"جورة الخليل".. محطة من محطات التهجير في الضفة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الخليل - خاص صفا
لا يقطع أهالي "جورة الخليل" في بلدة سعير جنوبي الخليل، الأمل في الوصول إلى منازلهم التي هجروا منها على مدار نحو عام من التضييق والتنكيل من قبل قطعان المستوطنين.
وهذا الحاج أحمد شلالدة يصعد الجبل الوعر أربع مرات على الأقل يومياً، ليصل ويطرد في كل مرة من قبل قوات الاحتلال التي تراقب المكان وتمنع الأهالي من الوصول إلى منازلهم، بعد جولات اعتداء مسعورة للمستوطنين أجبرتهم على الرحيل إلى البلدة.
وروى شلالدة لوكالة "صفا"، عن بدايات عملية التهجير، إذ قامت قوات الاحتلال بإغلاق الطريق الذي يربط البلدة بمنطقتهم في أعقاب السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، ما اضطر العائلات لصعود جبل وعر بطول 400 متر للوصول إلى منازلهم.
في حين قامت قوات الاحتلال بفتح طريق من مستوطنة "أصفر" تصل إلى منطقة "جورة الخيل" لتسهيل اقتحامات المستوطنين للمنطقة، بحسب شلالدة.
وقال "خلال الأشهر الأولى بعد فتح طريق المستوطنين، قامت قوات الاحتلال بمنع الشبان من أبناء العائلات القاطنة في المنطقة من المكوث فيها، بينما سمحت لكبار السن والنساء والأطفال فقط".
وبيّن شلالدة أن قوات الاحتلال تمهد وتؤمن اقتحامات المستوطنين، ما يؤكد دعم حكومة الاحتلال لممارست المستوطنين الإرهابية في حق المواطنين الفلسطينين.
وأضاف أن المستوطنين كانوا يقتحمون منازل المواطنين على فترات خلال الليلة الواحدة ويعتدون على الأهالي بالضرب والحجارة وإطلاق الكلاب، ما دفع عدد من العائلات إلى الرحيل خوفاً على نسائهم وأطفالهم.
وفي هجوم آخر سرق المستوطنون أكثر من 400 رأس من الأغنام، وهي رأس مال الأهالي في المنطقة ومصدر رزقهم، وفق شلالدة.
وأوضح أن ثماني عائلات ظلت صامدة رغم همجية المستوطنين وإرهابهم، حتى الهجوم الأخير قبل نحو أسبوع، إذ داهم 40 مستوطناً مسلحاً المنطقة، وقاموا بتدمير المنازل وسرقة كافة محتوياتها حتى الملابس والفرش، وقام الجيش بدوره بطرد الأهالي ومنعهم من العودة بحجة إعلان المنطقة "منطقة عسكرية مغلقة".
ومنذ أكتوبر/ تشرين أول 2023، أقام الاحتلال 43 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بالمقارنة مع متوسط سنوي كان يبلغ سبع بؤر على مدى ثلاث عقود تقريبا، وفق منظمة السلام الآن الإسرائيلية.
وأكدت المنظمة أن الحكومة الإسرائيلية مولت هذه البؤر بمبلغ قدره 7.5 مليون دولار في سنة 2023، وخصصت لها 20 مليون دولار في سنة 2024، رغم أنها تعتبر غير قانونية بموجب قانون دولة الاحتلال.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فقد هجّرت 285 أسرة فلسطينية تضم 1669 فرداً، بينهم 807 أطفال، من التجمعات البدوية والرعوية في شتى أرجاء الضفة الغربية بسبب الهجمات التي يشنها المستوطنون والقيود المفروضة على الوصول منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.
وقال الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي، إن الاحتلال استغل تركيز الأنظار على حرب الإبادة في غزة ليتسارع الاستيطان في الضفة بشكل غير مسبوق منذ 1967.
وأضاف أن الاحتلال يمنع المزارعين الفلسطينيين للعام الثاني على التوالي، من الوصول إلى أراضيهم القريبة من الجدار والمحاذية للمستوطنات، لقطف ثمار الزيتون.
وأشار معالي إلى لهجة حكومة الاحتلال مؤخراً التي لا تعطي اعتباراً للقانون الدولي، خاصة بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية، وظهور مخططات على الطاولة تهدف إلى ضم الضفة وتهجير الفلسطينيين وإلغاء السلطة.
وأوضح "أن الخطر محدق بالضفة، وكل المؤشرات تؤدي إلى نوايا مبيّتة بالتهجير في الضفة والاستيلاء على أراضيها، خاصة في ظل حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، التي حددت الخيارات أمام الشعب الفلسطيني بالقتل أو الرحيل".
وحذّر من خطورة ما تقبل عليه الضفة من استيطان نهم يطال كافة أراضيها، في ظل غياب خطة عمل منهجية للمواجهة من القيادة الفلسطينية والعربية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الخليل التهجير الاستيطان قوات الاحتلال فی الضفة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حراكنا متواصل لوقف إرهاب المستوطنين وإزالة الحواجز
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجمات الوحشية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها العدوان الهمجي على بلدتي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية، وإقدامهم على إحراق عدد من المنازل والمحال التجارية وتحطيم المركبات وترويع المواطنين المدنيين العزل وإصابة 21 منهم، بإشراف وحماية الجيش والمستوى السياسي في دولة الاحتلال، الذي سمح لما يقارب 50 عنصراً إرهابياً ملثماً بشن هجوم جماعي علني على بلدة الفندق، والذي يعرف جيداً مواقع انطلاقهم وقواعدهم الارتكازية دون أن يحرك ساكناً، بل وفي أغلب الأحيان يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم.
وقالت الوزارة في بيان لها: “هذا بالإضافة إلى إقدام قوات الاحتلال على فرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات على أبناء شعبنا في طول الضفة الغربية وعرضها من خلال إغلاق جميع مداخل المحافظات والمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو الحواجز العسكرية، والتي بلغ عددها ما يقارب 898، بما فيها 16 بوابة حديدية جديدة تم تركيبها في الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل مناطقها بعضها عن بعض وشل حركة المواطنين وبقاء آلاف الأسر الفلسطينية لساعات طويلة على حواجز الموت والقهر والإذلال، في أبشع أشكال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (أبرتهايد)”.
وأضافت: “تنظر الخارجية بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين المتطرفين وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم، وتحذر من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها”.
وتابعت: “تحمل الخارجية المجتمع الدولي المسؤولية عن فشله في الوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وتطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها”.
كما أعلنت الخارجية الفلسطينية متابعة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، وكذلك مع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية