الخطيب يتابع تفاصيل الحكم الصادر بحبس إمام عاشور 6 أشهر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشف الإعلامى محمد الليثى عن اجراء محمود الخطيب رئيس الأهلي ، إتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية مع الشئون القانونية بالنادي ومعه محمد رمضان المدير الرياضي للنادي لمعرفة تفاصيل الحكم القضائي الذي صدر أمس ، الثلاثاء، ضد أمام عاشور لاعب الفريق بحسبه 6 أشهر على ذمة قضية ضرب فرد أمن في خناقة بمول بالشيخ زايد.
وأوضح محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 على إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7 " الأهلي ليس طرفاً في القضية إلا أن رئيس النادي استفسر عن الواقعة وتفاصيلها والموقف القانوني للاعب .
وأكدت الشئون القانونية بالأهلي للخطيب أن إمام عاشور من حقه الاستئناف ضد حكم الحبس لإيقافه وهو ما سيحدث خلال الساعات المقبلة عن طريق المحامي الشخصي للاعب ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد رمضان حبس الحبس محمود الخطيب امام عاشور رئيس الأهلي الشئون القانونية حبس امام عاشور محمد رمضان المدير الرياضي
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني: رئيس مجلس نينوى الإطاري( أحمد الحاصود) يخدم التوجهات الإيرانية
آخر تحديث: 24 مارس 2025 - 11:38 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- قالت كتلة حزب بارزاني في بيان ، الاثنين، “في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على أداء دورنا في خدمة أبناء محافظة نينوى، فإننا نوضح للرأي العام أسباب عدم حضورنا جلسة مجلس المحافظة الأخيرة، والتي حاول رئيس المجلس تصويرها كأنها مجرد غياب لبعض الأعضاء، متجاهلاً عن قصد غياب الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس”.وأضافت أن “سياسة الاستخفاف بالتوازنات والاستحقاقات، التي انتهجها رئيس المجلس، هي التي أوصلت المجلس إلى هذا المستوى من الارتباك والتراجع”.وتابعت “عدم حضورنا للجلسة هو موقف عملي ورد مباشر على ما جرى في جلسة الاستجواب، حيث تعمّد رئيس المجلس التغيب عنها وتوجه بدلاً من ذلك إلى وسائل الإعلام، في مخالفة واضحة لواجباته الدستورية والقانونية”.وبينت الكتلة “نؤكد أن التصويت بالأغلبية المطلقة على إعفاء رئيس المجلس قد أفقده الشرعية التي تخوله الاستمرار في موقعه، فهذه الأغلبية تمثل الإرادة الشعبية الحقيقية التي أوصلت ممثليها إلى المجلس، وكان الأجدر به – إن كان حريصاً على مصلحة نينوى – أن يُفسح المجال لنائب رئيس المجلس لرئاسة الجلسة، احتراماً للإجراءات القانونية وحفاظاً على هيبة المجلس ومكانته”.ونوهت الكتلة “أما بخصوص الأمر الولائي الصادر، فإننا نوضح أن مضمونه هو إيقاف الإجراءات مؤقتاً لحين البت في الدعوى قضائياً، وهو لا يعيد الشرعية ولا يلغي قرار الإقالة الصادر بالأغلبية المطلقة، ما يجعل رئيس المجلس في حكم المقال فعلياً بقرار يمثل إرادة الشعب قبل أن يكون قراراً قانونياً”.وختمت بالقول “إننا في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نتمسك بموقفنا الرافض لتجاهل إرادة الأغلبية، ونؤمن أن تصحيح المسار يبدأ باحترام الاستحقاقات والتوازنات، بعيداً عن سياسة الاستفراد والإصرار على تجاهل الواقع السياسي والقانوني”.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض