خبير: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يقضي على المشاكل بين المصلحة والممولين
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشف ممدوح فاروق، رئيس لجنة الضرائب بمجمعية خبراء الضرائب المصرية، عن مكاسب قانون إنهاء المنازعات الضريبية، قائلا إن هذا القانون صدر عام 2016، وقام بطفرة مهمة جدا فى القضاء علي العديد من النزاعات القائمة ما بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب، أن مشروع القانون أصبح مشروع وحدثت به تعديلات جديدة، منها أن مشروع القانون الأن تم رفعه لمجلس النواب عن طريق لجنة الخطة والموازنة ولجنة التشريعات الدستورية.
وتابع: “بعد التصويت عليه سيدخل فى التنفيذ، وسيكون مستمر حتي شهر يونيو 2025، وإحتمال يتوثق قبل أول العام”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب المصرية إنهاء المنازعات الضريبية قانون إنهاء المنازعات الضريبية مصلحة الضرائب الممولين
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة لـ"كتلة الحوار" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار عبد الحكيم شداد، رئيس اللجنة القانونية المشكلة بكتلة الحوار لمناقشة وإعداد تعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يناقش حاليا بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، وإعداد تعديلات جديدة على مشروع القانون المتواجد بمجلس النواب حاليا، وذلك بعضوية مجموعة من الأعضاء ذوى الخبرة القانونية.
وأكد شداد، فى تصريحات له، أن اللجنة القانونية نظمت ٣ جلسات لعمل تعديل القانون، وتم النظر في كثير من المواد المختلف عليها في مشروع القانون الجديد، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكملة للدستور المصري، بل يأتي في الترتيب الثاني بعد الدستور المصري لأهميته قى تنظيم العلاقة بين الفرد والمجتمع.
ولفت رئيس اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من القوانين التي تمس أمن المجتمع والفرد، والعمل على إيجاد صياغة متوازنة بين المصلحتين، بما يصب في النهاية نحو تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن القانون الحالي به كثير من العوار ولكن مشروع القانون الجديد الذي تتم مناقشته بمجلس النواب لم يسد هذه الثغرات بشكل صحيح، الأمر الذي عكفت اللجنة على تعديله وتصويبه.
وأضاف شداد، أن اللجنة حرصت على إضافة تعديلات وتصويب بعض الأخطاء وتم التدخل لتعديل ٨٨ مادة من مواد القانون، وجميعها تتعلق بأمن الفرد وحريته وسلامة جسده، فضلا عن استحداث بعض المواد مثل، التحقيق مع المتهم يتم جلوسا بما يحفظ عليه كرامته، ويضمن أن تتم اعترافاته عن إرادة حرة ودون تأثير معنوي أو بدني، فضلا عن رد اعضاء النيابة اذا حدث خلل ما فى التحقيق.
وتابع " تدخلت اللجنة فى تصويب اكثر من كلمة مختلفة عليها مثل ما نصت عليه بعض المواد منها محاسبة من فى قاعة الجلسة على استخدام كلمة " التشويش"، لانها كلمة مطاطة، واقترحت اللجنة استبدال كلمة "تشويش"، بالتعطيل، وهناك تعديلات اخرى لها اهمية كبيرة ستعرضها كتلة الحوار برئاسة المهندس باسل عادل، على مجلس النواب، اثناء مناقشة النواب للقانون بمجلس النواب".
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا