وزير الكهرباء فى زيارة مفاجئة لمحطة السويس البخارية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
فى اطار الجولات الميدانية والزيارات التفقدية المفاجئة لمختلف مواقع العمل وشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ، وفى ضوء المتابعة المستمرة للخطة العاجلة لتحسين جودة التغذية والحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي وزيادة الطاقات المولدة وترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة مفاجئة لمحطة السويس البخارية للاطمئنان علي انتظام سير العمل داخل المحطة والوقوف على الواقع الفعلى لتنفيذ خطط الصيانة والتشغيل ومعدلات استهلاك الوقود مقارنة بالطاقة المولدة والالتزام بالمعايير العالمية للأمن والسلامة والتشغيل الجيد.
وفوجئ العاملين بالمحطة بزيارة “وزير الكهرباء والطاقة المتجددة”، والتي استمع خلالها لتوضيحات من قبل العاملين المتواجدين فيها.
اكد “ وزير الكهرباء ” على ضرورة الالتزام بمعايير الامن والجودة فى التشغيل وأنه لابديل عن الارتقاء بمعدلات الاداء لاسيما فى محطات توليد الكهرباء والتى توفر الطاقة الكهربائية لمشروعات التنمية المستدامة فى مناطق سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس وشرق بورسعيد وغيرها من المناطق الجغرافية.
موضحا ان استمرار التواجد الميداني فى مواقع العمل ضرورة حتمية لتحقيق مستهدفات الخطة المرحلية فيما يخص الالتزام بمعايير التشغيل الجيد وتحسين معدلات الاداء والوصول إلى المعايير العالمية لتوليد الكهرباء من وحدة الوقود المستخدم وان هناك لجان للمرور ومتابعة التشغيل لتقييم الاداء للنهوض بالشركات التابعة.
يذكر أن المحطة تتكون من وحدة قدرة 650 ميجاوات تعمل بالضغوط تحت الحرجة ذات الكفاءة الأعلى لهذا النوع من المحطات، حيث تم تنفيذها بنظام الحزم المتعددة، وبتكلفة بلغت 1,65 مليار جنيه + 425 مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء زيارة مفاجئة تشغيل المحطة استهلاك الوقود وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
خبير: قرار لجنة التسعير يتوقف على عدة عوامل.. تفاصيل
أكد الدكتور محمود السعيد، أستاذ هندسة البترول بجامعة القاهرة، أن القرار النهائي للجنة تسعير الموادالبترولية سيتوقف على عدة عوامل، من بينها متوسط سعر خام برنت خلال الفترة الماضية، والتوقعات المستقبلية للطلب على الوقود في السوق المحلي.
وقال السعيد في تصريحات له اليوم: "من المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة تتراوح بين 5% و10%، وذلك لمواكبة التغيرات في السوق العالمية، إلا أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لبعض الفئات للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
وأضاف: "من الضروري أن تعمل الحكومة بالتوازي على تقديم حلول بديلة، مثل دعم السيارات الكهربائية وتوسيع شبكة النقل العام، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري".
ويرى أن "الشفافية في قرارات اللجنة وإعلانها مسبقًا قد يساعد في تقليل التوتر بين المواطنين، حيث سيكون لديهم فرصة للاستعداد لأي تغييرات محتملة".
أما الدكتور أحمد كمال، الخبير في شؤون الطاقة، فقد أشار إلى أن هناك اتجاهًا عالميًا نحو ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف: "في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميًا، قد يكون من الأفضل للحكومة تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي لتخفيف الضغوط على الميزانية العامة".
وأكد أن "التوسع في إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن يكون حلاً استراتيجيًا طويل الأمد لتقليل التأثر بتغيرات أسعار البترول عالميًا".
وعلى صعيد متصل يرى المراقبون أن اللجنة قد تلجأ إلى أحد السيناريوهين، إما تثبيت الأسعار لتجنب زيادة الضغوط التضخمية على المواطنين، أو رفعها بنسب محدودة تتماشى مع التغيرات في الأسعار العالمية.
ومع ذلك، فإن أي قرار برفع الأسعار سيؤثر على تكلفة النقل والخدمات، مما قد ينعكس بشكل غير مباشر على أسعار السلع الأساسية.
يبقى اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية محط أنظار الجميع، وسط ترقب لما ستسفر عنه قراراتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري وحياة المواطنين اليومية. وتظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي