الانبعاثات تخنق العالم.. ثاني أكسيد الكربون يتضاعف بنسب مرعبة عام 2024
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أكّد علماء أنّ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، بما يشمل تلك الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، تتجه لتسجيل مستوى قياسي مرتفع هذا العام لينحرف العالم أكثر عن مساره الهادف لتجنب المزيد من الظواهر المناخية المتطرفة المدمرة.
وجاء في تقرير ميزانية الكربون العالمية، الذي نشر خلال قمة المناخ كوب 29 في أذربيجان، أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ستصل إلى 41.
وذكر التقرير أن هذه الانبعاثات ستبلغ 37.4 مليار طن في عام 2024، بزيادة 0.8 في المئة عن عام 2023.
أما الجزء المتبقي فناتج عن استخدام الأراضي، وهو فئة تشمل إزالة الغابات وحرائق الغابات.
وأشرفت جامعة إكستر البريطانية على إعداد التقرير بمشاركة ما يزيد عن 80 مؤسسة.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة بيير فريدلينجستين، وهو عالم مناخ بجامعة إكستر، إنه بدون خفض فوري وحاد للانبعاثات على مستوى العالم "فسوف نبلغ مباشرة حد 1.5 درجة مئوية، وسنجتازه ونستمر في ذلك".
ووافقت البلدان بموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 على محاولة الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بأكثر من 1.5 درجة مئوية لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ.
ويتطلب هذا خفضًا حادًا للانبعاثات كل عام من الآن وحتى عام 2030 وما بعده.
وبدلا من تحقيق ذلك، ارتفعت انبعاثات الوقود الأحفوري على مدى العقد الماضي فيما هبطت انبعاثات استخدام الأراضي خلال هذه الفترة.
إلا أنّ الجفاف الشديد في منطقة الأمازون هذا العام تسبب في اندلاع حرائق الغابات لتزيد انبعاثات استخدام الأراضي السنوية 13.5 في المئة إلى 4.2 مليار طن.
وقال بعض العلماء إن هذا التقدم البطيء يعني أن تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية لم يعد واقعيًا.
ووفقا للباحثين فإنّ بيانات الانبعاثات لهذا العام أظهرت أدلة على قيام بعض البلدان بالتوسع سريعا في استخدام الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.
لكن التقدم كان غير متساوٍ بشكل صارخ إذ انخفضت انبعاثات الدول الصناعية الغنية، بينما استمرت انبعاثات الاقتصادات الناشئة في الارتفاع.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار طن
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدر احتياجات لبنان للتعافي
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA) الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية).
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة