4 تحالفات تتنافس بشراسة في تشريعيات السنغال
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
في سياق يتخلله عنف في الشوارع وتراشق بين الساسة على المنابر، تتواصل في السنغال الحملة الانتخابية الممهدة لاختيار أعضاء البرلمان المكون من 165 مقعدا.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على أن يتم اختيار 112 عضوا عبر نظام التصويت الأكثري في الدوائر المحلية والجاليات بالخارج، بينما يجري توزيع 53 مقعدا وفق آلية التمثيل النسبي على المستوى الوطني.
وتأتي هذه الانتخابات المبكرة بعد أن حل الرئيس بصيرو فاي البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي، استنادا إلى كون المعارضة تمتلك أغلبية مقاعده، مما يعيق برامج الحكومة التي بدأت أعمالها في أبريل/نيسان الماضي.
وتحتدم المنافسة بين 4 تحالفات كبرى، يسعى كل منها لفرض أجنداته في البرلمان المقبل:
1 – باستيف.. حزب الوطنيينيقود هذا التحالف رئيس الوزراء عثمان سونكو، الذي يعتبره مراقبون الأكثر حظوظا بفضل شعبيته الواسعة بين الشباب والطبقات العاملة.
ويبدو سونكو في خطبه السياسية حانقا حتى على الحكومة التي يرأسها، حيث يتهمها بالتقصير في حماية أنصاره من العنف السياسي.
ويحرص رئيس الوزراء على تحقيق أغلبية برلمانية تمكنه من تنفيذ أجندته الإصلاحية التي تتمحور حول تغيير الطبقة السياسية ومحاربة الفساد، بما في ذلك مراجعة الصفقات والاتفاقات مع الشركات الأجنبية.
ويقول حسين كان -وهو مناصر لحزب باستيف- إن هناك مؤشرات على اتساع القاعدة الشعبية لسونكو، و"ظهر ذلك جليا في حملة الانتخابات التشريعية، حيث يُخيّل للمراقب أن المشهد السياسي خالٍ من تقديم رؤية سياسية تنموية باستثناء النظام الجديد".
2 – تاكو والو.. تحالف العزم والإنقاذويأتي في المرتبة الثانية "تحالف تاكو والو" (العزم والإنقاذ) بزعامة الرئيس السابق ماكي سال، الذي يسعى لاستعادة نفوذه من خلال توحيد قوى ليبرالية بارزة وأحزاب معارضة قديمة.
ويضم تاكو والو حزب التحالف من أجل الجمهورية بقيادة صال الذي كان يملك أغلبية البرلمان المنحل، و"الديمقراطية السنغالية"، بقيادة كريم واد.
ماكي صال الذي يوجد حاليا في المغرب، نأى بنفسه لشهور عن التجاذبات السياسية، لكنه دخل على الخط مؤخرا متهما الحكومة بالعجز.
وكان صال الذي حكم البلاد من 2012 حتى 2024، تراجع في السنوات الأخيرة تحت ضغط الشارع عن السعي لولاية رئاسية ثالثة وحتى عن تأجيل الاستحقاقات لأشهر قليلة.
وانتهى عهد صال بأزمة سياسية خانقة أسفرت عن وصول خصومه للسلطة في 24 مارس/آذار الماضي حيث فاز فاي بالاستحقاق الرئاسي بأكثر من 54% من الجولة الأولى، في حين تولى سونكو قيادة الحكومة منذ أبريل/نيسان الماضي.
ويقول أنصار صال إنه حقق الكثير من الإنجازات، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنى التحتية، ولكن "الشباب شيطنوه".
3 – جام آك نجارين.. السلام والازدهار
في المرتبة الثالثة، يأتي تحالف "جام آك نجارين" (السلام والازدهار) بقيادة الوزير الأول في عهد صال ومرشحه للرئاسيات الماضية آمدو باه.
باه الذي حصل على 36% من الأصوات في رئاسيات مارس/آذار الماضي، ضم لتحالفه أحزابا معارضة، بهدف إحداث توازن أكبر في البرلمان.
ويملك باه تجربة ثرية في العمل الحكومي بدأها في حقبة الرئيس الأسبق عبدو ضيوف، ويتعهد في برامجه السياسية بتحقيق الازدهار الاقتصادي وخلق فرص العمل.
4 – سام ساكادو.. الوفاء بالعهدأما تحالف سام ساكادو (الوفاء بالعهد) بقيادة عمدة داكار بارتلمي جاز فيركز بشكل خاص على العاصمة.
ويجمع هذا الحزب قيادات معارضة بارزة بينها المرشحة الرئاسية السابقة أنتا بابكر إنغوم، ورجل الأعمال بوغان غاي داني.
وفي حال فوز تحالف باستيف، سيتحقق الانسجام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مما يجعل السنغاليين يترقبون من سونكو وفاي الوفاء بتعهداتهما للشعب خلال الحملة الرئاسية الماضية.
ويتطلع السنغاليون إلى عهد جديد من الإصلاح ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في مؤسسات الدولة، وصولا إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تعزز فرص العمل وتحسن المعيشة.
ويعد باستيف بتعزيز سيادة البلاد من خلال إعادة التفاوض بشأن العقود المرتبطة بالموارد الوطنية، كالنفط والغاز، بما يخدم مصالح الاقتصاد.
أما إذا سيطرت المعارضة على البرلمان، فإن حزب باستيف لن يتمكن من تنفيذ برامجه على الواقع، مما قد يجعل البلاد على أعتاب أزمة سياسية جديدة.
بيد أن البعض يرون أن التأزم السياسي يمكن تفاديه، من خلال قبول الطرفين بالتعايش تحت قبة البرلمان وتأجيل الحسم في بعض القضايا الخلافية تغليبا لمصلحة الوطن.
وهذا السيناريو الأخير لا يستبعده الناشط السياسي محمد بالمنصور، حيث يقول إن جانبا من المعارضة لا يعمل على إيقاف مشاريع باستيف بل "يؤيد التعاون معه في تنفيذ مشاريعه بما يخدم مصالح البلاد، ويعترض على ما يراه غير مناسب".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
“الصناعة” تصدر (13) رخصة تعدينية جديدة خلال فبراير الماضي
البلاد – جدة
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (13) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير (2025)، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (6) رخص لمحاجر مواد البناء، و(5) رخص للكشف، ورخصة استغلال تعدين ومنجمًا صغيرًا، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر فبراير (2025).
وذكر الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ (2,393) رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ(1,474) رخصة، تليها رخص الكشف بـ(644) رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ(221) رخصة، ورخص الاستطلاع بـ(38) رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ(16) رخصة.
وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد (6) أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة (5) سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: “حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها (30) عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على (20) سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى (10) سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين السعودي، وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة (2030)؛ لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من (5.300) موقع، وتقدر قيمتها بنحو (9.3) تريليونات ريال.