الخطيب يتابع ملف "حبس" إمام عاشور 6 أشهر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشف الإعلامي محمد الليثي عن إجراء محمود الخطيب رئيس الأهلي، اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية مع الشئون القانونية بالنادي ومعه محمد رمضان المدير الرياضي للنادي لمعرفة تفاصيل الحكم القضائي الذي صدر أمس، الثلاثاء، ضد أمام عاشور لاعب الفريق بحسبه 6 أشهر على ذمة قضية ضرب فرد أمن في خناقة بمول بالشيخ زايد.
وقال محمد الليثي خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " الأهلي ليس طرفًا في القضية إلا أن رئيس النادي أستفسر عن الواقعة وتفاصيلها والموقف القانوني للاعب".
وأردف: "وأكدت الشئون القانونية بالأهلي للخطيب أن امام عاشور من حقه الإستئناف ضد حكم الحبس لإيقافه وهو ما سيحدث خلال الساعات المقبلة عن طريق المحامي الشخصي للاعب ".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إمام عاشور أمام المحكمة في قضية سب «داليا»
يواجه إمام عاشور قضية جديدة تنظر أمام محكمة جنح الدقى، بعدما أقامت سيدة تدعى "داليا" جنحة مباشرة أمام المحكمة تتهمه فيها بالسب والقذف وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى.
وتستكمل محكمة جنح الدقي، اليوم ثاني جلسات الجنحة المباشرة المقامة ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.
وأقام وكيل عن "داليا.ن" جنحة مباشرة ضد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي تتضمن اتهامه بالسب والقذف عبر واتساب، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، قضت فى وقت سابق بانقضاء الدعوى الجنائية والمدنية بالتصالح في واقعة اتهام اللاعب إمام عاشور نجم الأهلي، بعد الحكم عليه بالحبس 6 أشهر بتهمة التعدي على فرد أمن في مول شهير بمدينة الشيخ زايد.
يذكر أن محكمة جنح الشيخ زايد، قضت في وقت سابق بـ براءة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في واقعة اتهامه بضرب فرد أمن بمول شهير بالشيخ زايد.
وبعد حكم البراءة تقدمت النيابة العامة بمذكرة استئناف تضمنت أن الثابت بأوراقها أن الدليل يبلغ منتهاه على ارتكاب إمام عاشور لهذه الواقعة، ويصل إلى أشد درجات قوته حتى يدور الدليل القولي في فلك الدليل الفني بتناغم يستعصى معه أية تناقض أو اختلاف، فقد فاضت الأوراق بالأدلة القاطعة على إتيان المتهم الجُرم المسند إليه من شهادة شهود وآلات المراقبة والمقاطع المرئية وتحريات جهة البحث، ولما كانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم بشأن تهمة الضرب، وإذ لم يلق ذلك الحكم قبولًا لدى النيابة العامة الأمر الذي يكون معه جديرًا بالطعن عليه بطريق الاستئناف.