمهم بعد 6 أشهر بسبب أدائهم المتوسط وفقاً للتقييم الحالي ومنحوا فرصة أخرى لتحسين أدائهم”.
وتابع، أن” رئيس مجلس الوزراء ثمن بعد التصويت على التقييم جهود المديرين العامين الذين كان تقييماتهم عالية ضمن الوجبة الثانية وصدر قرار بتكريمهم بدرع الأداء المتفوق من مكتب رئيس الوزراء”.
ولفت، إلى أن” القرار الخاص بالتقييم تضمن كذلك تشكيل قسم تقويم الأداء المؤسسي بكل وزارة وكذلك إعداد برامج رفع القدرات لدى القيادات الإدارية من مديرين عامين ورؤساء أقسام وقرارا ثالثا بإنشاء المركز العراقي للتميز الحكومي ليكون مرجعية عملية لمتابعة وتطوير معايير الأداء الحكومي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد أوروبا بوقف مبيعات الغاز إذا تم تغريمها بموجب قانون العناية الواجبة
هددت قطر بوقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا قامت الدول الأعضاء بفرض تشريعات جديدة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير محددة تتعلق بانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمالة.
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، لصحيفة «فاينانشال تايمز» بأنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشركات غير الملتزمة وفقاً لما تنص عليه توجيهات "العناية الواجبة للاستدامة في الشركات"، فإن قطر ستتوقف عن تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.
وتتطلب القوانين الجديدة من دول الاتحاد الأوروبي تطبيق غرامات على الشركات غير الملتزمة، تصل إلى 5% من إيراداتها العالمية السنوية كحد أدنى.
وقال الكعبي:"إذا كان الأمر يتطلب أن أفقد 5% من إيراداتي للذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا... أنا لا أمزح. نسبة 5% من إيرادات قطر للطاقة تعني 5% من إيرادات دولة قطر، وهذا مال الشعب... لا يمكنني أن أقبل فقدان هذا النوع من المال، ولن يقبل أحد ذلك".
وأقر الاتحاد الأوروبي توجيهات "العناية الواجبة للاستدامة في الشركات" في مايو من هذا العام، كجزء من مجموعة أوسع من المتطلبات تهدف إلى مواءمة الشركات مع الهدف الطموح للاتحاد بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
أثارت توجيهات الاتحاد الأوروبي الجديدة ردود فعل واسعة النطاق من الشركات داخل الاتحاد وخارجه، التي اشتكت من أن القوانين الجديدة مرهقة للغاية وتضعها في موقف تنافسي غير عادل.
وبموجب هذه التوجيهات، ستكون الشركات غير الأوروبية عرضة للعقوبات إذا تجاوزت إيراداتها الصافية داخل الاتحاد الأوروبي 450 مليون يورو.
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، أن قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، قد توقف شحناتها الحيوية من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا أصرت الدول الأعضاء على فرض تشريعات جديدة تنص على معاقبة الشركات التي لا تلتزم بمعايير صارمة تتعلق بانبعاثات الكربون وحقوق العمال.
قال الكعبي إن التشريعات، التي تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2027، تفرض التزامات شاقة على الشركات مثل قطر للطاقة، المملوكة للدولة، وتشمل إلزامها بإجراء تدقيق شامل على ممارسات العمل لجميع مورديها، وهو أمر وصفه بأنه «غير عملي» بالنظر إلى سلسلة التوريد العالمية التي تضم حوالي 100 ألف شركة.
وأضاف أن الامتثال لهذه القوانين قد يتطلب توظيف آلاف الأشخاص أو إنفاق ملايين الدولارات على خدمات المراجعة، وهو ما يُعد عبئاً كبيراً، كما أشار إلى استحالة تحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بالنسبة لشركة مثل قطر للطاقة التي تعتمد بشكل كبير على إنتاج الهيدروكربونات.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية