مراعاة لكبار السن.. أستاذ قانون دستوري يطالب بتطبيق تدريجي لقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال عبدالله المغازي، برلماني سابق، وأستاذ في القانون الدستوري، إن معالجة قانون الإيجار القديم يجب أن يأتي بالتدرج، خاصة للأشخاص محدودي الدخل وكبار السن من أصحاب المعاشات.
التدرج في تنفيذ القانونوأضاف خلال فيديو نشر له على مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه يراعي عند وضع إيجار القانون القديم نسبة زيادة المعاشات والتضخم، وبالتالي تأتي فكرة التدرج في تنفيذ القانون هي الأهم.
وأشار إلى أنه كلما كان التدرج الزمني لفترات أطول كلما أحدث ذلك توازن في العلاقة بين الطرفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات الإيجار القديم المعاش مجلس الوزراء مركز المعلومات
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون.. نقابة المعاشات: الكل صرف العلاوات الخمس بأثر رجعي
علق إبراهيم أبو العطا أمين عام نقابة المعاشات، على حكم محكمة القضاء الإداري ، الدائرة 16 بمجلس الدولة ، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري .
عدم قبول دعوى تدبير موارد لصرف العلاوات الخمس لاصحاب المعاشاتالفتوى والتشريع: استمرار ندب أعضاء مجلس الدولة للهيئات حتى بعد سن المعاشوقال إبراهيم أبو العطا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" هذا الحكم صحيح لأنه لا توجد أي أحقية بصرف العلاوات".
وتابع إبراهيم أبو العطا:" الصرف تم بموجب قانون والناس صرفت العلاوات الخمس".
وأكمل إبراهيم أبو العطا :" في 2020 صد قانون بتسوية أصحاب المعاشات الذين لم يحصلوا على العلاوات الخمس والكل صرف بأثر رجعي".
وقضت محكمة القضاء الإداري ، الدائرة 16 بمجلس الدولة ، بعدم قبول دعوى تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بتدبير وتنفيذ الحكم بالعلاوات الخاصة، المقامة من أحمد العرابي الرئيس الحالي لإتحاد المعاشات، لانتفاء القرار الإداري .
وحضر عدد من أصحاب المعاشات بمقر محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة الفرع الجديد ، بمدينة الرحاب.
حملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من أحد المحامين، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80 % من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الاجر المتغير.