اختلس مبلغ مالي من عمله.. حبس موظف بشركة خاصة 5 سنوات في الشرقية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود وهشام محمود، بحبس موظف بإحدى شركات القطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان، 5 سنوات ورد المبلغ المختلس وغرامة مساوية لما تم اختلاسه.
وقررت المحكمة عزل الموظف من وظيفته، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامه باختلاس مليون و600 ألف جنيه من جهة عمله بإحدى الشركات بالقطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان.
تعود أحداث القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهم «ح. ي» 62 عامًا، موظف سابق بإحدى شركات القطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه في غضون الفترة من 4 يناير 2021 وحتى 13 مارس 2021، وبصفته من العاملين بإحدى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، اختلس مبلغا ماليًا قدره مليون و600 ألف جنيه مملوكين لجهة عمله.
وأسند أمر الإحالة، أن المتهم اختلس أموال شركته التي كانت موجودة في حيازته بسبب وظيفته بالشركة، والمسلمة إليه بموجب إذن صرف نقدية لشراء وتركيب وحدة خط إطفاء الحريق بالشركة، إلا أنه قام باختلاس ذلك المبلغ لنفسه ولم يقم برده أو تقديم ما يفيد بأوجه صرفه أو توريد المواد والأدوات اللازمة لتركيب خط الإطفاء بمصنع الشركة على النحو المبين بالتحقيقات.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أحالته محبوسا على ذمة التحقيقات في القضية والتي انتهت بسجنه لمدة 5 سنوات، ورد المبلغ الذي استولى عليه وغرامة مساوية لما تم اختلاسه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق العاشر من رمضان المصاريف الجنائية النيابة العامة القطاع الخاص اختلس حبس
إقرأ أيضاً:
سوق استهلاكي وتجاري جديد في العاشر من رمضان لتوسيع الخدمات التموينية
قامت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية باستلام سوق استهلاكي وتجاري في مدينة العاشر من رمضان.
ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمارات ودعم الموارد والأصول، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، بضرورة التوسع في إنشاء الأسواق الاستهلاكية وتقديم الأنشطة التموينية بهدف تنمية قطاع التجارة الداخلية والارتقاء بخدمات المواطنين، خاصة في المدن الجديدة،
يتكون السوق من 14 محلاً بمساحات مختلفة، ويقع بالدور الأرضي أسفل إدارة تموين العاشر من رمضان. ويضم السوق الجديد أنشطة متنوعة للأسواق الاستهلاكية والتجارية، وتم تسليم المحلات بنظام نقل الأصول ليكون أحد الأصول الداعمة لتنمية الخدمات التموينية.
وأوضح العميد أحمد فتحي، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات، أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتموين، حيث سيتم استغلال المحلات لإقامة أنشطة تموينية وخدمية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين في المنطقة. وأشار إلى توجيه السيد الدكتور الوزير بالتنسيق مع عدة جهات، مثل جهاز حماية المستهلك، والسجل التجاري، ومصلحة المصوغات ودمغ الموازين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتوفير مقرات لهذه الجهات داخل السوق الجديد بهدف تيسير وصول الخدمات للمواطنين، وتقديم أنشطة تموينية تعمل على تحسين مستوى الخدمة في المدينة.
وأكد السيد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على اهتمام الوزارة بتحسين وتطوير الخدمات التموينية بما يحقق رضا المواطنين ويدعم قطاع التجارة الداخلية، خاصة في المدن الجديدة. وأضاف أن استلام السوق في العاشر من رمضان يأتي ضمن رؤية الوزارة لزيادة نقاط تقديم الخدمات وتيسير الوصول إليها، وهو ما يسهم في خلق بيئة تجارية ملائمة تدعم اقتصاد المدينة وتوفر خدمات شاملة للمواطنين في موقع واحد.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا