قالت صحيفة العرب اللندنية، إن الخلاف حول مصير رئيس الحكومة معين عبدالملك، تحول إلى إحدى أبرز نقاط التباين داخل مجلس القيادة الرئاسي مع إصرار ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي على تسمية رئيس حكومة جديد يحظى بالتوافق بين جميع المكونات ويتولى عملية الإصلاح داخل المؤسسات التابعة للشرعية وخصوصا في الجانبين الخدمي والاقتصادي.

وساهمت حالة الجمود في عمل المجلس الرئاسي وتعثر أي تغييرات في مؤسسات الشرعية، بسبب الخلافات بين أعضاء المجلس، في ازدياد الاحتقان السياسي، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والخدمية في المناطق المحررة وخصوصا قطاع الكهرباء الذي يعاني من تدهور مستمر وارتفاع عدد ساعات الانقطاع في المحافظات الجنوبية الحارة، وفق ما أوردته الصحيفة.

نقلت عن مراقبين يمنيين تحذيرهم من انعكاس مثل هذا التوتر بين أطراف ومكونات الشرعية على مسار المعركة السياسية في مواجهة الانقلاب الحوثي الذي يعمل على توسيع دائرة الخلافات في معسكر الشرعية.

وقال الباحث السياسي اليمني رماح الجبري، إن جماعة الحوثي هي المستفيد الأول من الخلافات بين مكونات مجلس القيادة الرئاسي التي تضعف موقفهم أمام الرأي العام المحلي والمجتمع الدولي.

واعتبر الجبري، في تصريحات للصحيفة، أن ما حدث من تصرفات في عدن تجاه مكتب رئيس الوزراء ينبغي أن يكون عملا مرفوضا ومدانا من الجميع وينبغي أن لا يتكرر وكل الخلافات تجد طريقها إلى الحل عبر الحوار وفي داخل اجتماعات مجلس القيادة الرئاسي، على حسب تعبيره.

غير أن مدير مركز سوث 24 للدراسات في عدن يعقوب السفياني، أوضح أن ما حدث في قصر معاشيق لم يكن بالشكل الذي صورته بعض وسائل الإعلام، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أي اقتحام أو محاصرة للقصر كما لم يحدث أي احتجاز أو حصار لرئيس الوزراء.

وأضاف السفياني "بحسب المعلومات، حدث توتر وخلاف داخل قصر معاشيق بعد وصول وفد من مكتب العميد عبدالرحمن المحرمي إلى معاشيق للقاء معين عبدالملك بشأن ملف الكليات والمعاهد العسكرية، وإعادة تفعيل نشاطها في الجنوب وتخصيص ميزانيات لها".

لا يستبعد السفياني أن تكون الحادثة انعكاسا لمستوى الخلاف على بقاء عبدالملك على رأس الحكومة، مشيراً إلى أن بعض الأطراف قد تسعى لاستغلال الحادثة لمطالبة التحالف العربي بتوفير قوات حماية مشتركة لقصر معاشيق.


المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

بعد وفاته في حادث بالدقهلية..مصير مقعد ثروت فتح الباب بمجلس الشيوخ

توفي اليوم النائب ثروت فتح الباب ، عضو مجلس الشيوخ وأمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية، الذي وافته المنية بعد تعرضه لحادث سير مروع أثناء قيادته سيارته الخاصة.

تم نقل النائب على الفور إلى مستشفى الطوارئ بمدينة المنصورة، حيث خضع للعلاج في العناية المركزة، لكن إرادة الله شاءت أن يرحل تاركاً وراءه إرثاً من العمل الوطني وخدمة أبناء محافظته.

مصير مقعد النائب الراحل ثروت فتح الباب

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير مصير مقعد النائب ثروت فتح الباب بعد وفاته طبقا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ.

وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تنص على أن: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونظم قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط شغل المقاعد في حال خلوها نتيجة الوفاة.
وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على أنه: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

وكانت قد وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024. 

وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته.

وأطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة. 

وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680,951,654 مليون جنيه ، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651,911,851 مليون جنيه.

 و ذكر انه تحقق وفر مالي قدره 65,042,799.62 جنيهًا ، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.

و عرضت  النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدة أن المجلس انتهج خلال السنة المالية 2023/2024 سياسة واضحة لترشيد الإنفاق، انطلاقاً من حرصه الشديد على حُسن إدارة المال العام.حيث كانت الموازنة العامة للمجلس تقدر بــــ(680,951,654) مليون جنيها مصرياً، في حين بلغ اجمالي المصروفات 651,911,851 مليون جنيها.

و لفتت  إلى أنه أسفرت سياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعها المجلس عن تحقيق عن تحقيق وفر مالي قدره 65,042,799.62 جنيهاً (خمسة وستون مليونًا واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة تسعة وتسعون جنيهًا واثنان وستون قرشًا)، بنسبة تقريبية 10%.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم سحب هذا المبلغ من قِبَل وزارة المالية وفقاً للإجراءات المعتمدة.

و وافق مجلس الشيوخ، على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك عن السنة المالية 2023/2024.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلى أن التقرير أظهر أن عائد استثمارات أموال مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023 / 2024، بلغ تقريبا 915 مليون جنيه.

وشددت النائبة أثناء عرض التقرير، على أهمية مواصلة العمل المؤسسي القائم على الانضباط المالي وحُسن إدارة الموارد المتاحة.

مقالات مشابهة

  • بعد وفاته في حادث بالدقهلية..مصير مقعد ثروت فتح الباب بمجلس الشيوخ
  • "أوفر دووس".. العثور على جثة شخص داخل فندق بالقاهرة
  • تطورات جديدة في قضية العثور على جثة شاب داخل فندق شهير بالقاهرة
  • رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • صحيفة إسرائيلية: وفد من الحكومة يبحث دفع صفقة تبادل الأسرى مع حماس
  • الرئاسي: اللافي بحث مع “زوبي والحداد” آخر المستجدات على الساحة العسكرية
  • رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
  • المرحلة الانتقالية وتحدياتها.. الشرع يحدد أبرز 3 نقاط
  • رئيس "تعليم الشيوخ" يطالب الحكومة بالكشف مصير 27 مصنعا يسجلون خسائر
  • المجرم دقلو هرب من معارك الفاشر لأنه يخشي مصير علي يعقوب وآخرين