"المالية" تنظم ندوة مع منظمة التعاون الاقتصادي حول الضرائب الدولية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
نظمت وزارة المالية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، اليوم الأربعاء، ندوة حول الضرائب الدولية، في دبي، بمشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين وممثلين عن قطاعات الأعمال والاستشارات من 12 دولة تناقش مجموعة من المواضيع في مجال الضرائب الدولية.
وتأتي الندوة في إطار مذكرة التفاهم بين الوزارة والمنظمة، والتي تهدف إلى تسهيل تطوير شبكات الاتفاقيات الضريبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمساعدة على تبني الأحكام الضريبية الدولية الرامية إلى تلبية احتياجاتها الاقتصادية التكاملية، وتعزز الفهم المتبادل للقواعد واللوائح الضريبية الدولية، يشمل ذلك أحكام تسعير التحويل، التي غالباً ما تكون لها آثار متعددة الاختصاصات القضائية على كل من الشركات والمؤسسات الضريبية.
حضر الندوة، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وممثلون عن الهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الخارجية، ودوائر المالية المحلية في دبي وعجمان والفجيرة.
وخلال افتتاحه أعمال الندوة، قال يونس حاجي الخوري: "تمثل هذه الندوة التي تم تنظيمها بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منصة حيوية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، مما يساهم في تطوير نظم ضريبية شفافة ومرنة قادرة على الاستجابة للتحديات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية، لقد أتاحت الندوة فرصة مهمة لمناقشة القضايا الضريبية ذات الأهمية العالمية وتبادل التجارب، كما تجسد التزام دولة الإمارات ببناء نظام ضريبي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في تعزيز موقعها كمركز عالمي للأعمال، بما يواكب التحولات السريعة في الاقتصاد الرقمي، ويساعد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة".
وتتضمن جلسات الندوة نقاشات متنوعة حول عدد من الموضوعات الجوهرية، حيث تركز على آليات تنفيذ الاتفاقيات الضريبية، بما في ذلك قاعدة الخضوع للضريبة من الركيزة الثانية التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعلى أحكام تسعير التحويل بما في ذلك توثيق التسعير التحويلي وتقييم المخاطر. وتوفر الندوة فرصة لبناء حوار إقليمي بشأن سياسة وتطبيق الاتفاقيات الضريبية، فضلاً عن المسائل الضريبية الدولية ذات الصلة التي تواجه واضعي السياسات الضريبية، وتتناول آخر تطورات تآكل القاعدة وتحويل الأرباح 2.0 (BEPS) والجوانب التقنية الكامنة وراء عمل الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، بما في ذلك العمل على معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، كما قدمت وزارة المالية خلال الجلسات عرضاً حول تجربتها في تطبيق الاتفاقيات الضريبية وآخر التطورات في هذا المجال.
وحدة الاتفاقيات الضريبيةوأدار جلسات الندوة نخبة من الخبراء الدوليين من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهيئة الإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة، حيث أدار إيف فان بروسل، مستشار في وحدة الاتفاقيات الضريبية والتعاون الدولي بمركز السياسة والإدارة الضريبية التابع للمنظمة، عدة جلسات حول المبادئ الأساسية للمعاهدات الضريبية وقاعدة الخضوع للضريبة، بينما قدم كينجيرو توميتا، مستشار أول في وحدة التسعير التحويلي التابعة لشعبة الضرائب عبر الحدود والضرائب الدولية في مركز السياسة والإدارة الضريبية التابعة للمنظمة، جلسات حول تطور تسعير التحويل وأهمية توثيقها في الاقتصادات الدولية. كما قدمت ديبرا إيفانز، أخصائية تبادل المعلومات والسلطة ذات الاختصاص في إدارة الضرائب – هيئة الإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة، جلسة حول تقييم المخاطر المرتبطة بالتسعير التحويلي، ويتابع الخبراء غداً مناقشة عدد من المحاور التي تم طرحها خلال الندوة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة الاتفاقیات الضریبیة الضرائب الدولیة
إقرأ أيضاً:
كجوك: بدء تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية بإعادة نظام الفحص بالعينة بكل المراكز والمأموريات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات وحوافز لمشروعات ريادة الأعمال و«الفري لانسرز» تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، ضمن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية في إطار مسار «الثقة والشراكة والمساندة» مع المجتمع الضريبي، حيث سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للشركات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة وأنشطة ريادة الأعمال أيضًا حتى حجم أعمال 15 مليون جنيه.
وأشار إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
وقال الوزير، فى مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»، إننا بدأنا تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بإعادة نظام الفحص بالعينة بكل المراكز والمأموريات، تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أنه سيتم إطلاق منظومة المقاصة المركزية بين المستحقات والمديونيات نهاية هذا الشهر؛ بهدف التيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية.
وأجرى «كجوك» جولة تفقدية بجناح شركة «إى. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، يرافقه رئيس مجلس إدارة الشركة إبراهيم سرحان، وجناح مصلحة الضرائب المصرية، بمعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»، وأكد أهمية الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة التى تكونت لدينا من المنظومات المالية والضريبية المميكنة في دعم بعض القطاعات وتحفيز النشاط الاقتصادي، موضحًا أن «الميكنة» تساعدنا كثيرًا في تقديم خدمات ضريبية أسرع وأفضل، ولابد أن يشعر الممول بتحسن ملموس فى الواقع الضريبي.
قال الوزير، إن تحسين وتبسيط وتوحيد الخدمات الضريبية للممولين والمستثمرين «أولوية قصوى» تعمل عليها وزارة المالية، ومصلحة الضرائب من أجل تخفيف الأعباء على المجتمع الضريبي وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدى شركائنا.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية