رئيس سلامة الغذاء يلتقي الملحق التجاري النمساوي بالقاهرة لتعزيز التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، جورج كرن، المستشار التجاري بسفارة النمسا بالقاهرة بحضور عدد من مسؤولي الهيئة والسفارة النمساوية، حيث تضمن اللقاء استعراض سبل التعاون المشترك بين البلدين.
بدأ اللقاء بترحيب الدكتور طارق الهوبي واستعراض الدور الرقابي للهيئة لضمان وصول غذاء صحي وآمن متضمنًا فحص الرسائل الغذائية المصدرة بالموانئ المختلفة، وكذا طرق سحب العينات وإصدار الشهادات المصاحبة للشحنات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أي حيود بها، بما يعزز من ثقة المستهلك في المنتج المصري ويزيد من تنافسيته بالأسواق العالمية.
وفيما يخص منهجية وإدارة منظومة فحص الرسائل الغذائية الواردة، أوضح الهوبي وجوبية الإلتزام بالمواصفات القياسية المصرية والتي يتم إصدارها طبقًا للوائح الفنية الملزمة التي تصدرها الهيئة.
وأشاد جورج كرن، المستشار التجاري بسفارة النمسا بالقاهرة بالدور الرقابي للهيئة ودورها الملموس في تعزيز الجهود وتذليل أي عقبات لفتح مختلف الأسواق العالمية أمام نفاذ صادرات مصر الغذائية، موضحًا أن هناك ما يقارب الـ 500 شركة تعمل تحت مظلة الغرفة التجارية النمساوية، وامكانية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين من خلال تلك الشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسلامة الغذاء رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف