برلماني: إعلان فتح سوق العمالة المصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن تفاوض وزير العمل لتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة ألمانيا في مجال استقدام العمالة المصرية لسوق العمل الألماني، خطوة مهمة للقضاء علي الهجرة غير الشرعية ويفتح لمجال أمام العمالة المصرية.
وأشاد البرعي، في بيان صحفي اليوم، باتخاذ و وزارة العمل العديد من الإجراءات التي من شأنها زيادة فرص عمل المصريين بالخارج، أبرزها الاهتمام بمجال التدريب المهني ،بما تمتلكه من منظومة متكاملة في هذا المجال.
وثمن النائب محمود البرعي، اللقاء الذي عقده وزير العمل محمد جبران، مع السفير المصري لدي ألمانيا، وذلك للاستفادة من العمالة المصرية المُدربة، وفي كافة لمجالات، بحسب احتياجات الشركات الألمانية، وهو ما يضمن حقوق العمالة المصرية، من خلال التنسيق الحكومي المشترك.
وأكد أن وزير العمل حريص علي التعاون مع السلطة التشريعية، ويستمع لكافة الآراء من أجل حل مشكلات العمالة المصرية سواء بالداخل أو الخارج، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور محمد النحاس مدير الاتصال السياسي بالوزارة باعتباره حلقة الوصل الرئيسية بين النواب والوزارة.
وأوضح أن محمد جبران، وزير العمل، لا يعتمد على التقارير المكتبية في متابعة كل الأمور المتعلقة بالعمالة المصرية، ولكنه حريص علي متابعة كافة التفاصيل المتعلقة بملف الوزارة، وهو ما جعله يحقق بصمة كبيرة خلال الفترة الحالية.
وأشاد بتعاون وزارة العمل مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لمواجهة الهجرة غير الشرعية ،وتم انشاء المركز المصري الألماني للهجرة وإعادة الادماج، وهو تعاون مصري ألماني يهدف إلى توفير فرص عمل مشروعه وامنة داخل المانيا على المهن التي يحتاجها سوق العمل الألماني بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الهجرة الشرعية المدروسة التي تحقق مصالح البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل مذكرة تفاهم حكومة ألمانيا العمالة المصرية سوق العمل الألماني الهجرة غیر الشرعیة العمالة المصریة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
اقتراح برغبة لتحويل الجامعة العمالية لـ تكنولوجية لتوفير العمالة الماهرة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب باقتراح برغبة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب طالب فيه بتحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية حديثة، مطالباً من الحكومة بصفة عامة والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى و محمد جبران وزير العمل باجراء دراسة شاملة تكفل انشاء عدد من الكليات التى يتناسب خريجها مع احتياجات سوق العمل لتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص من العمالة الماهرة
وأشاد النائب محمد عبد الله زين الدين بشجاعة محمد جبران وزير العمل على اعترافه بتصريحاته التى أعلن فيها أن الجامعة العمالية عريقة ولديها 11 فرعًا على مستوى الجمهورية لكنّها واجهت تعثرًا ماليًّا وإداريًّا وأن الجامعة لو كانت قد شهدت إصلاحًا بشكل أكبر لكان وضعها أفضل في الوقت الحالي ولديها منشآت تتعدى قيمتها مبالغ كبيرة، لكن هناك حاجة لتغيير طريقة الإدارة، موضحًا أن العمال غير قادرين على إدارة الجامعة.
وأشار وزير العمل محمد جبران إلى أنه يتوجب أن تكون إدارة الجامعة من قِبل متخصصين، موضحًا أنه لابد من مشاركة القطاع الخاص في إدارة الجامعة وأن تتحول إلى جامعة تكنولوجية.
وأفاد بأنه في السابق كانت تُوصف الجامعة بأن أسعارها مقبولة للطلاب وخرَّجت الكثير من النماذج، بما تتضمنه من أقسام وورش، ما يستدعي ضرورة الاستفادة من هذه الجامعة.
وأكّد أنه سيتم تطوير الجامعة بشكل أكاديمي بالتعاون مع أحد المستثمرين وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في محاولة لانتشال هذه الجامعة وإنقاذ هذا الصرح الكبير.