(أدكس) يوقع اتفاقية برنامج التمويل الدوار مع الحكومة المصرية بقيمة 100 مليون دولار
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
محمد السويدي: الاتفاقية نموذج رائد للعلاقات المتميزة بين الإمارات ومصر د. رانيا المشاط: نعمل لتعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة
وقّع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، مع وزارتي التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية بجمهورية مصر العربية، اتفاقيات خاصة ببرنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، بحيث يتم تجديدها سنوياً ولمدة 5 سنوات ليصل إجمالي التمويل ل 500 مليون دولار أمريكي، لتوريد القمح والسلع الاستراتيجية للهيئة العامة للسلع التموينية من خلال شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية.
وقع الاتفاقيات من الجانب الإماراتي، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات لمكتب أبوظبي للصادرات، وعن الجانب المصري وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي -الاتفاق الإطاري- ووقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اتفاق ضمان التمويل، كما وقع أحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، اتفاق التمويل.
حضر حفل التوقيع خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وعدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي: «تمثل هذه الاتفاقية نموذجاً رائداً للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية مصر العربية، والتي تعكس حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تنميتها وتطويرها في شتى المجالات، كما تأتي هذه الاتفاقية في ظل الجهود التي يبذلها صندوق أبوظبي للتنمية لاستدامة التعاون الاستراتيجي مع الحكومة المصرية، وتساهم الاتفاقية في توسيع حجم التبادل التجاري بما يحقق المنفعة الاقتصادية لكلا البلدين».
وأفاد: «إن الشراكة بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية وشركة الظاهرة الزراعية ستسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الزراعية الأساسية لضمان تحقيق الأمن الغذائي في السوق المصري، وسيعمل مكتب أبوظبي للصادرات من خلال هذه الاتفاقية على توفير التسهيلات الائتمانية التي تعزز تواجد صادرات الشركات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يسهم في تنويع اقتصاد دولة الإمارات وزيادة فرص نموه».
الصورةوفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الجديدة تعكس عُمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة، موضحة أنه من خلال التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى التعاون والتنسيق المستمر والتعاون الفني بين وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين لإتمام الاتفاق.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبوظبي للتنمية التي بدأت عام 1974 ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعاً بقيمة حوالي 4.5 مليار درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطن لاسيما في قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية، وقد مولت دولة الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030.
وبدوره قال أرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة، إن شركة الظاهرة تعمل على توفير المواد الغذائية لسد الاحتياجات المتنامية في دول العالم، وتتماشى الاتفاقية مع أهدافنا والتزامنا بتحقيق الأمن الغذائي للدول التي نستثمر فيها ومن ضمنها جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أنه وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية قامت شركة الظاهرة الزراعية بتوريد أكثر من 180 ألف طن من القمح بسعر تنافسي يتناسب مع السوق المصري، مما أتاح لنا بأن نكون أكبر الموردين للقمح من القطاع الخاص للهيئة العامة للسلع التموينية في مصر.
وأضاف أن شركة الظاهرة تقوم بزراعة 28 ألف هكتار من المحاصيل الأساسية وأعلاف المواشي لضمان استدامة الأمن الغذائي في مصر، كما يتم توفير نحو 85% من المنتجات الغذائية من خلال مزارع الظاهرة محلياً، الأمر الذي ساهم في تخفيف عبء الاستيراد الخارجي على الحكومة المصرية، وعلى الصعيد العالمي يبلغ إنتاج الشركة من الحبوب والبذور الزيتية ما يقارب 600 ألف طن متري.
يذكر أن مكتب أبوظبي للصادرات الذي تم تأسيسه من قبل صندوق أبوظبي للتنمية عام 2019، يعمل على تنمية الصادرات الوطنية، وذلك من خلال الحلول التمويلية التي يقدمها بهدف تمكين الشركات الإماراتية من توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تنافسيتها للوصول إلى الأسواق العالمية، كما يوفر (أدكس) الضمانات للمستورد الخارجي لشراء سلع وخدمات من مصدّر إماراتي وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية، بما يضمن تحقيق الفائدة القصوى للشركات على المدى البعيد، ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مصر العامة للسلع التموینیة التعاون الدولی الأمن الغذائی من خلال
إقرأ أيضاً:
اقتصادية أبوظبي: الإمارة باتت مركزاً عالمياً صاعداً للصناعة وتُعرف بـ"عاصمة رأس المال"
قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إن أبوظبي أصبحت اليوم، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، مركزاً عالمياً صاعداً للصناعة والابتكار، حيث شهدت على مدى السنوات الماضية توسعاً اقتصادياً سريعاً؛ أطلق عليه الخبراء لقب "اقتصاد الصقر"، موضحاً أن الإمارة التي تتجاوز قيمة الأصول الاستثمارية لصناديقها السيادية 1.7 تريليون دولار، تُصنف ضمن أهم العواصم المالية في العالم وتُعرف بـ "عاصمة رأس المال".
وأضاف في كلمته الرئيسية في "منتدى أبوظبي للاستثمار"، الذي عقد اليوم الخميس في مدينة شنغهاي تحت شعار "استثمر مع أبوظبي"، ونظمه مكتب أبوظبي للاستثمار بالشراكة مع أبوظبي العالمي "ADGM"، أن اقتصاد أبوظبي يتمتع بأحد أعلى معدلات الناتج المحلي الإجمالي للفرد على مستوى العالم، ويُعد الاقتصاد الأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتاً إلى أن أسهم بنسبة 68% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات في 2024.
وأشار أحمد جاسم الزعابي إلى أن محركات النمو في أبوظبي تشمل بيئة ضريبية تنافسية؛ حيث لا توجد ضريبة على الدخل الشخصي، ونسبة ضريبية منخفضة على الشركات، كما توفر المناطق الحرة ملكية أجنبية كاملة بنسبة 100% ما يجعل أبوظبي مركزًا عالميًا ناشئًا للصناعات المتقدمة والتكنولوجيا، حتى أصبحت وجهة جاذبة للأعمال والاستثمارات الدولية؛ إذ يشهد تدفق المستثمرين الدوليين إلى الإمارة ارتفاعًا غير مسبوق.
وقال إن إستراتيجية أبوظبي الصناعية تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية، موضحاً أنها تستهدف من خلال استثمار بقيمة 2.7 مليار دولار ضمن ستة برامج رئيسية، مضاعفة حجم قطاع التصنيع ليصل إلى 46 مليار دولار وزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 143% لتصل إلى 48 مليار دولار؛ إذ تركز هذه الإستراتيجية على تعزيز قدرات أبوظبي في التصنيع المتقدم، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير المواهب، ما يخلق قاعدة متينة للصناعات المستقبلية.
وأوضح ئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن الموقع الإستراتيجي لأبوظبي عند تقاطع قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا يعزز هذا النمو الاستثنائي، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في التجارة العالمية؛ إذ توفر من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات مع أكثر من 24 دولة مثل الهند وتركيا وكمبوديا وإندونيسيا، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات قيد الإعداد، وصولاً سلساً إلى أسواق استهلاكية ضخمة، وتدعم ذلك أنظمة جمركية وتجارية عالمية المستوى تضمن الكفاءة والأمان في العمليات التجارية.
وأكد أن أبوظبي تقع في موقع إستراتيجي بين الشرق والغرب، حيث تجمع 33% من سكان العالم على بُعد رحلة طيران لا تتجاوز أربع ساعات، مشيراً إلى أن الإمارة تظهر مع إعادة تشكيل النظام العالمي، وصعود التحولات الكبرى في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبيئة، كمركز رئيسي على الساحة العالمية خلال العقود القادمة.
وشهد منتدى أبوظبي للاستثمار في شنغهاي جلسات حوارية واجتماعات ثنائية وعروضاً تقديمية قدمها ممثلو القطاعات الاقتصادية في أبوظبي والصين، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء لاستعراض إستراتيجيات الاستثمار المشتركة، والفرص الواعدة في أبوظبي في مجالات التكنولوجيا والخدمات المالية والرعاية الصحية والتجارة.
وشكل المنتدى الذي شهد حضوراً مهماً من الجانب الصيني منصة ملائمة لقادة الأعمال والمستثمرين في الصين، للتعرف على الفرص في إمارة أبوظبي، التي تعد من أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو