أردوغان: قطعنا التجارة والعلاقات مع "إسرائيل" ونقف مع فلسطين حتى النهاية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
إسطنبول - صفا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، أن بلاده قطعت التجارة والعلاقات مع "إسرائيل"، وأنها تقف مع فلسطين حتى النهاية.
وشدد أردوغان في تصريحات صحفية، يوم الأربعاء، على ضرورة إعلان وقف إطلاق نار عاجل في قطاع غزة ولبنان، وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع وبشكل منتظم إلى المحتاجين.
وأكد أن أنقرة تعمل جاهدة لإبقاء الضغط على "إسرائيل" مستمراً واتخاذ إجراءات على أساس القانون الدولي.
وأشار أردوغان إلى أن "تحالف الشعب" حازم في قطع العلاقات مع "إسرائيل"، مبينًا أن تركيا ستواصل ذلك خلال المرحلة المقبلة.
وقال الرئيس التركي بهذا الخصوص: "قطعنا التجارة والعلاقات مع "إسرائيل"، ونقف مع فلسطين حتى النهاية".
ولفت إلى أن "إسرائيل" ستصبح أكثر عدوانية ما دامت الأسلحة والذخيرة تتدفق إليها، مبينًا أن الوضع في فلسطين ولبنان يزداد سوءً يوميًا.
وبيّن أن 52 دولة ومنظمتين دوليتين أبدت دعمها للمبادرة التي أطلقتها تركيا في الأمم المتحدة لمنع تزويد "إسرائيل" بالسلاح والذخيرة.
وأضاف: "قمنا مؤخراً بتسليم رسالتنا بشأن هذه المبادرة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كما اتخذ قرار خلال قمة الرياض يدعو أعضاء منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى التوقيع على رسالتنا".
وأكد أردوغان، أن تركيا ظلت تدعو للوقوف ضد المجازر والقتل منذ اليوم الأول الذي بدأت فيه "إسرائيل" مجازرها في غزة، مشددًا أن ظلم "إسرائيل" للفلسطينيين كان أحد بنود جدول أعماله في جميع البلدان التي تباحث معها.
وأردف: "يكفي أن تكون إنساناً للوقوف في وجه الظلم، ليس المهم اللغة التي تتحدثونها أو معتقدكم أو لون بشرتكم أو شعركم أو عيونكم، ولكن لديك قيم إنسانية، وللأسف لم نلمس ذلك من حكومات بعض الدول الغربية".
وأكمل قائلاً: "من الصعب جدًا علينا أن نجتمع على أرضية مشتركة مع أولئك الذين لا ترتعش قلوبهم أمام صرخات الأطفال الفلسطينيين، وسيكون من الوهم أن نتوقع موقفا ضد الظلم من أولئك الذين لا يحتجون عندما يرون المستشفيات وسيارات الإسعاف تتعرض للقصف، والذين يرون ذلك أمراً طبيعياً ويحاولون التستر على هذه الجريمة تحت ستار أن لـ"إسرائيل" الحق في الدفاع عن نفسها".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اردوغان قطع التجارة اسرائيل فلسطين لبنان حرب غزة
إقرأ أيضاً:
غرامات ضخمة لعام 2025: التجارة في تركيا تدخل حقبة جديدة من العقوبات!
اتخذت وزارة التجارة قرارًا جديدًا يتعلق بالغرامات الإدارية. وفقًا لهذا القرار، تم زيادة الغرامات المفروضة بنسبة 43.93%. اعتبارًا من 1 يناير 2025، ستطبق التعريفة الجديدة، حيث سيتم تحديد الحد الأدنى للغرامات المفروضة على الشركات التي ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه بمبلغ 143,930 ليرة تركية، في حين سيكون الحد الأقصى للغرامات 1,439,300 ليرة تركية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الغرامات الإدارية المتعلقة بتشريعات إدارة التجارة الداخلية وإدارة حماية المستهلك ورقابة الأسواق، وفقًا للمراسيم الصادرة في 27 نوفمبر 2024 في الجريدة الرسمية رقم 32735، قد تم تعديلها بناءً على نسبة إعادة التقييم للعام 2024، والتي تم تحديدها بنسبة 43.93%. ستطبق هذه الزيادة اعتبارًا من 1 يناير 2025.
وبناءً على البيان، تم تحديد الغرامات التي ستفرض على الشركات المنتجة والموردة وتجار التجزئة التي ترفع أسعار السلع أو الخدمات بشكل مبالغ فيه، حيث كانت الغرامات في عام 2024 تتراوح بين 100,000 ليرة تركية و1 مليون ليرة تركية، بينما سيتم تحديد الغرامات في 2025 بحد أدنى قدره 143,930 ليرة تركية وحد أقصى قدره 1,439,300 ليرة تركية.
ما هي قيمة الغرامات؟
في حال عدم الامتثال للتدابير والإجراءات الثانوية التي اتخذتها وزارة التجارة، ستُفرض غرامات على الشركات التجارية مثل مراكز التسوق والمتاجر الكبرى، بالإضافة إلى الشركات المنتجة والموردة، وكذلك على الأنشطة التجارية مثل بيع العقارات والسيارات المستعملة وبيع وشراء المجوهرات.
وفقًا للمادة 18 من قانون تنظيم التجارة بالتجزئة رقم 6585، لم يتم تحديد غرامة إدارية خاصة في حالة المخالفات المتعلقة بسلوكيات مهنية معينة، لكن في عام 2024، تتراوح الغرامات الإدارية بين 15,856 ليرة تركية و475,380 ليرة تركية عن كل مخالفة. أما في عام 2025، فسيتم تحديد الحد الأدنى للغرامات بـ 22,807 ليرة تركية والحد الأقصى بـ 684,214 ليرة تركية.
أما بالنسبة للأشخاص الذين لا يقدمون السجلات أو المعلومات المطلوبة من قبل المفتشين أو الذين يعوقون أداء واجباتهم، فسيتم فرض غرامات إدارية في عام 2025 تتراوح بين 114,035 ليرة تركية و570,178 ليرة تركية.
وفيما يتعلق بالأنشطة التي تؤدي إلى اختلال السوق أو تعيق وصول المستهلكين إلى السلع، وفي حال كان هناك تلاعب في السوق أو تعطيل المنافسة الحرة من قبل الشركات المنتجة أو الموردة أو التجارية، كانت الغرامات في عام 2024 تتراوح بين 1 مليون ليرة تركية و12 مليون ليرة تركية. أما في عام 2025، فسيتم تحديد الحد الأدنى للغرامات بـ 1 مليون 439,300 ليرة تركية والحد الأقصى بـ 17 مليون 271,600 ليرة تركية.
في تجارة الخضار والفواكه، في حال قيام المهنيين بإجراء اتفاقيات تجارية فيما بينهم أو مع المنتجين، أو اتخاذ إجراءات منسقة، أو استغلال الوضع المهيمن، بهدف منع المنافسة الحرة، أو خلق نقص في السوق، أو رفع الأسعار، أو منع انخفاض الأسعار، أو جمع السلع في يد معينة، أو الامتناع عن بيعها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو القيام بحملات دعاية لهذه الأغراض، أو اتخاذ سلوكيات مشابهة، كان يتم فرض غرامة إدارية قدرها 123,213 ليرة تركية في عام 2024. أما في عام 2025، فسيتم تحديد الغرامة الإدارية بمقدار 177,340 ليرة تركية.
فيما يتعلق بمراكز التسوق والمتاجر الكبرى ومتاجر السلاسل التجارية، بالإضافة إلى الشركات المنتجة والموردة، إذا تم ارتكاب مخالفات تتعلق بممارسات تجارية غير عادلة في سلسلة التوريد، أو المنتجات الماركة الخاصة بالمتاجر، أو تخصيص الرفوف في المتاجر الكبرى والسلاسل التجارية، أو المبيعات الترويجية، أو المبيعات المستمرة بتخفيضات، أو ساعات العمل، أو المساحات المشتركة في مراكز التسوق مع رسوم ونفقات مشتركة، فسيتم فرض غرامات تتراوح بين 14,335 ليرة تركية و718,987 ليرة تركية وفقًا للقرار المعدل لعام 2025.
الإعلانات المضللة والخادعة
بهدف منع الأضرار التي تسببها الإعلانات المضللة والخادعة والممارسات التجارية غير العادلة التي تؤدي إلى معاناة المستهلكين، ولوقف حالات المنافسة غير العادلة التي تعطل شروط المنافسة العادلة، وبالنظر إلى نوع الوسيلة التي وقع فيها الانتهاك، وكذلك الجمهور المستهدف من قبل الإعلان، وحجم الفائدة غير المشروعة أو الضرر الناتج، بالإضافة إلى درجة خطأ الجهة المسؤولة عن الانتهاك ووضعها الاقتصادي، عام 2025، سيتم فرض غرامات تتراوح بين 79,161 ليرة تركية و31,808,530 ليرة تركية.
وفيما يخص البائعين الذين يبرمون عقودًا مع المستهلكين خارج المحلات التجارية دون الحصول على شهادة تفويض من مديرية التجارة الإقليمية، فإن الغرامة الإدارية التي كانت تفرض بمقدار 1,100,122 ليرة تركية في عام 2024، سترتفع إلى 1,583,405 ليرة تركية في عام 2025.
القوانين المتعلقة بحماية المستهلك
وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 6502، إذا لم يتم إعداد العقود والإخطارات المقررة بموجب القانون بحجم خط لا يقل عن 12 نقطة، أو إذا لم يتم تقديم نسخة من العقد للمستهلكين، أو تم تعديل الشروط المنصوص عليها في العقود ضد مصلحة المستهلكين خلال فترة العقد، أو لم يتم تقديم معلومات حول الرسوم والنفقات التي قد يطلبها من المستهلكين كمرفق للعقد، أو إذا تم إرسال أو عرض سلع أو خدمات لم يتم طلبها من قبل المستهلكين، فإن الغرامة الإدارية التي كانت تبلغ 2,200 ليرة تركية لكل عملية أو عقد في عام 2024، ستصبح 3,166 ليرة تركية في عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، إذا تم الامتناع عن بيع سلعة أو خدمة معروضة دون سبب مبرر، سيتم فرض غرامة إدارية على كل عملية أو عقد يتم اكتشاف مخالفته، حيث كانت الغرامة في عام 2024 لا تقل عن 2,200 ليرة تركية أو 10% من السعر الإجمالي للسلعة أو الخدمة (بما في ذلك الضرائب)، بينما في عام 2025، ستصبح الغرامة لا تقل عن 3,166 ليرة تركية أو 10% من السعر الإجمالي للسلعة أو الخدمة.
وفيما يتعلق بعروض الأسعار وملصقات الأسعار في متاجر التجزئة، إذا لم يتم الالتزام بالالتزامات القانونية لتزويد المستهلكين بمعلومات دقيقة وكاملة حول الأسعار، بينما يتم فرض غرامة إدارية بقيمة 2,200 ليرة تركية في عام 2024، ستصبح 3,166 ليرة تركية في عام 2025.
شهادة كفاءة الخدمة ما بعد البيع
اقرأ أيضاداوود أوغلو يعلق على تعيين عزام غريب محافظًا لحلب
الإثنين 23 ديسمبر 2024بالنسبة للمنتجين والمستوردين الذين لا يحصلون على شهادة كفاءة الخدمة ما بعد البيع من وزارة التجارة، فإن الغرامة الإدارية التي كانت تبلغ 1,115,000 ليرة تركية في عام 2024 ستصبح 1,604,819 ليرة تركية في عام 2025.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية