اجتماع لمتابعة تذليل إجراءات نقل متحف بني سويف لمكتبة إسلام باشا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا لمتابعة مستجدات الإجراءات اللازمة لنقل متحف بني سويف إلى مقره الجديد بمكتبه إسلام باشا "مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف سابقا" بوسط المدينة العاصمة،والذي تم إقراره والموافقة عليه بعد معاينته من قبل لجنة مختصة من الوزارة لنقل المتحف إليه.
وخلال الاجتماع،تم استعراض الإجراءات التي قامت بها المحافظة بالتنسيق مع الوزارة،وتضمنت الإشارة إلى استيفاء بعض الإجراءات الخاصة بسند الملكية وإرسالها للوزارة، حيث أوضح المحافظ أن المكان تابع للمحافظة مشيرا إلى توجيهاته بالتنسيق مع الجهات العلمية والأكاديمية المختصة من الجامعات فيما يتعلق بالدراسة الإنشائية لإعادة تأهيل المكان ليتناسب مع طبيعة تصميم ومكونات المتحف وما يتعلق بها من وسائل العرض المتحفي.
كما وجه المحافظ بتوفير كافة التيسيرات وتذليل أية معوقات لسرعة نقل المتحف إلى المكان الجديد بوسط المدينة العاصمة والتي تعتبر ذات موقع إستراتيجي في قلب المدينة العاصمة ويتقاطع مع العديد من الشوارع والمناطق والميادين الحيوية، مؤكدا أهمية هذا المتحف لدى أبناء بني سويف ليكون شاهدا على عظمة وتاريخ تلك المحافظة التي تذخر بالعديد من الأثار والمقاصد السياحية والتاريخية عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة.
حضر الاجتماع:العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار،مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، وبعض مديري الإدارات المعنية من الوزارة ، ومن المحافظة :على يوسف رئيس المدينة، ومديرو الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة :الأملاك ،الشؤون القانونية، الشؤون المالية،التخطيط العمراني، التنمية الاقتصادية ، المكتب الفني
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف العصور الفرعونية رئيس قطاع المتاحف إجراءات نقل العرض المتحفي بنی سویف
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين” تخفض إجراءات مجموعة من خدماتها ومدد إنجازها بنسب مختلفة تصل إلى 100%
حققت وزارة الموارد البشرية والتوطين نتائج استثنائية في مجال تسريع إنجاز برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، بهدف الارتقاء بمستوى فاعلية الإجراءات الحكومية، وتعزيز مستويات الكفاءة والجودة والمرونة في الأداء الحكومي والوصول إلى إجراءات حكومية رائدة تلبي تطلعات المتعاملين، وتنسجم مع مستويات التنافسية في الدولة.
وأعلنت الوزارة عن تصفير الإجراءات والمتطلبات والاشتراطات الخاصة بالعديد من الخدمات وخفض مدة الإنجاز إلى دقائق بدلا من أيام ، لتصل نسب التخفيض إلى 100%، وذلك بالاستناد إلى رؤية شاملة أساسها التركيز على رحلة المتعامل، وجملة من الممكنات أهمها الإنتقال إلى مؤسسات تتمحور حول المتعاملين، وإشراك الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية في تطوير الخدمات، وتعزيز التكاملية بين الجهات، وتمكين الموظفين وتحفيزهم.
وأكد سعادة خليل إبراهيم الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين أن الوزارة اتخذت خطوات استراتيجية لتحقيق المستهدفات الرئيسية لبرنامج تصفير البيروقراطية من بينها رفع الكفاءة التنظيمية للوزارة عبر نقل جميع أنظمة وخدمات الوزارة إلى البيئة السحابية للشبكة الاتحادية بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية “FEDnet”.
كانت الوزارة قد طورت “منظومة التفتيش الذكي” التي تسهم في الرصد الاستباقي لمخاطر استقرار سوق العمل، وتصنيف المنشآت حسب مستويات الخطورة، وتركيز عمليات التفتيش على المنشآت عالية الخطورة.
وأشار الخوري إلى أنه تماشيا مع التوجهات الحكومية لتبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية تم تطوير مجموعة من خدمات سوق العمل ضمن ثلاث باقات رئيسية بموجب التكامل في تقديم هذه الخدمات مع الشركاء الاستراتيجيين والرئيسيين بما يحقق توقعات المتعاملين، وتسهيل حصولهم للخدمة وتقليل الأعباء عليهم.
وتعد “باقة العمل “ إحدى أهم الخدمات التي تم تطويرها وتوفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة من خلال منصة الكترونية موحدة متكاملة ”اعمل في الإمارات” وذلك بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة بأبوظبي.
ونجحت الباقة في خفض الإجراءات للخدمات المشار اليها بنسبة 72%، وخفض عدد الحقول بنسبة 93% ووصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%.
وتم أيضا تطويرباقتي ” استثمر في دبي”، و”دبي الآن” بالشراكة بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ودبي الرقمية، ودبي الصحية، ودائرة الاقتصاد والسياحة وشملت التحسينات المدرجة على خدمات عمالة المنشآت التي تتضمن خدمة تعيين موظف جديد، وخدمة تجديد إقامة عمل موظف، وخدمة إلغاء إقامة عمل موظف خفض 75% من الإجراءات، وخفض 82% من الحقول، إضافة إلى خفض 78% في المستندات، وخفض 40% من الزيارات، ووصلت نسبة خفض مدد الإنجاز إلى 83%.
وتم توسيع باقة استثمر في دبي، ودبي الآن لتشمل خدمات عمال العمالة المساعدة، ومنها خدمة إصدار إقامة عمالة مساعدة، وخدمة تجديد إقامة عمالة مساعدة، وإلغاء إقامة عمالة مساعدة، وبلغت نسبة الخفض في الإجراءات 77%، ونسبة الخفض في الحقول 79%، ونسبة الخفض في المستندات 71%، ونسبة الخفض في الزيارات 63%، لتصل نسبة الخفض في مدة الإنجاز إلى 83%.
ونجحت “باقة رحلة المستثمر – أبوظبي التي تم اطلاقها بالتعاون بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وهيئة تنظيم الاتصالات والهوية الرقمية، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة أبو ظبي الرقمية في خفض عدد الإجراءات والحقول والمستندات لخدمات إصدار/ تحديث سجل للمنشأة بنسبة 100%.
وقال الخوري إنه تم تطوير جميع الخدمات الرئيسية التي تم بموجبها تخفيض عدد الحقول وسحبها بموجب عمليات الربط مع الجهات ذات العلاقة مع الغاء طلب المستندات من المتعامل بنسبة خفض تصل الى 76%، من خلال اعتماد الإنجاز التلقائي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي .
وتشمل الخدمات المبتكرة التي تقدمها الوزارة خدمة إصدار تصريح العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وخدمة تجديد عقد العمل للمنشآت والعمالة المساعدة، وخدمة إلغاء تصريح العمل أوعقد العمل، وخدمة الشكاوى العمالية، إضافة إلى اطلاق خدمات جديدة مثل “خدمة التفويض الإلكتروني التي أطلقتها الوزارة مجانا للمتعاملين ويتم إنجازها خلال دقيقتين عوضا عن ثلاثة أيام مع تخفيض المستندات، والزيارات بنسبة 100%، إضافة إلى نسبة خفض 97% في الحقول و80% في الإجراءات.
وشملت الخدمات كذلك خدمة تسوية أوضاع المخالفين التي أصبح يتم إنجازها آليا في حال تجديد العمل لدى صاحب العمل الحالي.
وتم تخفيض عدد الزيارات الخاصة بطلب الخدمة بنسبة 100%، والحقول بنسبة 93%، وتخفيض 50% من الإجراءات والمستندات المطلوبة .
وساهم الربط بين الوزارة والهيئة أيضا في تصفير الإجراءات والخطوات والحقول والمستندات ومدة الإنجاز لخدمة إلغاء تصريح العامل المتواجد خارج الدولة والمتوفى والمريض بمرض معد وكذلك إلغاء تصريح عمل غير مستخدم.
وعملت الوزارة بالشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، على تطوير منظومة متكاملة للخدمات المتعلقة بإصدار تصريح العمل وتجديده وإلغاءه للمواطنين.
وطورت الوزارة “البرنامج الوطني لتحفيز المنشآت في القطاعات الاقتصادية ذات الألوية” والذي يسهم في تحقيق متطلبات برنامج تصفير البيروقراطية والبرامج الحكومية الأخرى من خلال رفع الكفاءة التشغيلية للوزارة، وتقليل التكاليف غير الضرورية، عبر خفض 100% من الإجراءات والحقول والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمة ، وخفض أعداد الموظفين العاملين بنسبة 63%.
وأوضح الخوري أن الوزارة عملت على “تكامل بيانات سوق العمل” لتعزيز إنجازاتها في تصفير البيروقراطية ، فضلا عن عن تقليل عدد الزيارات المطلوبة إلى “0” زيارة.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا