تفعيل «لائحة السلوك»... مصادرة وحجز هواتف الطلبة داخل المدارس الحكومية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
دينا جوني (أبوظبي) أصدرت وزارة التربية والتعليم مؤخراً تعميماً تعلن فيه تطبيق لائحة سلوك الطلبة لجهة منع استخدام الهواتف المتحركة داخل المدرسة ومصادرتها وحجزها فور ضبطها مع أي طالب، بالإضافة إلى حظر أولياء الأمور من إحضارها إلى داخل الحرم المدرسي.
ونصّ التعميم الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه أنه من منطلق تعزيز علاقة الشراكة مع المدرسة وأولياء الأمور والطلبة لضمان سلامتهم وحفظ خصوصيتهم واستنادا للقرار الوزاري رقم (851) لسنة 2018 بشأن لائحة إدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام في المادة رقم (17) بند رقم (13) بشأن حظر إحضار الهواتف المتحركة إلى الحرم المدرسي للطلبة وأولياء الأمور، للوقاية من الأضرار التي تترتب على إحضاره وتعزيز السلوك الإيجابي للطلبة وتعزيز جودة الحياة.
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق القرار سيتم من خلال آلية تفتيش دورية حيث يتعيّن على المدارس تنفيذها للكشف عن الهواتف المتحركة مشددة على أن يتم ذلك بطريقة تحفظ خصوصية الطلبة وتراعي اللوائح المدرسية.
أخبار ذات صلة مريم بنت محمد بن زايد: الإمارات تواصل تطوير نظام التعليم الوطني إطلاق حملة وطنية لغرس قيم رؤية "نحن الإمارات 2031"ويتم التفتيش بطريقة لا تنتهك الخصوصية الشخصية أو القانون الاماراتي الذي يمنع لمس الطلبة. ويقتصر التفتيش على حقائب الطلبة وأغراضهم الشخصية لضمان الشفافية واحترام الحقوق. كما تعتمد المدارس التفتيش الذاتي حيث يتم توجيه الطالب بإخراج جميع الأغراض من جيوبه أو حقائبه بنفسه أمام لجنة التفتيش من دون لمس جسده أو أغراضه من قبل اللجنة.
وأشارت الوزارة في تعميمها إلى أنه عند ضبط أي هاتف متحرك بحوزة الطالب داخل المدرسة، يتم مصادرته وإبلاغ ولي الأمر بالمخالفة، على أن تتم في المرة الأولى حجز الهاتف لمدة شهر كامل. وفي حال تكرار المخالفة، فيتم حجز الهاتف حتى نهاية العام الدراسي. أما في حال وجود صور للمعلمين والطلبة والموظفين على الهاتف، فيحول الطالب لوحدة حقوق الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي حال عدم التزام المدرسة بتنفيذ هذه التوجيهات أو عدم تطبيق لائحة السلوك، فيعدّ ذلك مخالفة إدارية ويعرض المدرسة للمساءلة، ويتعين على الإدارات إعلام أولياء الأمور والطلبة بالمستجدات الواردة في التوجيهات وخاصة مدة مصادرة الهاتف.
وأكدت الوزارة ضرورة تطبيق الإجراءات التأديبية، المنصوص عليها في لائحة السلوك، بشأن الهواتف المتحركة واستخدامها في أغراض غير قانونية وغير أخلاقية وما يسيء للآخرين، حسب ما ورد في اللائحة، حيث يتعين التواصل مع أولياء الأمور فورا في حالة ضبط أي مخالفة تتعلق باستخدام الهواتف المتحركة، واستدعائهم لاطلاعهم على المخالفة والإجراءات المتخذة وفقا للانحة السلوك والتوقيع على نماذج المصادرة وما يلزم.
كما أكدت أن الهدف النهائي من هذه الإجراءات هي الحفاظ على بيئة آمنة في المدرسة الاماراتية في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الطلبة المدارس الحكومية الهواتف المتحرکة
إقرأ أيضاً:
5 أيام لتقديم طلبات مراجعة درجات الفصل الأول
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلة خالد بن محمد بن زايد: حريصون على تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية مع البرازيل هزاع بن زايد: مواصلة إطلاق المشاريع التنموية والمبادرات الاستراتيجيةأعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب تقديم الطلبات لمراجعة درجات الطلبة في اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول، بدءاً من أمس الجمعة 10 يناير حتى الثلاثاء المقبل، للعام الأكاديمي الجاري 2024-2025.
وتكون إعادة النظر في مادة معينة للتحقق من دقة الدرجات للطلبة في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.
وأفادت الوزارة بأن طلبة الصف الثاني عشر يتقدمون بطلب المراجعة عن طريق المنصة للاختبار الورقي الجزء الورقي فقط لمواد اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، الفيزياء، والرياضيات.
وحددت الوزارة معايير التقدّم بطلبات مراجعة الدرجات وشروطها، لتشمل طلبات مراجعة الدرجات على قرار تقدير درجة التقييم الختامي بنهاية الفصل والإعادة، بحدّ أقصى ثلاث مواد من المجموعة «أ» من المواد الدراسية.
وتتم عملية مراجعة النتائج بين إدارة المدرسة والوزارة فقط، من دون الحاجة إلى زيارة أولياء الأمور لمقر الوزارة أو فروعها، وستتواصل الوزارة بشكل مباشر مع مديري المدارس عبر قنوات التواصل المعتمدة.
وقالت إن طلبة الصفوف من الثالث وحتى الصف الحادي عشر، يتقدمون بطلب مراجعة الدرجات عن طريق المدرسة مباشرة.
وأُسندت إلى إدارات المدارس مهام استقبال طلبات مراجعة الدرجات، والرد عليها في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ التقديم، بالرفض أو قبول الاعتراض، أو طلب مزيد من المعلومات أو تحويل الطلب إلى اللجنة المعنية في الوزارة للحصول على الدعم وبيانات التواصل معهم من خلال النظام.
ووضعت الوزارة مؤشراً لقياس جودة وكفاءة الاستجابة لطلبات عدد حالات مراجعة الدرجات، وفق ثلاثة مسارات تتضمن عدد حالات مراجعة الدرجات (المستلمة، والعالقة، والمغلقة) على مستوى الفرع المدرسي.
ووفقاً لضوابط تقديم طلبات مراجعة الدرجات، ينبغي أن يكون التسجيل عن طريق رقم الطالب، ورقم هوية الطالب، واختيار عدد المواد، وبيان سبب المراجعة.
ومن المقرر أن تكون هناك لجنة مختصة في كل مدرسة برئاسة المدير، للرد على تساؤلات واستفسارات الطلبة وأولياء الأمور فيما يخص النتائج.
ويركز عمل اللجنة على مراجعة الطلبات والتحقق من مدى كفاية المعلومات المذكورة في الاعتراض والمستندات المرفقة، ورفعها للإدارة المعنية في المؤسسة لبحث محتواها، والتأكد من مضمون الشكوى وصحتها، ثم يتم الرد على التظلم ويرسل إلى إدارة المدرسة التي تبلغ بدورها ولي الأمر بالنتيجة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الفرصة تتيح للطالب وولي الأمر التقدم بطلب مراجعة الدرجات على تقدير درجة امتحان نهاية فصل دراسي وفقاً لمعايير وشروط، وخلال فترة زمنية محددة من خلال المدارس مباشرة وعن طريق المنصة.