خبير: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يقضي على المشاكل بين المصلحة والممولين
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشف ممدوح فاروق، رئيس لجنة الضرائب بمجمعية خبراء الضرائب المصرية، عن مكاسب قانون إنهاء المنازعات الضريبية، قائلا إن هذا القانون صدر عام 2016، وقام بطفرة مهمة جدا فى القضاء علي العديد من النزاعات القائمة ما بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب، أن مشروع القانون أصبح مشروع وحدثت به تعديلات جديدة، منها أن مشروع القانون الأن تم رفعه لمجلس النواب عن طريق لجنة الخطة والموازنة ولجنة التشريعات الدستورية.
وتابع: “بعد التصويت عليه سيدخل فى التنفيذ، وسيكون مستمر حتي شهر يونيو 2025، وإحتمال يتوثق قبل أول العام”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب المصرية إنهاء المنازعات الضريبية قانون إنهاء المنازعات الضريبية مصلحة الضرائب الممولين
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، والذي تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشته، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.