أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار جهود كل من وزير المالية ومصلحة الضرائب لتعزيز الشفافية وتقديم الدعم الكامل للممولين والمسجلين، جاءت حزمة التسهيلات الضريبية متضمنة تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق، والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية ، مؤكدة أن ذلك بغرض توضيح المعاملة الضريبية لهذه التعاملات ، ومساعدة المستثمرين نحو إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية والإلمام بالقوانين الضريبية.

وأشارت "رشا عبدالعال" إلى نتائج الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية للخروج بمجموعة من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف والحفاظ على الدور الهام والفعال لمنظومة الرأي المسبق ، وكان أبرز هذه الإجراءات تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وهو ما سيكون له دور كبير في زيادة فاعليتها ويضمن المتابعة الدقيقة لضمان استمرارية وكفاءة العمل، وكذلك تعزيز قدرة الوحدة من خلال ضم عدد كافٍ من الكوادر البشرية الذين يتمتعون بكفاءة فنية متخصصة في مختلف أنواع الضرائب.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب، أن الإجراءات تضمنت أيضا تنظيم العمل داخل الوحدة على ثلاث مستويات وهي إعداد الدراسات والمراجعة، والاعتماد، وذلك لضمان الدقة والجودة في إصدار القرارات.

وأشارت إلى الاعتماد على التحول الرقمي الذي سيكون له دور بارز في نظام العمل داخل الوحدة، حيث يتم استقبال الطلبات، وتقديم المستندات، وإصدار وتسليم القرارات بشكل إلكتروني، مما يسهل الإجراءات ويزيد من سرعة وكفاءة التعامل مع الممولين والمسجلين.

كما أكدت على منح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبياً في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة الرأي المسبق، وذلك لتشجيع الممولين على الالتزام الضريبي

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصرية منظومة الرأي المسبق القوانين الضريبية

إقرأ أيضاً:

بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب

في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ جلسة مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

مجلس النواب يوافق على منحة لتطوير وتجديد الخط الثانى للمترومجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنيةجبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النوابوزير الري يلتقي مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمناقشة طلبات المواطنين

كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.

وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."

طباعة شارك مجلس النواب النواب قانون الإجراءات الجنائية

مقالات مشابهة

  • إشادة واسعة من مجتمع الأعمال بحزمة "التسهيلات الضريبية"
  • حزمة «التسهيلات الضريبية» صدرت.. والمأموريات والمراكز بدأت في التنفيذ على أرض الواقع
  • رئيس مصلحة الضرائب فى الأقصر: جولات ميدانية مستمرة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية
  • بث مباشر| مجلس النواب يستطلع الرأي النهائي على قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
  • بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
  • الضرائب: التسهيلات الضريبية تدعم الصناعة وتحفز الاستثمار
  • رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: جارٍي تنفيذ 14 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة الإسكان الأخضر
  • قيادي حوثي يوجه انتقادا لاذعاً للحوثيين ويوكد ان القرارات التي ورطت اليمن جاءت بدوافع طائفية ضيقة بعيدًا عن المصلحة الوطنية العليا
  • إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية.. إلكترونيًا