متى بشاي: السماح بتمويل استيراد السلع غير الأساسية يؤكد توافر العملات الأجنبية وانتهاء أزمة شحها
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
رحب المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار البنك المركزي المصري، الخاص بتوجيه البنوك بتدبير الدولار لتمويل جميع السلع غير الأساسية المتراكمة من 2022 و2023 ومنذ بداية 2024 وحتى الآن، موضحا أن هذا التوجيه هو الأول منذ شهرين بإلزام البنوك العاملة في مصر بتدبير الدولار للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، وفق مراكز الدولار في كل بنك.
وأضاف بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن البنك المركزي ألزم البنوك العاملة في سوق الصرف المصري، في شهر مارس 2022، بالتوقف عن تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته، والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء.
وتضم القائمة (السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات، والأثاث، و المعدات الثقيلة) موضحا ان قرار المركزي بالتوقف عن تمويل هذه السلع كان نتيجة أزمة نقص الدولار التي كانت تعاني منها مصر في ذلك الوقت، وذلك قبل السماح تحرير سعر صرف العملة في مارس الماضي، وهو ما عزز من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلة إلى البلاد، والتي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة.
وكشف رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن البنك المركزي وافق نهاية أغسطس الماضي على استيراد سيارات تامة الصنع، لكن التدبير كان يتم من متحصلات الشركات الدولارية وليس من البنوك، مضيفًا "المركزي يرفض خلال الفترة الراهنة الدخول في تمويل السيارات بسبب تكلفتها المرتفعة التي ستؤثر سلبًا على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأوضح بشاي، أن تعليمات البنك المركزي لا تعني رفع القيود بشكل نهائي عن تمويل السلع غير الأساسية، كما أن البنك المركزي، قد يعود إلى إغلاقها مجدداً، على ألا يتم تمويلها إلا بعد موافقة رسمية منه، مؤكدا أن المركزي لا يعتمد تمويل السلع غير الأساسية بشكل مستمر تجنبًا لحدوث ضغط على طلب العملة الأجنبية في ظل الظروف الحالية.
متى بشاي: زيارة الرئيس إلى تركيا تعكس إرادة البلدين في تصحيح مسار العلاقات
متى بشاي: قرار المركزي بحصر طلبات استيراد السلع غير الأساسية يعكس وفرة النقد الأجنبي
متى بشاي: قرار غلق المحال التجارية العاشرة مساء له العديد من المزايا الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الاتحاد العام للغرف التجارية متى بشاي السلع غير الأساسية السلع غیر الأساسیة البنک المرکزی متى بشای
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: المخزون الاستراتيجي للسلع في مصر آمن وبلغ معدلات غير مسبوقة
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر قادرة على الصمود في مواجهة تداعيات القرارات الأمريكية، رغم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض صادراتها.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء قد بدأ في اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع الحرب التجارية العالمية، من خلال التحوط في شراء بعض السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، التي تم رفع سعرها محليًا لضمان أكبر نسبة توريد.
أكد بشاي أن المخزون الاستراتيجي للسلع في مصر آمن وبلغ معدلات غير مسبوقة في كثير من السلع، منوهًا إلى أنه يتم العمل بشكل مستمر للتعاقد على كافة السلع الأساسية، وإتاحتها في السوق المحلية.
أضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية أن الدولة تبذل جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، والاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، فضلًا عن تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد.
أكد بشاي أن أسعار السلع تشهد حاليًا استقرارًا في ظل الإجراءات الحكومية لاحتواء الأسعار، من خلال تعزيز دور الجهات الرقابية بالإضافة إلى زيادة المتاح من السلع الأساسية، وهو ما يسهم في خفض الأسعار واحتواء أي ارتفاعات غير مبررة، مشيرًا إلى أن الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي تعمل على احتواء التضخم الذي انخفض مؤخرًا إلى حوالي 12.8%.
أضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية، في تصريحات صحفية له اليوم، أن التحوط لأي إجراءات أو تداخلات قد تؤثر على الاقتصاد المصري، مثل التحوط لتوفير السلع الاستراتيجية والمخزون منها، هو أمر ضروري خاصة مع تأثر قناة السويس بسبب الحرب على غزة، وكذلك تأثر الملاحة في البحر الأحمر.
أكد بشاي أن مصر جاهزة لجميع السيناريوهات، مشيرًا إلى أن مصر دولة مستقرة حاليًا، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع يمثل نجاحًا للحكومة رغم القيود المفروضة على إيراداتنا من العملة الصعبة نتيجة للأوضاع الإقليمية.
أوضح أن المخاطر الجيوسياسية تؤثر على مصر وعلى مواردها، مثل التأثيرات التي ظهرت نتيجة الحرب على غزة، وتراجع إيرادات قناة السويس، وإن كانت هناك قطاعات لم تتأثر بشكل كبير مثل قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، في حين من المحتمل أن تؤثر هذه التغيرات الجيوسياسية على إمدادات بعض المواد الغذائية مثل الخبز وأسعاره، فضلاً عن أسعار الطاقة.
أكد متى بشاي أن مصر قادرة على الحفاظ على استقرارها، مشيرًا إلى أنه ربما ستكون هناك سياسات تشددية محتملة في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، كما سيكون هناك ترشيد للإنفاق لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
يذكر أن الحكومة أعلنت أنها ستعمل على تأمين احتياجات مصر الأساسية من الغذاء والطاقة، إلى جانب توسيع دائرة الشركاء التجاريين والدخول في تحالفات تفيد الاقتصاد.
وكشف مدبولي عن تكليف وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك إزاءها خلال الفترة المقبلة، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة، بناءً على تحليل تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية، وكذلك الإجراءات التي ستتخذها الوزارات المختلفة للاستفادة من هذه الإجراءات، بما يسهم في توطين مختلف الصناعات.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً