الصين تدعو إلى تعزيز أنظمة التحذير المبكر والتكيف مع المناخ
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
دعا دينغ شيويه شيانغ، الممثل الخاص للرئيس الصيني شي جين بينج في فعاليات مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) إلى تعزيز أنظمة التحذير المبكر للجميع وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
الفلبين: الصين تدفعنا للتنازل عن مطالبنا في بحر الصين الجنوبي الصين تبني نموذجًا أوليًا لمحرك نووي مخصص لحاملة طائرات عملاقةوأشار دينغ، خلال كلمته، في اجتماع عالي المستوى عقدته الصين بشأن التحذيرات المبكرة خلال الدورة الـ29 في باكو، إلى أن بلاده تولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي في مجال التحذير المبكر للأرصاد الجوية، وقد وضع الرئيس شي متطلبات محددة بشأن هذه القضية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم /الأربعاء/.
وقال إن تغير المناخ كان له تأثير متزايد على مستوى العالم في السنوات الأخيرة، حيث فرضت الظواهر الجوية القاسية المتكررة تحديات غير مسبوقة على سلامة أرواح الشعوب وممتلكاتها، وكذلك على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا أن تعزيز أنظمة التحذير المبكر للجميع وتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ أصبحا أكثر أهمية وإلحاحا.
وأعرب عن استعداد الصين للعمل مع جميع البلدان لتعزيز تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة للتحذير المبكر للجميع، وتقديم إسهامات جديدة وأكبر في معالجة تغير المناخ، مقترحا ثلاث نقاط: أولاً، تحسين قدرات تقييم المخاطر العالمية بشكل مشترك وكذا تعزيز توحيد معايير تقييمات مخاطر المناخ لتوفير الدعم العلمي لحوكمة المناخ، وثانياً: بناء شبكة عالمية للتحذير المبكر بشكل مشترك، ومشاركة التكنولوجيا، وتعزيز ارتباطية النظم، والعمل على تحسين أنظمة التحذير المبكر العالمية، وأخيرًا إنشاء شراكة مشتركة للتكيف مع المناخ.
وقال إن الصين ستطور وتنفذ مشروعًا رائدًا للتعاون الجنوبي-الجنوبي للتحذير المبكر استجابة لتغير المناخ، ما يدعم البلدان النامية الأخرى من خلال توفير معدات الأرصاد الجوية وأنظمة التحذير المبكر والتدريب على بناء القدرات.
وخلال الاجتماع، نُشرت خطة عمل الصين بشأن التحذير المبكر للتكيف مع تغير المناخ (2025-2027).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين التحذير المبكر التكيف المناخ تغیر المناخ مع المناخ
إقرأ أيضاً:
الزراعة: تشجيع مشروعات استخدام الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة ملفات التعاون المشترك في مجالي البيئة والزراعة، وبحث آليات تنفيذ التزامات مصر في اتفاقيتي المناخ والتصحر من خلال المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية، وتنفيذ الخطة الاستثمارية الوطنية للتكيف في قطاع الزراعة
وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة للتوسع الأفقي، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والسيدة هدى الشوادفي مساعد وزيرة البيئة للسياحة البيئية، والدكتورة ماهيتاب الرمال نقطة الاتصال الوطنية GCF-NDA، والمهندس طارق شلبي مدير عام المخاطر والتكيف بوزارة البيئة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الزراعة من المجالات الهامة في التكيف مع آثار تغير المناخ وتحقيق الأمن الغذائي، لذا يتم العمل على تطوير مشروعات التكيف في مجال الزراعة لتكون جاذبة للتمويل البنكي والاستثمارات من القطاع الخاص، والضغط على البنوك التنموية الدولية لتكرار تجربة النجاح في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بتقليل مخاطر التمويل، وتنفيذها في قطاع الزراعة وتعزيز الاستثمار، ومطالبتها بدعم تمويل مشروعات التكيف في الزراعة والمياه، مضيفة ان احد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 إطلاق مصر رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنهج لربط مشروعات التخفيف بالتكيف من خلال ربط مشروعات الطاقة الجاذبة للاستثمار بمشروعات الزراعة والمياه، بما يشجع الاستثمار بها، مع التطلع لحشد التمويل من شركاء التنمية لتنفيذ المشروعات التي تربط بين التحديات الثلاث لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد التمويل.
وأوضحت وزيرة البيئة ان الهدف من الاجتماع بحث آليات الوفاء بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية بتحويل الخطط الوطنية للتصحر والتنوع البيولوجي والمناخ إلى مشروعات تنفيذية، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستثمار المناخي في قطاعي المياة والزراعة، حيث تم بحث المشروعات الحالية المنفذة بين الوزارتين والمشروعات المقترحة للتنفيذ خلال الفترة المستقبلية ومنها المرحلة الثانية من الحلول القائمة على النظام البيئي لإعادة تأهيل المراعي، والعمل على اختيار مشروع للتمويل من الجهات المانحة مثل صندوق المناخ الأخضر، وتنفيذه من خلال احد الوكالات الدولية ، وإمكانية تنفيذ مشروع يحقق الربط بين التخفيف والتكيف بزراعة محاصيل قادرة على الصمود بما يحقق التكيف والاستفادة من المخلفات الزراعية لتقليل الانبعاثات بما يحقق التخفيف.
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن المشروعات المقترحة لاستفادة قطاع الزراعة من زيادة تمويل المتاح من صندوق التكيف إلى ٢٠ مليون دولار في دورته التمويلية الجديدة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة، حيث تم خلال الدورة السابقة للصندوق تنفيذ مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية بتكلفة ١٠ مليون دولار بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي، ويتم بحث تنفيذ مشروع التكيف مع تغير المناخ لتحسين سبل العيش في واحة سيوة.
ومن جانبه، ثمن المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي التعاون الوثيق بين وزارتي الزراعة والبيئة والتناغم المتبادل بين فريقي العمل لدفع قطاعي الزراعة والبيئة في مصر لدعم التنمية المستدامة بما يعكس مكانة الدولة المصرية.
واستعرض وزير الزراعة الخطة التنفيذية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ ومكافحة التصحر ضمن برامج عمل وزارة الزراعة بالتعاون مع القطاعات المختلفة، في إطار برنامج الحكومة ٣ سنوات للفترة من ٢٠٢٤ حتى ٢٠٢٧، وخاصة فيما يتعلق بتأثير تحدي تغير المناخ والتصحر على قطاع الزراعة، وتتضمن عدد من المسارات الرئيسية وهي تعزيز الزراعة الايكولوجية في القدرة على الصمود، وتسهيل الخدمات الاستشارية وإدارة المخاطر الذكية مناخيا، اعادة تشكيل النظم الغذائية، بما في ذلك مكونات كل مسار والأنشطة والمؤشرات والبرنامج الزمني والفرص الاستثمارية المتاحة.
واشار وزير الزراعة إلى إمكانية تنفيذ مشروعات استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة سواء من خلال استبدال مصدر الطاقة في استخراج مياه الآبار وتحلية مياه البحر، والعمل على تقليل سعر الفائدة لهذه المشروعات لتشجيع المزارعين على تنفيذها، حيث تعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد خارطة طريق لاستخدام مياه التحلية في الزراعة خاصة أنها ستوفر فوائد لقطاع الزراعة وايضاً تعزيز الصناعة من خلال الاستفادة من الأملاح الناتجة، موضحا أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في استخراج مياه الآبار هو نجاح سريع وسيوفر مزايا اقتصادية وبيئية بتوفير استخدام السولار.
كما اكد وزير الزراعة ان في إطار سعى الوزارة لتنفيذ الأفكار الاستثمارية في الزراعة المستدامة، يتم جمع الدراسات اللازمة وخريطة سمادية للأراضي وحصر الأراضي المنزرعة والمفتتة والعمل على حصر المحطات الشمسية المستخدمة في الزراعة، حيث نتطلع إلى تنفيذ حقول استرشادية وقرى نموذجية لتنفيذ مشروعات زراعية مستدامة متكاملة تعزز البعد البيئي والصناعي من خلال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة بما يحقق توحيد الحيازات وزيادة الأراضي ويقدم نموذج أعمال مستدام ، ويكرر تجربة الاستفادة من قش الارز في انتاج الكومبوست، والعمل على استكمال المشروعات المشتركة الحالية بين وزارتي الزراعة والبيئة وتحديثها بتوفير مكون الاستفادة من المخلفات الزراعية.
وقد اتفق الوزيران على بحث إطلاق وحدة برئاسة مشتركة بين وزارتي البيئة والزراعة لتطوير حزم مشروعات تنفيذية مشتركة لتحقيق التكيف في قطاع الزراعة والاستفادة من فرص التمويل المتاحة من شركاء التنمية.
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا