اجتماع يناقش تنفيذ حكم المحكمة التجارية ببيع جميع السفن الجانحة والمتهالكة بحوض ميناء عدن
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
ناقش لقاء موسع برئاسة وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، الثلاثاء، بعدن، آلية تنفيذ حكم المحكمة التجارية ببيع جميع السفن الجانحة والمتهالكة في حوض الميناء كحطام بحري لما تشكله من خطر على مجرى القناة الملاحية لميناء الاصطياد السمكي والبيئة البحرية بشكل عام.
وذكرت وكالة سبأ الرسمية، أن اللقاء الذي ضم رئيس المحكمة التجارية الابتدائية بعدن القاضي شوقي جرهوم ورئيس محكمة الميناء القاضي عمار مسعود ومساعد قاضي التنفيذ في المحكمة التجارية والمكلف من قبل المحكمة بالإشراف على تنفيذ أعمال انتشال السفن الغارقة من حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن سند السمنتر، ناقش أيضا الأعمال التي قامت بها الشركة المتعهدة بإنتشال وتقطيع وإخراج 22 سفينة بعد فوزها بالمزاد العلني الذي اعلنته المحكمة التجارية في القضية المرفوعة أمامه والتي صدر حكم ابتدائي فيها مطلع العام الجاري.
وقدم القاضي شوقي هادي شرح عن الإجراءات القانونية التي أتخذتها المحكمة لضمان تنفيذ الشركة المتعهدة بإنتشال السفن الغارقة والجانحة حسب الاشتراطات والضوابط الفنية والفترات الزمنية المحددة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن الحكومة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: اتفقنا على تنفيذ جميع محاور الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون شهدت التشديد على ضرورة البناء على نتائج المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي الذي سيعقد اليوم، لتعزيز التعاون المشترك ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأضاف "السيسي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على أهمية تنفيذ كافة محاور الشراكة الاستراتيجية الجديدة بما في ذلك الدعم المتبادل للترشيحات الدولية وتعزيز فرص التعاون في مجالات توطين صناعة السكك الحديدية والتدريب الفني والمهني والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتابع، أنه تم التأكيد خلال المباحثات على أهمية التعاون القائم بين مصر وفرنسا في مجال الهجرة وضرورة دعم مصر في جهدها لمواجهة الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل استضافتها لأكثر من 9 ملايين لاجئ.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا