تفعيل «لائحة السلوك»... مصادرة وحجز هواتف الطلبة داخل المدارس الحكومية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
دينا جوني (أبوظبي) أصدرت وزارة التربية والتعليم مؤخراً تعميماً تعلن فيه تطبيق لائحة سلوك الطلبة لجهة منع استخدام الهواتف المتحركة داخل المدرسة ومصادرتها وحجزها فور ضبطها مع أي طالب، بالإضافة إلى حظر أولياء الأمور من إحضارها إلى داخل الحرم المدرسي.
ونصّ التعميم الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه أنه من منطلق تعزيز علاقة الشراكة مع المدرسة وأولياء الأمور والطلبة لضمان سلامتهم وحفظ خصوصيتهم واستنادا للقرار الوزاري رقم (851) لسنة 2018 بشأن لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام في المادة رقم (17) بند رقم (13) بشأن حظر إحضار الهواتف المتحركة إلى الحرم المدرسي للطلبة وأولياء الأمور، للوقاية من الأضرار التي تترتب على إحضاره وتعزيز السلوك الإيجابي للطلبة وتعزيز جودة الحياة.
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق القرار سيتم من خلال آلية تفتيش دورية حيث يتعيّن على المدارس تنفيذها للكشف عن الهواتف المتحركة مشددة على أن يتم ذلك بطريقة تحفظ خصوصية الطلبة وتراعي اللوائح المدرسية.
أخبار ذات صلةويتم التفتيش بطريقة لا تنتهك الخصوصية الشخصية أو القانون الاماراتي الذي يمنع لمس الطلبة. ويقتصر التفتيش على حقائب الطلبة وأغراضهم الشخصية لضمان الشفافية واحترام الحقوق. كما تعتمد المدارس التفتيش الذاتي حيث يتم توجيه الطالب بإخراج جميع الأغراض من جيوبه أو حقائبه بنفسه أمام لجنة التفتيش من دون لمس جسده أو أغراضه من قبل اللجنة.
وأشارت الوزارة في تعميمها إلى أنه عند ضبط أي هاتف متحرك بحوزة الطالب داخل المدرسة، يتم مصادرته وإبلاغ ولي الأمر بالمخالفة، على أن تتم في المرة الأولى حجز الهاتف لمدة شهر كامل. وفي حال تكرار المخالفة، فيتم حجز الهاتف حتى نهاية العام الدراسي. أما في حال وجود صور للمعلمين والطلبة والموظفين على الهاتف، فيحول الطالب لوحدة حقوق الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي حال عدم التزام المدرسة بتنفيذ هذه التوجيهات أو عدم تطبيق لائحة السلوك، فيعدّ ذلك مخالفة إدارية ويعرض المدرسة للمساءلة، ويتعين على الإدارات إعلام أولياء الأمور والطلبة بالمستجدات الواردة في التوجيهات وخاصة مدة مصادرة الهاتف.
وأكدت الوزارة ضرورة تطبيق الإجراءات التأديبية، المنصوص عليها في لائحة السلوك، بشأن الهواتف المتحركة واستخدامها في أغراض غير قانونية وغير أخلاقية وما يسيء للآخرين، حسب ما ورد في اللائحة، حيث يتعين التواصل مع أولياء الأمور فورا في حالة ضبط أي مخالفة تتعلق باستخدام الهواتف المتحركة، واستدعائهم لاطلاعهم على المخالفة والإجراءات المتخذة وفقا للانحة السلوك والتوقيع على نماذج المصادرة وما يلزم.
كما أكدت أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هي الحفاظ على بيئة آمنة في المدرسة الاماراتية في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الطلبة المدارس الحكومية الهواتف المتحرکة
إقرأ أيضاً:
الحصة لا تتجاوز 100 جنيه| تفاصيل تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس في الترم الثاني
قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إستمرار تفعيل مجموعات التقوية والدعم التعليمي في المدارس خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025
وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة للمدارس شدد خلالها على ضرورة الإلتزام بتنفيذ القرار الوزاري 149 لسنة 2024 بشأن تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025
وكان قد أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفنى القرار الوزاري رقم (١٤٩) بتاريخ ١/ ٩/ ٢٠٢٤ بشأن آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي، التي تستهدف تحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب بمختلف المراحل الدراسية، وذلك في إطار حزمة متكاملة من الآليات التي تنتهجها الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد لتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب داخل المدرسة.
يستبدل مسمى مجموعات الدعم المدرسي بـ (مجموعات التقوية والدعم التعليمي)ونص القرار على أن يستبدل مسمى مجموعات الدعم المدرسي إلى مسمى (مجموعات التقوية والدعم التعليمي)، وأن تكون اختيارية في المواد الدراسية لجميع صفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة؛ بهدف تحسين المستوى الدراسي لمن يرغب من الطلاب بتلك المواد، وذلك بمقابل مادي مناسب، يُحدّد على النحو الذي سيرد تفصيله.
كما نص القرار على أن تعد إدارة المدرسة جدولًا بحصص المجموعات، بحيث تبدأ من أول يوم دراسي، وفي غير مواعيد الدراسة النظامية، كما نص القرار أيضا على أن تحدد إدارة المدرسة موعد بدء ونهاية مجموعات التقوية والدعم التعليمي لكل فصل دراسي، وتعلن عن ذلك، على ألا تقل الفترة بين الإعلان، وبداية المجموعات عن أسبوع واحد.
وأشار القرار إلى تحديد المدة الزمنية المخصصة للمجموعة بساعتين أسبوعيا، وفقا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويكون إشراك المعلمين العاملين بالمدرسة، والقائمين على التدريس بالمجموعات اختياريا داخل المدرسة، وفي حال عدم تقدم جميع معلمي إحدى المواد بالمدرسة للتدريس بالمجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع نفس الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية.
٢٥ طالبًا للمجموعة الواحدةكما تضمن القرار أن تختص إدارة المدرسة بتحديد العدد الإجمالي للطلاب في المجموعة الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألا يتجاوز العدد الإجمالي للطلاب – في أي مجموعة دراسية – ٢٥ طالبًا للمجموعة الواحدة، ويجوز استثناء بعض الحالات الخاصة في حالة تعذر توفير مواعيد بديلة لتتجاوز هذا العدد على أن يُراعى تخصيص الأعداد الزائدة للفئات المنصوص عليها فى هذا القرار، وكذا الفئات المعفاة، والمستثناة من دفع قيمة الاشتراك.
تخفيض ٥٠% للطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء والأيتاموتضمن القرار أن تخفض قيمة الاشتراك بنسبة ٥٠% للطلاب أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء، والأيتام، والمصابين بعجز كلي لكل الصفوف الدراسية، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
اشتراك المجموعة لا يتجاوز ۱۰۰ جنيه للطالب في الحصةونص القرار كذلك على أن يختص مجلس إدارة المدرسة بتحديد قيمة مبلغ الاشتراك بالمجموعة، على أن يكون تحديدها على أساس مقابل الحصة الواحدة، ويعتمد مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة قيمة مبلغ اشتراك الحصة الواحدة، على ألا تتجاوز قيمة اشتراك المجموعة (۱۰۰) جنيه مصري للطالب الواحد في الحصة، على أن يُراعى مجلس إدارة المدرسة ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة الوضع الاقتصادي والظروف الاجتماعية لغالبية طلاب المدرسة عند تحديد قيمة الاشتراك.
ويجوز لمجلس إدارة المدرسة تحديد مبلغ مقابل حافز اشتراك إضافي للمجموعات المتميزة بما لا يتجاوز (٥٠) جنيها مصريا، ويُطبق ذلك الحافز على المجموعات التي لا يزيد عدد طلابها على (۱۰) طلاب.
كما تعرض قيمة الاشتراك، وحوافز التميز على مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة للموافقة عليها، وترفع للإدارة التعليمية المختصة لإصدار قرارها بتطبيقها.
٨٠% من حصيلة رسوم مجموعات التقوية للمعلموأشار القرار إلى أن تحصل رسوم الاشتراك بالمجموعات، ويتم خصم نسبة (١٥%) من المحصلات المالية لحساب وزارة المالية – الحساب الموحد – وتحسب النسبة المتبقية كـ( ۱۰۰%)، وتوزع منها نسبة (٨٠%) للمعلم القائم بأداء مجموعات التقوية، يتسلمها بمجرد الانتهاء من المجموعة بعد استيفاء النسب القانونية (الضرائب، وغيرها).
وشدد القرار على أن تتولى إدارة المدرسة والإدارة التعليمية تنظيم وتنفيذ وإدارة مجموعات التقوية، ولا يستحق أي من القائمين على المجموعات أجرًا إضافيًا مقابل العمل خارج أوقات العمل الرسمية وأيام العطلات الرسمية بخلاف مستحقاتهم المحددة من قيمة اشتراكات المجموعات الدراسية، ويتم صرف مقابل التدريس بالمجموعة الدراسية بشكل فوري بعد انتهاء الحصة طبقا للقواعد المنظمة لذلك والمعتمدة من وزارة المالية.